گره کور گرانی بر زنجیره درمان
عدم پاسخگویی بیمهها برای پرداخت فاکتورهای داروخانه ها، فقدان ارز لازم برای واردات داروهای مورد نیاز، تحریم، محاصره دریایی و... شرایطی را ایجاد کرده است که سلامت جسم و روان مردم در این روزها به راستی با چالشهای جدی روبهرو شده است.
کلاف سردرگم نسخهها
به گزارش «آرمان ملی»، در حالیکه خانوادهها هماکنون زیر بار تورم فزاینده و دشواریهای معیشتی در تأمین اقلام اساسی سبد مصرفی خود دستوپنجه نرم میکنند، ناچارند بخش قابلتوجهی از درآمدهای خود را صرف هزینههای درمان و خرید دارو کنند. این در حالی است که با فرارسیدن پاییز و فصل سرما، شیوع بیماریهای فصلی و مسری اوج میگیرد و تقاضا برای ابتداییترین اقلام درمانی افزایش چشمگیری مییابد. همزمانی این جهش نیاز با نبود سازوکارهای شفاف و کارآمد حمایتی در لایحه بودجه سال آینده، چشمانداز دسترسی به خدمات دارویی را در هالهای از ابهام فرو برده است. در کنار شوکهای تورمی، انباشت بدهی سنگین سازمانهای بیمهگر به داروخانهها و استنکاف زنجیره توزیع و داروخانهها از پذیرش نسخهها، خط مقدم سلامت را در آستانه بحرانی ساختاری قرار داده و این کلاف سردرگم، ضرورت آسیبشناسی دقیق ساختار قیمتگذاری، تراز ارزی و نقدینگی نظام سلامت را بیش از پیش نمایان کرده است. بررسی چرخه حاکم بر زنجیره تولید و توزیع نشان میدهد که بحران فعلی فراتر از یک نوسان مقطعی است و ریشه در مناسبات مالی کلان و سیاستگذاریهای ارزی دارد.
چرایی کمبود دارو
همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در تشریح ریشههای افزایش شدید قیمت دارو به «آرمان ملی»، گفت: سازوکار فعلی تعیین بهای تمامشده بر اساس صورتحسابهای رسمی خرید مواد اولیه، مواد کمکی و اقلام بستهبندی شرکتهای داروسازی صورت میپذیرد. در شرایطی که نرخ برابری ارز روندی افزایشی به خود گرفته و تورم عمومی تمامی هزینههای جانبی را تحت تأثیر قرار داده است، بروز نوسان و افزایش مداوم قیمت دارو پدیدهای اجتنابناپذیر به شمار میرود. این وابستگی مستقیم میان نرخ ارز و فاکتورهای زنجیره تأمین، هزینه تولید اقلام دارویی را بهطور مستمر تغییر داده و بازار را دستخوش بیثباتی پایدار کرده است. او افزود: با این وجود، چالش دسترسی به درمان تنها به جهش اسمی قیمتها محدود نمیشود. در مورد داروهای تخصصی و بیماران خاص، مشکل بنیادین در سهم پرداختی بیمار خلاصه نمیشود، زیرا بخش عمده این هزینهها تحت پوشش سهم بیمه و یارانههای درمانی قرار دارد؛ برای نمونه در یک قلم داروی گرانقیمت، سهم پرداختی بیمار بخش ناچیزی از قیمت نهایی را تشکیل میدهد. او تاکیدکرد: گره اصلی اینجاست که این داروها با وجود تأمین یا تولید نسبتاً مکفی در داخل، عملاً در پیشخوان داروخانهها یافت نمیشوند و زنجیره عرضه بهطور ساختاری دچار توقف شده است.
حذف سود داروخانهها
این نماینده مجلس درباره دلایل نبود دارو در داروخانه گفت: عدم عرضه این اقلام حیاتی توسط داروخانهها نه یک امتناع سلیقهای، بلکه بازتاب مستقیم بحران نقدینگی و فروپاشی مدل اقتصادی در مدیریت داروخانههاست. او اضافه کرد: ریشه این بنبست در شکاف زمانی شدید میان تسویه تعهدات از سوی سازمانهای بیمهگر و مطالبات نقدی شرکتهای پخش دارو قرار دارد. داروخانهدار ناچار است مبالغ مربوط به خریدهای دارویی را ظرف مدت کوتاهی به شرکتهای توزیعکننده بپردازد، در حالی که اسناد و مطالبات وی از سازمانهای بیمهگر ماهها و گاه تا یک سال معوق میماند. نجفآبادی توضیح داد: از سوی دیگر، حاشیه سود ناخالص تعیینشده برای داروهای خاص و گرانقیمت تنها در حدود ۶ تا ۸ درصد است؛ رقمی بسیار اندک که باید پاسخگوی هزینههای جاری نظیر اجارهبها، حقوق و دستمزد پرسنل، قبوض حاملهای انرژی و استهلاک تجهیزات باشد. هنگامی که یک بنگاه اقتصادی ناچار شود سرمایه سنگینی را به مدت چندین ماه بدون بازگشت نقدینگی معطل نگه دارد و در ازای آن سودی ناچیز دریافت کند، نگهداری و فروش داروهای گرانقیمت توجیه اقتصادی خود را بهطور کامل از دست میدهد و منطق کسبوکار، داروخانه را به سمت عدم پذیرش نسخ و عدم تأمین این داروها سوق میدهد.
به بنبست رسیدهایم
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: بحران نقدینگی زمانی وارد مرحله حادتری میشود که راهکارهای پیشنهادی برای تسویه بدهیهای انباشته، زیان مضاعفی را به فعالان این بخش تحمیل میکند. طرح پرداخت مطالبات داروخانهها از طریق اوراق بدهی به جای وجوه نقد، با تنزیل سنگین حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصدی در بازار مالی مواجه است. تحمیل چنین کسری قابلتوجهی به داروسازان و داروخانهدارانی که سود ناخالص آنان کمتر از ۱۰ درصد است، به معنای ورود قطعی به حاشیه زیان و ورشکستگی ساختاری است. نجفآبادی با اشاره به رایزنیهای انجامشده با مسئولان انجمن داروسازان و مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: این شیوه تسویه غیرنقدی مورد توافق ذینفعان نظام سلامت نبوده و عملاً به یک گره کور تبدیل شده است؛ گرهای که هیچیک از طرفین نتوانستهاند راهحلی پایدار و پذیرفتنی برای برونرفت از آن ارائه دهند.
محدودیتهای ارزی
او معتقد است: در کنار گره تسویه بدهیها، ابهامات پیرامون سیاستهای ارزی بخش درمان به این چالشها دامن زده است. به اعتقاد سپهری، بازگشت به سازوکار ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه و دارو عملاً ناممکن و دستنیافتنی است. در حالی که بخش عمدهای از زنجیره تأمین در گذشته وابسته به تخصیص ارز با نرخهای ترجیحی بود، اکنون واردات بر پایه نرخهای بازار ثانویه و توافقی انجام میشود و هیچگونه سازوکار جایگزین یا مصوبه مشخصی از سوی دولت و مجلس برای جبران این جهش قیمتی تمهید نشده است. استمرار این شرایط، شکاف هزینهای را به کل زنجیره تولید و توزیع سرایت داده و فشار مالی را در نهایت به انتهای زنجیره که همان مصرفکننده نهایی است منتقل میکند.
راه خروج از بحران
این نماینده مجلس افزود: برآیند اظهارات و شرایط موجود گویای آن است که نظام سلامت در نقطه حساسی از تعادل مالی قرار گرفته است. انباشت معوقات بیمهای، حذف تدریجی چترهای ارزی بدون پیشبینی منابع مالی جایگزین در بودجههای سنواتی، و اصرار بر مدلهای تسویه غیرنقدی، زنجیره خدمات دارویی را در آستانه فرسایش جدی قرار داده است. در صورتی که ساختار مالی میان سازمانهای بیمهگر، نظام بانکی و داروخانهها بازتنظیم نشود و تعهدات نقدی بهموقع ایفا نگردد، هزینه این ناهماهنگی ساختاری مستقیماً متوجه بیمارانی خواهد بود که در کنار تحمل رنج بیماری و فشارهای اقتصادی، با فقدان داروهای حیاتی و قفل شدن دسترسی به درمان مواجه میشوند. او در پایان راه خروج از این بحران را پایان تحریمها و مشکلهای پیش روی تامین ارز و... دانست.
