دولت برای ترمیم دستمزدها اقدام کند
حسین امامیراد، نماینده چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در مجلس نوشت: یکی از مهمترین مسائل اقتصادی امروز کشور، کاهش مستمر قدرت خرید مردم است. افزایش قابل توجه هزینههای زندگی در کنار تورم فزاینده باعث شده درآمد بسیاری از خانوارها، بهویژه خانوارهای حقوقبگیر، دیگر متناسب با هزینههای واقعی زندگی نباشد.
از این رو، باید برای بهبود معیشت و ترمیم درآمد همه گروههایی که درآمد ثابت دارند، از جمله کارمندان، کارگران، بازنشستگان، مستمریبگیران، نیروهای مسلح و سایر حقوقبگیران بخش دولتی و خصوصی، متناسب با شرایط واقعی اقتصاد تصمیمگیری شود.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مردادماه ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده است. این ارقام نشان میدهد افزایش حقوقی که در ابتدای سال تعیین شده، در فاصله چند ماه بخش قابل توجهی از قدرت خرید و اثر خود را از دست داده است؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت همان میزان افزایش حقوق در ابتدای سال، بدون توجه به تحولات بعدی اقتصاد، تا پایان سال پاسخگوی هزینههای خانوار باشد. وقتی قیمت ارز، کالاها و خدمات و همچنین هزینههای ناشی از تغییر قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا میکند، طبیعی است که درآمد خانوار نیز نیازمند بازنگری باشد.
اینکه حقوق در ابتدای سال تعیین شده است، نباید به این معنا باشد که در صورت تغییر جدی شرایط اقتصادی، امکان اصلاح آن وجود نداشته باشد. مسأله روشن است؛ نمیشود درآمد ثابت باشد، اما هزینهها مدام در حال افزایش باشد. اگر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان تصویب بودجه تغییر جدی کرده باشد، ابزار اصلاح بودجه باید فعال شود. اصلاحات بودجهای و در صورت لزوم ارائه متمم بودجه میتواند منابع و مصارف دولت را با واقعیات جدید هماهنگ کند. در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز موضوع اصلاح نظام پرداخت، عدالت در پرداخت و حفظ نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است، لذا باید امکان ترمیم حقوق و دستمزد در طول سال، در صورت تحقق شرایط اقتصادی لازم، مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش خصوصی نیز شورای عالی کار باید با توجه به تحولات واقعی اقتصاد و سازوکارهای قانونی، نسبت به فاصله ایجادشده میان دستمزد و هزینههای زندگی کارگران چارهاندیشی کند. از سوی دیگر، افزایش حقوق به معنای نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد نیست. اگر افزایش حقوق بدون پشتوانه مالی و از مسیر استقراض از بانک مرکزی، خلق پول یا افزایش پایه پولی انجام شود، ممکن است در کوتاهمدت درآمد اسمی مردم را افزایش دهد، اما در ادامه با ایجاد تورم جدید، بخشی از اثر همان افزایش حقوق از بین برود و چرخه باطل افزایش قیمت و افزایش دستمزد دوباره تکرار شود.
در شرایطی که کشور با تحریم، محدودیتهای ارزی، فشارهای ناشی از جنگ و محدودیتهای تجارت خارجی و حملونقل مواجه است، افزایش حقوق باید همراه با تعیین منابع واقعی و پایدار آن باشد. با این وصف، راهحل، کنار گذاشتن مطالبه ترمیم حقوق نیست؛ بلکه باید منابع آن را هوشمندانه تأمین کرد. کاهش هزینههای غیرضروری، جابهجایی اعتبارات کماثر، مقابله جدی با فرار مالیاتی، اصلاح معافیتهای غیرهدفمند، اصلاح نظام تخصیص منابع و استفاده از درآمدهای قابل تحقق دولت و شرکتهای دولتی، میتواند بخشی از این منابع را تأمین کند.
در این میان، اگر اصلاح نرخ سوخت درآمد جدیدی برای دولت ایجاد میکند، باید سهم مشخص و شفافی از آن برای جبران آثار معیشتی اصلاح قیمت انرژی اختصاص یابد. نمیتوان از مردم انتظار داشت افزایش هزینه ناشی از اصلاح قیمت انرژی را تحمل کنند، اما سازوکار مشخصی برای جبران بخشی از این فشار وجود نداشته باشد. در نهایت، مطالبه روشن است: مردم نباید هر روز با افزایش قیمتها مواجه باشند، در حالی که درآمدشان ثابت میماند. دولت باید همزمان دو مسیر را دنبال کند؛ از یک سو با سیاستهای مؤثر، روند افزایش قیمتها و تورم را کنترل کند و از سوی دیگر، هرگاه تورم قدرت خرید مردم را به شکل جدی کاهش داد، برای ترمیم درآمد خانوار تصمیم عملی بگیرد. مجلس نیز آمادگی دارد، در چارچوب منابع واقعی کشور و با پرهیز از تصمیماتی که خود به موج جدید تورمی منجر میشود، اصلاحات لازم را در بودجه و قوانین، برای تقویت قدرت خرید حقوقبگیران دنبال کند.
