از این زاویه و در شرایطی که محدودیتهای دریایی و دشواریهای ناشی از محاصره اقتصادی، مسیر ورود کالا به کشور را با موانع جدی مواجه کرده، یکی از موضوعاتی که بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند، سرعت و سهولت ترخیص کالا از گمرکات است. شاید در شرایط عادی، ماندن یک محموله در گمرک برای چند هفته یا حتی چند ماه، صرفاً بهعنوان یک مشکل اداری و اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد، اما در شرایطی که کشور با محدودیت در دسترسی به مسیرهای تجاری و حملونقل بینالمللی روبهروست، این مسئله ابعاد گستردهتری پیدا میکند. وقتی ورود کالا دشوارتر و پرهزینهتر میشود، طبیعی است که حفظ و استفاده بهموقع از کالاهایی که با صرف هزینه و دشواری وارد کشور شدهاند، اهمیت مضاعف داشته باشد. در چنین وضعیتی، رسوب کالا در گمرکات را نمیتوان صرفاً مسألهای مربوط به بازرگانان و فعالان اقتصادی دانست؛ این موضوع به یکی از مؤلفههای تابآوری اقتصادی و حتی امنیت ملی تبدیل میشود.
یک تناقض مهم!
واقعیت این است که محدودیت در مسیرهای تجاری، هزینه و زمان تأمین کالا را افزایش میدهد. تغییر مسیر کشتیها، استفاده از مسیرهای جایگزین زمینی و ریلی، انتقال بخشی از مبادلات به بنادر دیگر و دشواریهای پرداخت و تسویه مالی، همگی میتوانند زنجیره تأمین را با اختلال مواجه کنند. کالایی که پیشتر به یکی از بنادر کشور رسیده و در گمرک قرار گرفته، ارزشی فراتر از یک محموله تجاری پیدا میکند. اگر قرار باشد همین کالا نیز به دلیل تأخیر در صدور مجوز، اختلاف میان دستگاههای اجرایی یا پیچیدگی مقررات، هفتهها و ماهها در انتظار ترخیص بماند، عملاً بخشی از ظرفیت تأمین کشور بدون هیچ استفادهای متوقف شده است. اینجا با یک تناقض قابل تأمل مواجه هستیم. از یک سو، کشور برای عبور از محدودیتهای خارجی تلاش میکند مسیرهای جایگزین تجاری پیدا کند، هزینه واردات را کاهش دهد و کالاهای مورد نیاز خود را از راههای مختلف تأمین کند و از سوی دیگر، ممکن است بخشی از کالاهایی که به کشور رسیده، در پیچ و خم مقررات داخلی متوقف بمانند. این مسأله بهویژه درباره دارو و تجهیزات پزشکی حساسیت بیشتری دارد. باید دانست که تأمین برخی داروها به واردات مواد اولیه، تجهیزات و اقلام تخصصی وابسته است، هرگونه تأخیر غیرضروری در ترخیص میتواند زنجیره تأمین دارویی را تحت تأثیر قرار دهد. حتی اگر یک محموله دارویی در نهایت ترخیص شود، تأخیر در دسترسی به آن ممکن است هزینههای بیشتری به نظام سلامت تحمیل کند و دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات مورد نیاز را دشوارتر سازد. به همین دلیل، سرعت ترخیص این اقلام صرفاً یک مطالبه تجاری نیست و با سلامت عمومی ارتباط مستقیم دارد.
سازمانهای درگیر
یکی از موضوعات اساسی، تعدد و پیچیدگی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت خارجی است. بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی ایران در مهرماه ۱۴۰۴ تهیه کرده، ۴۵ قانون در فرایند تجارت خارجی نقش دارند و ۲۷ سازمان نیز در فرایندهای مرتبط با مرز و تجارت دخالت میکنند. همچنین ۲۲ سازمان در این زنجیره وظیفه صدور مجوز دارند. چنین ساختاری بهخوبی نشان میدهد که واردات و ترخیص کالا در ایران تا چه اندازه میتواند تحت تأثیر تصمیمات متعدد و گاه ناهماهنگ قرار بگیرد. هر یک از این دستگاهها ممکن است وظیفه و مأموریت قانونی مشخصی داشته باشند، اما هنگامی که میان آنها هماهنگی کافی وجود ندارد، انجام یک فرایند واحد به مجموعهای از مراحل اداری تبدیل میشود که پایان آن بهسادگی قابل پیشبینی نیست. البته این حرف به معنای زائد بودن یا نالازم بودن تمام مقررات یا کنترلهای گمرکی نیست. نظارت بر سلامت مواد غذایی، رعایت استانداردهای فنی، کنترل کیفیت دارو و تجهیزات پزشکی و جلوگیری از ورود کالاهای غیرمجاز، ضرورتهایی انکارناپذیرند. مسئله اصلی این است که آیا این کنترلها به شکل هماهنگ و در زمان مناسب انجام میشوند یا آنکه تعدد دستگاههای تصمیمگیرنده و تکرار فرایندهای نظارتی، خود به مانعی برای ترخیص تبدیل شده است؟
اهمیت تنقیح قوانین
با در نظر گرفتن همه جوانب، تنقیح قوانین برجسته میشود. تنقیح قوانین به معنای حذف شتابزده مقررات و کنار گذاشتن نظارتهای ضروری نیست، بلکه اقدامی برای شناسایی قوانین منسوخ، مقررات متعارض، دستورالعملهای تکراری و احکامی است که در طول زمان بدون توجه به تغییر شرایط اقتصادی و تجاری همچنان در نظام اداری باقی ماندهاند. اگر یک موضوع واحد در چند قانون و بخشنامه با تعاریف و الزامات متفاوت موزد اشاره قرار گرفته باشد، نتیجه چیزی جز سردرگمی فعال اقتصادی و افزایش اختیارهای سلیقهای نخواهد بود. هنگامی که ترخیص مواد اولیه یک کارخانه به تأخیر میافتد، احتمال توقف یا کاهش تولید افزایش پیدا میکند. وقتی قطعات مورد نیاز صنایع و زیرساختها در گمرک باقی میمانند، تعمیر و نگهداری تجهیزات نیز با مشکل مواجه میشود. تأخیر در ترخیص نهادههای دامی و مواد غذایی میتواند هزینه تأمین و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی را افزایش دهد. درباره دارو نیز مسأله به همین اندازه جدی است؛ زیرا تأخیر در ترخیص مواد اولیه دارویی، داروهای وارداتی یا تجهیزات پزشکی ممکن است دسترسی بیماران به اقلام ضروری را با مشکل مواجه کند. بنابراین، یک مانع اداری در ابتدای زنجیره تأمین میتواند در انتهای مسیر به کاهش عرضه، افزایش قیمتها و فشار بیشتر بر خانوارها منجر شود.
افزایش تابآوری
البته اصلاح این وضعیت به حذف همه مراحل نظارتی یا ترخیص بدون ضابطه کالا نیاز ندارد. آنچه ضرورت دارد، ایجاد مسیرهای مشخص و سریع برای کالاهای ضروری، تعیین مهلت قانونی و الزامآور برای پاسخگویی دستگاههای مجوزدهنده، حذف استعلامهای تکراری، ایجاد ثبات در مقررات و پیشبینی سازوکارهای ترخیص اضطراری در شرایط بحرانی است. دارو، مواد غذایی، نهادههای دامی، مواد اولیه صنایع و قطعات مورد نیاز زیرساختهای حیاتی باید در اولویت قرار بگیرند. در مورد دارو و تجهیزات پزشکی نیز میتوان با هماهنگی گمرک و سازمان غذا و دارو، فرایندهای موازی و تکراری را کاهش داد و در عین حال نظارتهای تخصصی و ضروری را حفظ کرد. همچنین در مواردی که امکان انجام بخشی از کنترلها پس از ترخیص وجود دارد، میتوان با استفاده از ضمانتنامه و پذیرش مسئولیت واردکننده، از توقف غیرضروری کالا جلوگیری کرد. باید توجه داشت که همه مشکلات رسوب کالا ناشی از تعدد قوانین نیست. محدودیتهای ارزی، تحریمهای بانکی، کمبود نقدینگی واردکنندگان، مشکلات حملونقل و حتی تصمیمات نادرست تجاری نیز در این مسئله نقش دارند. با این حال، این واقعیت نباید بهانهای برای نادیده گرفتن موانعی باشد که با اصلاح مدیریت و مقررات داخلی قابل برطرف شدن هستند. کشوری که با محدودیت در ورود کالا مواجه است، باید در خروج کالا از گمرک حداکثر کارآمدی را داشته باشد. نمیتوان از یک سو برای عبور کالا از محدودیتهای خارجی هزینههای سنگین پرداخت و از سوی دیگر اجازه داد همان کالا در محاصره مقررات متناقض و فرایندهای اداری گرفتار شود. تنقیح قوانین در چنین شرایطی صرفاً یک اقدام حقوقی یا اداری نیست؛ بخشی از برنامه افزایش تابآوری اقتصادی کشور است.