آسودگی مردان با قانون جدید مهریه
علی آذری عضو کمیسیون حقوقی مجلس در حمایت از این طرح توضیح داد که مهریه باید به جایگاه اصیل و شرعی خود بازگردد و نباید به ابزاری برای فشار تبدیل شود. حالا با گذشت بیش از شش ماه از آن طرح، نمایندگان روز یکشنبه در جلسه مجازی موادی از طرح را به تصویب رساندند و برخی معتقدند که این مصوبه در نهایت میتواند حلقه امنیت در ازدواج را برای زنان تنگتر کند.
زنانِ مجلس
سال گذشته هم زمانی که قرار بود این طرح در صحن علنی مجلس به محل بحث گذاشته شود، با مخالفت فراکسیون زنان مجلس از دستور کار خارج شد، چراکه هیچگونه گفتوگویی با فراکسیون زنان درباره این طرح صورت نگرفته بود و به درخواست آنها از رئیس مجلس در نهایت از دستور خارج شد تا در مشورت با آنها به صحن برسد. نگرانیها درباره حذف بند مربوط به تقلیل ضمانت اجرایی از ۱۱۰ به ۱۴ سکه بود که از طرح حذف و کلیات آن در صحن علنی به تصویب رسید، اما فرصت ۱۲ ساعته به نمایندگان مجلس برای ثبت پیشنهادات خود باعث شد تا در نهایت نمایندگانی که عمدتا در میان طراحان این طرح بودند، همان موادی که ابتدا از طرح حذف شده بود را مجددا در قالب پیشنهادات خود در طرح گنجاندند. روز یکشنبه مواد ارجاعی طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت و ماده یک این طرح به تصویب رسید. براساس ماده یک این طرح حبس برای پرداخت مهریه بالاتر از ۱۴ سکه حذف شده و زنان باید توانایی مالی همسرشان را برای پرداخت مهریه بالای ۱۴ سکه ثابت کنند. نکات مهم این ماده کاهش استفاده از زندان، جایگزینی پابند الکترونیکی، توجه به توانایی مالی مرد برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، امکان تعدیل اقساط متناسب با نوسانات قیمت سکه و مقابله با انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه است. هرچند که این طرح هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، اما این موضوع نگرانی زنانی که در ازدواج از شرایط مساوی از جمله حق طلاق برخوردار نیستند و ابزارِ مهریه را تنها راهکار ایجاد توازن در شرایط ازدواج میدانند ایجاد کرده است. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در توضیح مصوبه جدید مجلس در یادداشتی نوشته است: «زن و مرد همچنان میتوانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز بهعنوان دین بر عهده مرد باقی میماند». به گفته وی مهمترین تغییرات پیشنهادی، کاهش استفاده از زندان، جایگزینی پابند الکترونیکی، توجه به توانایی مالی مرد برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، امکان تعدیل اقساط متناسب با نوسانات قیمت سکه و مقابله با انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه است. به مواد موجود در بندهای این طرح انتقادات متفاوتی وارد است؛ از کاهش ضمانت اجرا گرفته تا تصویب طرحی که زیرساختهای لازم را ندارد و تنها زنان را دچار چالشهای حقوقی خواهد کرد.
هشدار مرکز پژوهشها
مرکز پژوهشهای مجلس سال گذشته در گزارشی که به بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پرداخته بود، تاکید کرد محدود کردن حبس به زندان باز و تجهیزات الکترونیک هرچند که در راستای کاهش زندانیان محکومان مالی باشد، اما ممکن است موجب کاهش نرخ انجام تعهدات مالی در جامعه گردد. انتقادهایی که به این طرح مطرح است، هم مبنای مالی دارد و هم مبنای حقوقی. زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس گفته است با این مصوبه، در مواردی که مهریه بیش از این میزان باشد، زوجه باید استطاعت مالی زوج و توانایی او برای پرداخت مهریه را اثبات کند؛ در حالی که زیرساخت یا سامانهای برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال و توان مالی افراد وجود ندارد و این موضوع میتواند اثبات حق را برای آنها بسیار دشوار کند.
باری که به دوش زنان افتاد
وکلا و حقوقدانان نیز درباره تصویب این طرح نگاه نقادانهای دارند. سمیه سادات حسنی حلم، وکیل دادگستری در گفتوگو با رسانهها گفته بود که اصلاح قانون مهریه با نگاهی نرم به مردان و در مواردی دور از واقعیات نوشته و تصویب شده است. سارا باقری، وکیل دادگستری نیز در گفتوگو با رسانهها گفته است با این مصوبه ضمانت اجرایی مهریه برای زنان کاهش پیدا میکند؛ چون سامانهای برای دسترسی به اطلاعات دارایی مرد وجود ندارد. به گفته او در صورت تصویب این مصوبه در شورای نگهبان، بدون اینکه امکان شناسایی شفاف داراییهای مرد فراهم شده باشد، بار اثبات توانایی مالی مرد بر دوش زن قرار میگیرد و شرایطی متناقض ایجاد میشود؛ چون زمانی که زن در شرایطی مجبور به استفاده از اهرم فشار مهریه میشود، اطلاعی از داراییهای همسرش ندارد. شیما قوشه وکیل دادگستری نیز معتقد است حذف ضمانت اجرای حبس برای بیش از ۱۴ سکه، به معنای محدود شدن خود مهریه به ۱۴ سکه نیست؛ اما در عمل ابزار مهمی از دست زنان برای مطالبه حقشان گرفته میشود. به باور او، ضمانت اجرای حبس هرچند سختگیرانه است، اما در بسیاری از پروندهها مرد را به مذاکره و پذیرش تعهد مالی وادار میکرد. حالا اگر این ابزار حذف شود، پرسش این است که چه ضمانت اجرایی مؤثری جای آن را خواهد گرفت. تاکید موافقان این طرح بر کاهش زندانیان ناشی از دیه است، در حالی که ضمانت اجرایی برای رسیدن زنان به حقوقشان را در نظر نگرفته است. از سوی دیگر، عدهای به رویکرد نابرابر مجالس ایران در تدوین و تصویب حقوق مربوط به زنان سخن میگویند؛ در حالی که طرح مربوط به مهریه به سرعت در دستور کار مجلس قرار میگیرد، اما لایحه منع خشونت علیه زنان ۱۳ سال است که به قانون تبدیل نشده است. نمایندگان مجلس هنوز نتوانستهاند پاسخ قانعکنندهای درباره ضمانت اجرایی مصوبات طرح خود به زنان ارائه دهند و باید دید نظر نهایی شورای نگهبان درباره این مصوبه بحثبرانگیز مجلس چیست.
