استاندارد دوگانه تندروها
از طرفی نیز از آنجایی که دستگاه قضایی در جایگاه یک نهاد انقلابی و یکی از قوای سهگانه هیچ گاه سیاسی عمل نکرده و نگاههای سیاسی را در تصمیمات، احکام یا اقدامات دخالت نداده و بر مبنای مر قانون عمل کرده هیچ گاه مهر سیاسیکاری یا غرضورزی بر عملکردهایش نخورده است، اما در چند ماه اخیر جریان خاص که خود را جریان انقلابی میخواند در قبال برخی تصمیمات قوه قضائیه رویکردهای تخریبی برگزیده و علیه مسئولان دستگاه قضا موضعگیری کرده است. انگار امر بر این جریان مشتبه شده که به واقع آنها جریان خاصی در کشور هستند که در حمله، تخریب، تهدید و اتهام به مقامات و چهرههای سیاسی آزادند و در مقابل از هرگونه برخورد یا باز خواست و مواخذه مصون هستند؛ لذا وقتی یک پرونده از میان چندین پرونده مورد بررسی در دستگاه قضایی در مورد افرادی منتسب به این جریان مطرح میشود فریاد وا اسلاما و وا انقلابا سر میدهند که چرا فلان شخص به خاطر جرمی که مرتکب شده باید مواخذه و محاکمه گردد و حکمی برای وی صادر شود! لذا بر همین مبنا نیز به مسئولان دستگاه قضایی میتازند و آنها را به بیعدالتی متهم میکنند. نمونه بارز این امر را میتوان در موضوع حکم دو وزیر دولت سیزدهم دید که در ماجرای فساد چای دبش محکوم شدند و حکم گرفتند و با اینکه همه ادله و شواهد حاکی از رخ دادن جرم و ضرر به بیتالمال داشت و حکم صادر شده را تایید مینمود؛ اما جریان تندرو به واسطه همین حکم چند مدت حملات و تخریبهایی را علیه قوه قضائیه انجام میداد. گویی اینکه این جریان جز افراد منتسب به خود بقیه جامعه را دوستدار کشور و انقلاب نمیداند. گویی افراد منتسب به این جریان خود را برگزیده تلقی میکنند و از این رو هر گونه برخورد قانونی با خود را نیز برنمیتابند و واکنش نشان میدهند.
* استاندارد دوگانه
روز یکشنبه بود که خبری رسانهها را در نوردید و در صدر اخبار قرار گرفت. خبر صدور حکم برای تعدای از فعالان سیاسی و نمایندگان سابق و فعلی مجلس که در نوع خود جالب توجه بود. در نگاه اول این خبر طبق معمول نشان از محکومیت تعدادی از چهرههای سیاسی داشت. چهرههایی مثل صادق زیباکلام، عباس عبدی و حشمت ا... فلاحتپیشه که برای هر کدام احکام جداگانهای صادر شد و هیچ یک نیز واکنش تقابلی نسبت به حکم خود نشان ندادند. اما در میان احکام صادره حکم محکومیت ۱۰ ماهه حمید رسایی نماینده تهران در مجلس با واکنشهای بسیاری روبهرو شد. خود رسایی در واکنشی حکم خود را سیاسی خواند و مقامات نظام را به وفاق علیه خود متهم کرد و توپ را به زمین دستگاه قضایی در جهت محاکمه مقامات سابق انداخت. اما طی دو روز گذشته شاهد هجمه گستردهای علیه دستگاه قضایی از سوی جریان حامی رسایی هستیم که به انحاء مختلف قوه قضائیه را به جهت حکم صداره برای حمید رسایی مورد هجمه قرار میدهند. چنانکه میثم نیلی برادر داماد رئیسجمهور فقید و مدیرمسئول رجانیوز با اشاره به ماجرای کودتای ترکیه، سران قوا (پزشکیان، اژهای و قالیباف) را متهم به کودتا کرد و نوشت: «قوه قهریه و عدلیه و مجریه با وفاق کامل به جای مؤاخذه و محاکمه و برخورد قهرآمیز و عبرتآموز با کودتا یعنی عناصر صاحب منصب و نخبگان سیاسی و رسانهای صاحب منصبان خودفروخته و مدیران و مسئولان خائن داخلی شدیدا مشغول به رصد امنیتی و برخورد قضایی و حذف سیاسی و انتقامکشی از عناصر شاخص جریان فداکار انقلابی و انسان رسانههای مظلوم ولایی و نخبگان ایستاده در مقابل کودتا هستند. بیعدالتی و غرضورزی سیاسی و عقدهگشاییهای وفاق آلوده از جانب اهالی قدرت، قبیح است و از جانب عدلیه، قبیحتر». امیرحسین ثابتی نماینده متمایل به جبهه پایداری در نامهای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به رویه معمول در احکام مشابه، این برخورد را ناشی از «سختگیری ویژه» خواند و خواستار شفافسازی دستگاه قضا درباره تفاوت فاحش در برخورد با منتقدان در مقایسه با پروندههای کلان و دانهدرشتها شد. حال پرسش این است که چرا جریان تندرو در قبال عملکرد قوه قضائیه استاندارد دوگانه دارد؟ چنانکه وقتی دستگاه قضایی به پروندههای فعالان سیاسی از جریان مقابل و منتقد رسیدگی و برای آنها حکمی صادر میکند، مقتدر و انقلابی است و دستگاه قضایی را بابت چنین برخوردهایی ستایش میکنند، اما زمانی که برای افرادی از جریان خاص و متمایل به جبهه پایداری حکمی صادر میشود به بیعدالتی و غرضورزی متهم میشود؟ بهتر است تندروها پاسخگوی این پرسش مهم باشند که این استاندارد دوگانه در قبال قوه قضائیه از کجا نشأت میگیرد؟ آیا آنها تصور میکنند از حقوق خاصی برخوردار هستند که در قبال تخلف و جرم حتی دستگاه قضایی نباید ورود کند؟ توهم خود حقپنداری این جماعت باعث شده حتی سران قوا را به کودتا علیه خود متهم کنند. اتفاقی قابل تامل که نشان از نگاههای متصلب و بسته این جریان دارد.
* اقدام قابل تحسین
اقدام اخیر قوه قضائیه در صدور احکام قضایی برای چهرههای مختلف سیاسی باعث شد تا جامعه نیز از این اقدام استقبال کند و مشخص شود که دستگاه قضا در قبال هیچ شخص یا جریانی تعارف ندارد و با تخلف و جرم هر کسی در هر جایگاهی و از هر جریانی قاطعانه برخورد میکند. این اتفاق از یک جهت نیز بسیار مطلوب است و باید آن را به فال نیک گرفت و آن اینکه هزینه اتهام، افترا، تهمت و تهدیدهای دروغ و بیهوده علیه مسئولان و مقامات کشور را بالا میبرد و هیچکس در هیچ جایگاهی نمیتواند بدون ادله و مستندات علیه شخصیت یا مسئولی صحبت کند. همین امر باعث میشود که شاهد بسیاری از بد اخلاقیهای سیاسی و اتهامات و توهینها علیه مسئولان فعلی و سابق کشور نباشیم.
