نبیا... عشقیثانی ، مدیرعامل شبکه ملی خیریههای حامی ایتام نوشت: هم اکنون چند هزار موسسه مردمنهاد یعنی خیریه توسط انسانهایی که دل در گرو اقدامات و حمایتهای خیرخواهانه و نیکوکارانه از اقشار فرودست جامعه دارند و در حال خدمت رسانی به محرومترین اقشار آسیبپذیر جامعه هستند. واقعیت این است در شرایطی که بر مردم ما و جهان حاکم است اقدامات فردی نمیتواند به تنهایی رافع مشکلات پیچیده نیازمندان جامعه باشد.
پس ضرورت دارد تعدادی از انسانهایی که احساسات، شرایط و ویژگیهای همسو دارند با مشورت و تبادل نظر و همفکری یکدیگر برای انجام اقدامات خیرخواهانه و حمایت از گروه خاصی از نیازمندان کمر همت ببندند. برای اینکه حمایتها و خدمات بدرستی شکل بگیرد در شرایط فعلی و مقرراتی که وجود دارد، متقاضیان ابتدا باید با مراجعه به یکی از چهار دستگاه سازمان بهزیستی، وزارت کشور، نیروی انتظامی یا وزارت ورزش و جوانان و ارائه مدارک و مستندات لازم پروانه تاسیس یک موسسه خیریه در موضوعی معین در شهر و استان مورد نظر یا در صورت داشتن توانایی در سطح ملی اخذ کنند.
سپس باید مکان مناسبی را برای محل فعالیت خیریه به دستگاه ذیربط ارائه دهند. بعد هیات موسس، هیات مدیره و بازرس را مشخص کنند و به دستگاه متولی معرفی کنند تا صلاحیت آنها تائید شود. بعد مدیر و کارکنان واجد شرایط مورد نیاز را به تعداد لازم بهکار گیرند؛ و موسسه خیریه عملا راهاندازی شود و فعالیت نماید.
موضوع خیلی مهمی که بر فعالیت خیریهها حاکم است این است که بودجه خیریه توسط یک خیر معین یا از طریق جذب مشارکت مردمی تعدادی از اهل خیر و مردم عادی تامین میشود. مشکلی که وجود دارد آن است که با وجود آنکه در قانون مالیاتها درج شده که موسسههای خیریه از پرداخت مالیات معاف هستند لیکن بهلحاظ ابهامات و برداشتهای متفاوتی که از چگونگی دریافت کمک مردمی وجود دارد.
بهطور معمول همه ساله کشمکشهایی بین کارشناسان امور مالیاتی و خیریهها پیش میآید که بسیار وقتگیر و نگران کننده است. انشاءا... که هرچه سریعتر این موضوع به شایستگی و با اصلاح و صراحت قانونی حل شود. نکته مهم دیگر که باید یادآوری کنیم وجود چند دستگاه دولتی بهعنوان متولیان امر خیریهها میباشد.
موضوعی که مورد تائید خبرگان امر خیر و نیکوکاری نمیباشد و بارها پیشنهاد شده که این مسئولیت و تولیگری باید با انجام بررسیهای لازم به یک دستگاه مشخص واگذار شود یا به کمیتهای از خود خیریهها با تبین قوانین و ضوابط لازم محول گردد. زیرا و جود چند دستگاه دولتی به صورت موازی برای اجرای یک امر مشترک فاقد وجاهت است انشاءا... در یک فاصله زمانی معین با یک خردورزی مشترک این موضوع هم سامان پیدا کند.
لازم است در پایان این مبحث یادآور شوم از سال ۱۳۹۵ مجوز ایجاد شبکههایی متشکل از تعدادی خیریه که در موضوعی مشخص فعالیت میکنند داده و پیشبینی شده با مشورت و تبادل نظر و هماهنگی ارتقاء خدمات اعضاء خود را مورد توجه قرار دهند که اقدامی مثبت برای ارتقا خدمات خیریهها میباشد.