کالابرگ از تورم جا نمانَد

اما در شرایطی که قیمت کالا‌های اساسی با شتاب افزایش یافته، قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه کاهش پیدا کرده و مبلغ کالابرگ همچنان یک‌میلیون تومان باقی مانده است، اعتباری که قرار بود پس از حذف ارز ترجیحی، بخشی از فشار واردشده بر سفره خانوار‌ها را جبران کند، اما اکنون تناسب چندانی با هزینه واقعی تأمین مواد غذایی ندارد، اما همزمان با سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره پرهیز از بی‌عدالتی در دهک بندی و تخصیص کالابرگ و افزایش رقم آن، بسیاری امیدوارند تا تغییرات محسوس آن را در سفره‌های خود شاهد باشند. 

عیارسنجی مبلغ کالابرگ

به گزارش «آرمان ملی»، براساس تغییرات اعلام‌شده، اعتبار کالابرگ در چند مرحله و براساس زمان‌بندی جدید در اختیار خانوار‌های مشمول قرار می‌گیرد. این تغییر ممکن است از نظر اجرایی، با هدف مدیریت مراجعات، کاهش فشار بر شبکه فروشگاهی یا تنظیم جریان منابع انجام شده باشد، اما از نگاه مصرف‌کننده، تغییری در قدرت خرید ایجاد نمی‌کند. برای خانواری که با افزایش قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، برنج، روغن و لبنیات روبه‌روست، مسئله اصلی این نیست که اعتبار کالابرگ در چه روزی شارژ می‌شود، بلکه مسأله این است که هنگام مراجعه به فروشگاه، با اعتباریک میلیون تومانی چه میزان کالا می‌توان خرید. به باور همگان؛ یک‌میلیون تومان در اقتصاد امروز، دیگر رقم مؤثری برای پشتیبانی از سبد غذایی خانوار نیست. با این مبلغ، بسته به قیمت روز و محل خرید، تنها می‌توان دو کیلو مرغ یا دو شانه تخم مرغ تهیه کرد و دیگر مبلغ قابل‌توجهی برای خرید برنج، روغن، تخم‌مرغ، شیر، پنیر و سایر نیاز‌های غذایی خانواده باقی نمی‌ماند. وضعیت گوشت قرمز نیز روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد؛ این کالا برای بسیاری از خانوار‌ها مدت‌هاست از یک ماده غذایی معمول به کالایی گران و کم‌مصرف تبدیل شده است. 

تناسب تورم و کالابرگ

بنابراین، ثابت ماندن رقم اسمی کالابرگ را نمی‌توان به معنای تداوم حمایت از اقشار آسیب پذیر دانست، چراکه معیار واقعی حمایت، عددی نیست که در حساب اعتباری خانوار ثبت می‌شود، بلکه مقدار کالایی است که می‌توان با آن خریداری کرد. اگر یک‌میلیون تومان چند ماه قبل امکان تهیه بخش بیشتری از سبد غذایی را فراهم می‌کرد و امروز فقط هزینه چند قلم محدود را پوشش می‌دهد، حمایت واقعی کاهش یافته است؛ حتی اگر رقم کالابرگ روی کاغذ هیچ تغییری نکرده باشد. 

لزوم پاسخ به ابهامات 

بر اساس این گزارش؛ این مسأله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به فلسفه اجرای کالابرگ و ارتباط آن با حذف ارز ترجیحی توجه شود. هنگام حذف یا محدود کردن ارز ترجیحی، یکی از استدلال‌های اصلی این بود که یارانه به‌جای تخصیص در ابتدای زنجیره و پرداخت به واردکننده، مستقیماً در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد. در این راستا، دولت اعلام می‌کرد که با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، هم از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود و هم مردم می‌توانند حمایت را به‌صورت مستقیم دریافت کنند. بر مبنای این وعده، انتظار منطقی آن بود که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، در قالب کالابرگ به مردم بازگردد و اعتبار آن نیز متناسب با افزایش قیمت کالا‌های اساسی اصلاح شود. حذف ارز ترجیحی به افزایش هزینه واردات نهاده‌ها، مواد اولیه و در نهایت قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود. اگر قیمت‌ها با نرخ جدید ارز و تورم تعدیل شوند، اما مبلغ کالابرگ ثابت بماند، خانوار از یک‌سو اثر کامل افزایش قیمت را تحمل می‌کند و از سوی دیگر، جبران متناسبی دریافت نمی‌کند. هرچند اکثر کارشناسان بر این باور هستند که با حذف ارز ترجیحی، بستر فساد و رانت‌های بسیاری برچیده شده است، اما قطعاً وقوع جنگ اجرای این طرح را با مشکلاتی چند مواجه ساخت که البته می‌توان با مدیریت صحیح منابع به صورت جدی آن را عملیاتی کرد. 

تخصیص عادلانه کالابرگ 

آنچه که رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود بر آن تاکید کرد؛ تخصیص عادلانه کالابرگ به افراد و دهک‌های مختلف جامعه است. اما آنچه که باعث نگرانی برخی خانوار‌ها شده است این است که در نحوه شناسایی مشمولان تخصیص کالابرگ، به دلیل برخورداری از حداقل‌ها در دهک‌های هفت و هشت قرار گیرند، هرچند این موضوع نباید مسئله اصلی، یعنی ناکافی بودن مبلغ اعتبار، را به حاشیه ببرد. هرچند رئیس‌جمهور اخیراً بر ضرورت رعایت عدالت در تخصیص کالابرگ و بازنگری در سازوکار دهک‌بندی خانوار‌ها تأکید کرده است. این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از دهک‌بندی‌های موجود ممکن است بر اطلاعات ناقص یا به‌روزنشده استوار باشد. برخی خانوار‌ها با وجود درآمد پایین و شرایط دشوار معیشتی، صرفاً به دلیل داشتن یک خودروی ساده یا خانه‌ای کوچک، در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند. در حالی که همان خودروی قدیمی ممکن است وسیله کسب درآمد فرد از طریق مسافرکشی باشد و خانه کوچک نیز تنها سرپناه خانواده محسوب شود. افزایش اسمی ارزش این دارایی‌ها در نتیجه تورم، به معنای افزایش درآمد جاری یا قدرت خرید صاحب آنها نیست. خانواری که خودروی خود را برای کار استفاده می‌کند، نباید فقط به دلیل مالکیت همان وسیله از حمایت غذایی محروم شود. تأکید رئیس‌جمهور بر جلوگیری از بی‌عدالتی زمانی معنا پیدا می‌کند که قبل از هرگونه حذف، اطلاعات خانوار‌ها دقیقاً بازبینی شود و امکان اعتراض مؤثر و سریع در اختیار مردم قرار گیرد. اصلاح دهک‌بندی نباید فقط به حذف دریافت‌کنندگان و کاهش بار مالی دولت محدود شود. هدف اصلی باید شناسایی صحیح نیازمندان باشد؛ زیرا حذف اشتباه یک خانوار کم‌درآمد از چرخه حمایت، مستقیماً امنیت غذایی آن خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

وفور کالا در بازار 

مهرداد لاهوتی نماینده مجلس درباره وضعیت کالا‌ها در بازار گفت: در حال حاضر مسئله اصلی کمبود کالا نیست، در بسیاری از نقاط کشور کالا وجود دارد و بازار از نظر عرضه دچار خلأ جدی نیست، اما گرانی‌ها مردم را آزار می‌دهد و این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت. بخشی از افزایش قیمت‌ها به شرایط خاص کشور، هزینه‌های حمل‌ونقل، تغییر مسیر‌های تأمین کالا و محدودیت‌هایی برمی‌گردد که بر جریان واردات و توزیع اثر گذاشته است. پیش از این، بخش قابل توجهی از کالاها، از مسیر جنوب کشور تأمین و وارد می‌شد، اما در شرایط جدید مسیر‌ها و هزینه‌ها تغییر کرده است. با این حال، همه گرانی‌ها را نمی‌توان به این عوامل نسبت داد. در برخی کالا‌های مشمول کالابرگ، به‌ویژه اقلامی که تولید داخل هستند و وابستگی جدی به مواد اولیه وارداتی ندارند و برخی افزایش قیمت‌ها نشانه ضعف نظارت است. 

افزایش رقم کالابرگ

این نماینده مجلس اضافه کرد: اعتبار کالابرگ باید با واقعیت تورم هماهنگ باشد. زمانی که بودجه و حمایت‌های معیشتی طراحی شد، نرخ تورم در حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شد، اما امروز به دلیل شرایط جنگی و تحولات اقتصادی، تورم واقعی به سطحی بالاتر و حتی بیش از ۷۰ درصد رسیده است. وقتی چنین جهشی رخ می‌دهد، طبیعی است که قدرت خرید مردم باید متناسب با آن ترمیم شود. نمی‌توان با محاسبات گذشته برای شرایط امروز تصمیم گرفت. اگر قیمت کالا‌های اساسی بالا رفته، مبلغ حمایت معیشتی هم باید به همان نسبت افزایش پیدا کند. او درباره راهکار مناسب در این باره گفت: در کوتاه‌مدت، دولت باید مابه‌التفاوت افزایش قیمت کالا‌های اساسی و اقلام مشمول کالابرگ را تأمین کند، نظارت بر بازار را افزایش دهد و اجازه ندهد حمایت‌های معیشتی در اثر گرانی بی‌اثر شود. در کنار آن، قدرت خرید مردم باید متناسب با نرخ واقعی تورم ترمیم شود.

وضعیت تسویه

آنچه این روز‌ها موضوع کالابرگ را به سطح اول خبر‌ها کشانده، نارضایتی برخی مغازه‌داران از روش تسویه حساب است. یک سوپرمارکت بزرگ در یکی از شهر‌های اطراف تهران به «آرمان ملی» می‌گوید: هنوز دو مرحله ۲۵/۳ و ۱/۴ با وی تسویه نشده است. او معتقد است درصورتی که این رویه ادامه داشته باشد، تعداد فروشگاه‌هایی که کالابرگ می‌پذیرفته‌اند کمتر خواهد شد. مشاهدات ما هم همین موضوع را تایید می‌کند. مدیر فروشگاه می‌گوید: در حالی که تهیه اجناس دشوارتر از قبل شده و اغلب اجناس را باید با پول نقد سفارش داد، نمی‌توان در انتظار تسویه حساب طولانی‌مدت ماند. این همه در حالی است که دولت تاکید کرده که بدهی ناشی از کالابرگ بزودی تادیه خواهد شد. معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تسویه حساب بدهی و معوقات فروشگاه‌های طرف قرارداد عرضه کالابرگ خبر داده بود. یعقوب اندایش در گفت‌و‌گو با ایرنا اعلام کرد: «از ۲۸ تیر به تناسب اعتبار تخصیص یافته از سوی دولت، بدهی و معوقات فروشگاه‌های طرف قرارداد عرضه کالابرگ آغاز شده است». وی افزود: «اعتبار مورد نیاز پرداخت این بدهی از محل اعتبارات پشتیبانی تامین شده است». به نظر می‌رسد دولت باید اهتمام بیشتری برای جلب رضایت فروشگاه‌های طرف قرار داد از خود نشان دهد.