محکومیت قضایی حمید رسایی
نمونه این مساله را میتوان در نوع مواجهه نمایندگان تندرو مجلس در قبال رئیس مجلس یا ارکان دولت و مسئولان سابق دید. جالب اینکه تندروها علیه رئیسجمهور و سایر وزرا و حتی در مقاطعی علیه قوه قضائیه نیز موضعگیریهایی داشتهاند، اما هنوز در خصوص این مسائل تصمیمگیری صورت نگرفته است. چه اینکه دولت اساسا قائل به شکایتهای رسانهای نیست و اس موضوع را بارها مطرح کرده است. با این حال توهین و تهدید علیه مقامات مسئول در کشور در قانون جرم انگاری شده است، اما در شرایط کنونی به نظر میرسد تا حد امکان در مسیر انسجام و و حدت ملی با افراد برخوردهای سلبی و قضایی صورت نگیرد. هر چند که چندی پیش علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفته بود: «قوه قضاییه در این حوزه قاطعانه و بدون ملاحظه جناح، حزب، گروه و همچنین بدون توجه به سطح و جایگاه افراد در جامعه، برخوردهای لازم را انجام میدهد». البته انتظار نیز همین است که هزینه توهین، اهانت یا حمله و تهدید به مسئولان به اندازهای باشد که هر کسی فارغ از جایگاهی که در آن قرار دارد نتواند به راحتی مسئولان را مورد تخریب و توهین قرار دهد.
* ماجرای یک حکم
نگاهی به مواجهه تندروها به ویژه چهره مطرح این جریان یعنی حمید رسایی با محمدباقر قالیباف از مجلس یازدهم تاکنون نشان داده که آنها چقدر بیپروا و راحت علیه رئیس مجلس موضعگیری کرده و اظهاراتی را مطرح کردهاند. اما با صدور برخی احکام قضایی برای برخی فعالان سیاسی و حتی نمایندگان مجلس مشخص شد که اظهار نظرهای بیپروا علیه مسئولان چندان هم بیتبعات نیست. چنانکه پرونده رسایی و قالیباف از اختلافات سیاسی و رسانهای فراتر رفته و به اجرای حکم رسیده است. در همین راستا حمید رسایی بابت شکایت قالیباف، رئیس مجلس قرار است که به زندان برود. ماجرا به یک پرونده در سال ۱۴۰۲ با دوبخش باز میگردد جایی که ابتدا رسایی مطلبی را با تیتر «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در صفحه اول هفتهنامه «۹دی» منتشر کرد و پس از آن کلیپی در کانال تلگرامی خود علیه قالیباف با عنوان «دیکتاتور پارلمانی» منتشر کردکه منجر به شکایت قالیباف از نشریه ۹ دی شد. رسایی در این خصوص میگوید: «ماجرا به مجلس یازدهم بازمیگردد. درباره شکایت آقای قالیباف از آقای نوباوه وطن و حکم تبرئه آقای نوباوه که در هفتهنامه ۹دی منتشر شد. بعد آقای قالیباف از ۹دی شکایت کرد. بنده مدیرمسئول ۹دی بودم و حکم عجیبی، صادر کردند». رسایی خود معتقد است که صرفا بابت اینکه در مقطعی مدیر مسئول ۹ دی بوده مورد شکایت و صدور حکم واقع شده است، اما آنطور که آوش بر اساس اظهارات یک منبع آگاه آورده، «در جریان رسیدگی به شکایت محمدباقر قالیباف از حمید رسایی، دفاعیات متهم مبنی بر اینکه تیتر منتشرشده صرفاً بازتاب نقلقول از یک نماینده مجلس بوده، از سوی شعبه قضایی مؤثر تشخیص داده نشد. دادگاه در متن دادنامه تصریح کرده است که ادعای وقوع دستکاری در اسناد و مصوبات مجلس، متکی بر واقعیت نبوده و در هیچ مرجع قانونی و رسمی به اثبات نرسیده است؛ از این رو موضوع از مصادیق نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی شناخته و به ۱۰ ماه حبس محکوم میشود». از قرار معلوم در روند پرونده، از رسایی خواسته شده بوده بابت انتشار مطالب خلاف واقع درباره مجلس عذرخواهی کند، اما او از انجام این کار خودداری کرده است و در نتیجه، پرونده به مرحله اجرای حکم رسیده و رسایی اکنون باید دوره ۱۰ ماه حبس تعزیری را تحمل کند. طبق حکم دادگاه ویژه روحانیت حمید رسایی، با شکایت شاکی خصوصی به حبس محکوم شده است. این حکم پس از طی مراحل فرایند دادرسی قطعی شده است.
*واکنش رسایی
پس از انتشار خبر محکومیت رسایی موضع خود او در قبال این حکم و اظهاراتش جالب بود. چنانکه در جلسه علنی وبیناری مجلس گفت: این حکم را عادلانه نمیدانم، اما از اجرای آن تمکین خواهم کرد. وی افزود: این حکم، حکم قضایی و قانونی است. بنده با اینکه این حکم را غیرحقوقی میدانم، با اینکه این حکم را حکم سیاسی میدانم، اما، چون حکم قانون است، تمکین میکنم و هیچ مشکلی ندارم و حتماً مراجعه میکنم. وی در باره عذرخواهی از در این پرونده اظهار کرد: اصلاً واقعاً نمیدانم برای چی باید این کار را بکنم. به اضافه اینکه، دادگاه، ۹دی را محکوم کرده که عذرخواهی کند و این هفته نامه دو سال است که منتشر نمیشود. از آن تراولهایی که آقای قالیباف به تیم رسانهایاش میدهد و به کانالداران میدهد، اگر آن مشاورها اینها را به ۹دی هم بدهند، بنده ۹دی را منتشر میکنم و در آن عذرخواهی میکنم. این هفته نامه منتشر نمیشود تا من بخواهم این کار را بکنم. وی ادامه داد: روز گذشته (شنبه) با امضای نایب رئیس مجلس این حکم ابلاغ شد و بنده با جان و دل اعلام کردم که امروز (یکشنبه) خودم را معرفی میکنم.
*رفتار دوگانه؟
آنچه مسلم است حکم قضایی بر مبنای مدارک و مستندات صادر میشود نه نگرشها و رویکردهای سیاسی و جریانی، اما اینکه حمید رسایی تلاش دارد حکم خود را سیاسی جلوه دهد و نه قضایی. او در اظهاراتش تلاش داشته قوه قضائیه را زیر سوال ببرد. جایی که خطاب به حجتالاسلام محسنی اژهای گفته است: «معتقدم قوه قضائیه زمانی قوه قضائیه میشود که با گردنکلفتهای سیاسی برخورد کند، با گردنکلفتهای اقتصادی برخورد کند، با بانکهای فاسد برخورد کند، با مال مردمخورهای بیحیا برخورد کند، با خائنین به ملت برخورد کند، با آنهایی که عفت و حیای جامعه را هدف گرفتند، برخورد کند». صحبتهای او البته سایر قوا را نیز هدف گرفته جایی که میگوید: «با شکایت آقای روحانی و آقای پزشکیان و آقای قالیباف و دبیرخانه قبلی شعام برای برخی نمایندههای مجلس پرونده قضایی تشکیل شده که برخی از آنها به رای رسیده است؛ یکی از آنها بنده هستم و حکم گرفته شده ۱۰ ماه حبس است. احکام قضایی در مورد نمایندههای دیگر که فساد اقتصادی داشتند و برخی چیزهای دیگر، در دوره نمایندگیشان اجرا نشده ولی در مورد ما خب آقایان وفاق کردند، ما هم اشکالی ندارد». رسایی مسئولان سابق را نیز به میان کشیده و گفته است: «الان آقای روحانی ول است، چرا؟ کم نشر اکاذیب کرده؟ کم با جان مردم بازی کرده؟ در یک مرحله شکایتی که از آقای روحانی ثبت شده، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است، سه برابر آرای آقای قالیبافه. خب چرا به آن شکایت رسیدگی نشد؟ به آن هم رسیدگی کنند. چرا حسن روحانی و خاتمی کودتاگر ول هستند؟»، اما حکم رسایی موجب واکنش تندروها و جبهه پایداری علیه دستگاه قضایی شده است که مهدی کشتدار مدیر عامل خبرگزاری قوه قضائیه در پاسخ به این واکنشها در فضایی مجازی نوشت: «خوب نیست وقتی حکم رقیب سیاسی شما تأیید و اجرا میشود کاملا قانونی و مطابق با عدالت تلقی شود، اما وقتی حکم خودتان تایید و برای اجرا ارسال میشود بیقانونی و بیعدالتی انگاشته شود».
