معیشت کارگران در سایه منازعات سیاسی
به گفته کارشناسان در حالیکه حقوق و معیشت کارگران در راستای مذاکرات و رایزنیها با وزیر کار در مسیر خوبی قرار گرفته بود و امیدها برای بهبود وضعیت حقوق این گروه ایجاد شده بود، اما طرح استیضاح وزیر کار این مسأله در حالت تعلیق قرار گرفته و به نظر میرسد با بدون سرپرست ماندن این وزارتخانه این موضوع نیز در وضعیت بلاتکلیفی قرار گیرد.
تکرار تاریخ!
به گزارش «آرمان ملی»، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفتوگویی تفصیلی با روزنامه «آرمان ملی» با نقد جدی رفتار سیاسی مجلس و زمانبندی نادرست طرح استیضاح، به تشریح آخرین وضعیت جلسات مزد، توافقات بهدستآمده با وزارت کار و پاسخ به شبهات پیرامون اثر تورمی افزایش حقوق پرداخت. باقری با اشاره به پیشینه تاریخی تغییر وزرا و توقف فرآیندهای مزدی تأکید کرد: جامعه کارگری پیش از این نیز هزینههای سنگینی را بابت تزلزل مدیریتی در وزارت کار پرداخت کرده است. او با یادآوری دوران تغییر حجت عبدالملکی خاطرنشان ساخت که در آن مقطع و در دوره سرپرستی زاهدیوفا، عملاً هیچ جلسه مؤثری در شورای عالی کار تشکیل نشد و پس از آن نیز فرآیند کسب رأی اعتماد صولت مرتضوی، مطالبات کارگری را ماهها بر زمین گذاشت؛ وضعیتی که سبب شد ماراتن تعیین دستمزد در اواخر سال و در شرایطی فرسایشی و شتابزده برگزار شود. اکنون نیز در شرایطی که پس از برگزاری حدود ۲۸ جلسه کارشناسی و فشرده، طرفین در آستانه دستیابی به یک توافق اولیه و معقول بر سر ترمیم مزد قرار داشتند و همگان منتظر اخذ موافقت نهایی دولت توسط احمد میدری بودند، ناگهان زمزمهها و هیاهوی استیضاح وزیر کار در صحن مجلس و رسانهها اوج گرفت.
فرافکنی مجلس؟
به گفته این فعال ارشد جامعه کارگری، رفتار نمایندگان مجلس در این مقطع حساس، نوعی کملطفی و فرافکنی آشکار نسبت به ریشههای بحران اقتصادی است. وی این پرسش اساسی را مطرح کرد که در شرایط جهش افسارگسیخته قیمت اقلام خوراکی و کالاهای اساسی و تورم فزاینده، چرا نوک پیکان انتقادات و فشارها تنها متوجه وزارت کار شده است؟ چرا نمایندگان مجلس وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی را که متولیان اصلی مدیریت تورم و کنترل بازار کالاهای اساسی هستند مورد بازخواست جدی قرار نمیدهند؟ به اعتقاد وی، متمرکز کردن تمامی فشارها بر دوش وزیر کار، آن هم در برههای که وزارتخانه باید تصمیمی ملی و سرنوشتساز برای صیانت از معیشت و قدرت خرید جامعه هدف خود اتخاذ کند، رفتاری فراتر از وظایف نظارتی بوده و شائبه تسویهحسابهای سیاسی را تقویت میکند.
زمان نامناسب استیضاح
باقری با بیان اینکه پیگیری مطالبات و ابزارهای نظارتی حق قانونی مجلس است، تأکید کرد: اگر ارزیابی دقیقی از عملکرد وزیر وجود داشت، باید پیش از آغاز این دور حساس از مذاکرات مزد انجام میگرفت، نه در زمانی که نمایندگان کارگری و دولت به نقاط مشترک اجرایی نزدیک شدهاند. ورود به فاز استیضاح در این برهه، تمرکز عالیترین مقام وزارت کار را بر جمعبندی لایحه دفاعیه معطوف ساخته و عملاً پرونده ترمیم مزد را معطل میسازد؛ تأخیری خطرناک که اگر فرآیند آن به اسفندماه و ایام پایانی سال پیوند بخورد، کل دستاورد ماهها نشست کارشناسی را از موعد قانونی خارج خواهد کرد.
نسبت بیکاری و حقوق
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ادعاهای مطرحشده از سوی برخی محافل کارفرمایی مبنی بر اینکه هرگونه افزایش مجدد دستمزد به موج گسترده تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاهها میانجامد را فاقد پایه علمی و منطق اقتصادی دانست. باقری با یادآوری تجربه جهش ۵۷ درصدی دستمزد در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: در آن مقطع نیز پیشبینیهای بدبینانهای از سوی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر بیکاری بیش از ۱۰۰ هزار نفر ارائه میشد، اما آمار واقعی نشان داد که مقرری بگیران بیمه بیکاری بسیار کمتر از این ارقام بودند و نهتنها بحران بیکاری رخ نداد، بلکه انگیزه و رغبت جوانان و فارغالتحصیلان برای ورود به بازار کار تقویت شد.
ناهمخوانی آمارها
وی با استناد به نتایج پژوهشهای برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۱ تصریح کرد: افزایش حداقل دستمزد رابطهای معکوس با اشتغال ندارد و جامعه نباید تحت تأثیر آمارهای اغراقآمیز قرار گیرد. باقری آمار واقعی ثبتشده در مراجع رسمی و جلسات شورای عالی کار و دیوان عدالت اداری را ملاک تحلیل دانست و اعلام کرد: رقم واقعی ارجاعشدگان به بیمه بیکاری حدود ۱۶۶ هزار نفر بوده و ارقام نجومی چندصدهزار نفری که در رسانهها بازتاب مییابد با واقعیتهای سامانهای و پرداختی سازمان تأمین اجتماعی همخوانی ندارد. باقری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که تعیین و ترمیم دستمزد نه امری سلیقهای، بلکه تکلیفی قانونی بر عهده شورای عالی کار و وزیر کار به عنوان رئیس این شوراست. در حال حاضر سبد معیشت خانوار کارگری به واسطه شوکهای تورمی در بخش خوراکیها و خدمات به شدت متورم شده و این جهش قیمتی به زودی به تمامی بخشهای اقتصاد سرریز خواهد کرد. از این رو، ارتقای دستمزد نه علت تورم، بلکه معلول تورم ساختاری اقتصاد است و تنها ابزار برای بقای معیشت قشر مولد کشور محسوب میشود.
معیشت در منازعات سیاسی
این عضو کارگری با تأکید بر اینکه سناریوهای مختلف کارشناسی در جلسات مشترک مورد بحث قرار گرفته و به یک توافق اولیه و محرمانه با وزیر کار منتهی شده بود، بار دیگر ابراز نگرانی کرد که تنشهای میان مجلس و دولت، مصوبات مربوط به ترمیم قدرت خرید کارگران را در پیچوخمهای بوروکراتیک و استیضاح معطل بگذارد و انتظار میرود ارکان تصمیمگیرنده، معیشت اقشار ضعیف را از منازعات سیاسی جدا کنند.
ریشه مشکلات
اکبر شوکت، عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور با اشاره به طرح استیضاح میدری در مجلس شورای اسلامی گفت: بهتر بود که استیضاحکنندگان پیش از طرح این موضوع، از نمایندگان مجامع کارگری در استانها و کانونهای بازنشستگی نظرخواهی میکردند، اما به نظر میرسد مسائل جناحی و حزبی را ملاک قرار دادند و پای موضوعی رفتند که قاطبه کارگران و بازنشستگان به عنوان ذینفعان وزارت کار به دنبال آن نیستند. به گفته شوکت در این مقطع آخرین وزیری که باید استیضاح شود، وزیر کار است؛ چراکه عمده مشکلات متوجه مسائلی، چون تورم و افزایش قیمت ارز است، اما ظاهرا دغدغه گروهی از نمایندگان تعیین مدیران شرکتهای شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) است. وی با اشاره به اینکه وزیر کار از اجرا و گسترش کالابرگ در کشور حمایت کرد و در این مدت کوتاه دغدغه خود را بر روی اصلاح ساختار یارانهها و اجرای دقیقتر دهکبندیها متمرکز کرد تا افراد واقعا نیازمند در شمول مشمولان قرار گیرند، افزود: اصلاح ساختار یارانههای نقدی و کالابرگ یکی از اصلیترین ماموریتهای رفاهی وزارتخانه است که تا این جای کار به بیشتر اهداف خود دست یافته است.
