چالش کسب درآمد از پیادهروها!
شهرداری تهران در سالهای گذشته با اجرای برخی طرحهای ضربتی تلاش داشت تا با این اقشار به تقابل بپردازد، اما اجاره پیادهروها به راه حل مشترک شهرداری و دستفروشان برای تداوم بساطگستری تبدیل شد. روندی که نبود راهکار کارآمد در اداره آن اجاره پیادهروها را به ارقامی بالاتر از اجاره مغازهها رساند. به نظر میرسد اجاره پیادهروها حالا به صورت یک سیاست غیررسمی در بسیاری از شهرهای ایران پذیرفته شده است و شهرداری و فروشندهها در یک تعامل مشترک بخشی از فضای شهر را مورد بهرهبرداری قرار میدهند در تهران نیز این رویکرد در نحوه تعامل شهرداری با دستفروشان مشاهده میشود.
*رویکرد شهرداری
روز شنبه داوود گودرزی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در گفتوگو با رسانهها تاکید کرد که رویکرد شهرداری در مساله دستفروشان تعامل است. او معتقد است «بر اساس شرح وظایف شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران، حمایت از معیشت افرادی که از این طریق امرار معاش میکنند در اولویت قرار دارد. به همین منظور، راهاندازی بازارهای روزانه و هفتگی در نقاط مطلوب و در دسترس شهروندان در سطح شهر، به عنوان یک راهکار عملیاتی دنبال میشود که بتواند ضمن تکمیل سبد خرید شهروندان، بستری منظم و پایدار برای اصناف بیکانون فراهم کند.» هرچند که گودرزی منکر آن نیست که اجاره دادن در حیطه وظایف تخصصی شرکت ساماندهی تعریف نشده است: «نظارت بر پدیده اجاره دادن مقابل واحدهای تجاری توسط صنوف، به طور مستقیم در زمره شرح وظایف تخصصی شرکت ساماندهی مشاغل شهر تعریف نشده و این موضوع عمدتاً در چارچوب کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، قابل طرح و بررسی است» و به دلیل همین خلا قانونی از تعامل با اصنافی سخن میگوید که از مداخله شهرداری در این موضوع ناراضی هستند.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران میگوید شهرداری با اتاق اصناف و اتحادیهها در همکاری مستمر است و از ظرفیتهای آنان در جهت شفافسازی و نظارت بر وضعیت واحدهای صنفی بهره میگیرد. اصناف تهران نسبت به عملکرد شهرداری در اجاره پیادهروها ناراضی هستند. احمد ابوالحسنی نائب رئیس اتاق اصناف تهران میگوید هر کسی که بخواهد در حوزه توزیع کالا فعالیت کند، باید از اصناف مجوز دریافت کند، اما شهرداری در طول سال پیادهروها را اجاره میدهد و مبالغ سنگینی هم دریافت میکند. عدم تفاهم شهرداری و اصناف و رویهای که در سطح شهر باب شده است، از نظر اقتصادی خسارتهای جدی برای شهروندان به همراه دارد. همانطور که ابوالحسنی هم بر آن تاکید دارد فروش کالاهای بنجل در پیادهروها رواج بیشتری دارد. اما با توجه به هزینههایی که این فروشندگان به شهرداری پرداخت میکنند قیمت کالا به اندازه کالای برچسب دار موجود در مغازهها میرسد.
* اجاره پیادهروهای تهران
شهریورماه سال گذشته بود که رسانهها از اجارههای ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی پیادهروها سخن گفتند. سیداحمد علوی عضو شورای شهر تهران ضمن محکوم کردن این اتفاق گفت که پیاده رو ملک شخصی هیچ کس نیست و وعده داد که شهرداری این موضوع را پیگیری میکند. اما با گذشت حدود یک سال از این ماجرا، مساله اجاره پیادهروها دست نخورده باقی مانده است، اجارههایی که قیمت اجناس را به انداره قیمت در مغازهها بالا برده است. شهرداری تهران تاکنون بارها بر ساماندهی پیادهروها و معابر تاکید داشته است، گودرزی معاون خدمات شهری نیز میگوید لایحهای برای ساماندهی معابر و پیادهروها در حال تدوین است که در حال حاضر مراحل کارشناسی و حقوقی خود را طی میکند و به گفته او یکی از ابزارهای کلیدی در راستای نظم بخشی به فضاهای شهری محسوب میشود. لایحهای که در صورت تصویب در شورای شهر احتمالا اقدام به اخذ عوارض خواهد کرد. بنابر اعلام مجتبی اقوامیپناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران «درآمدهای حاصل از این بخش میتواند صرف امور عمرانی، زیباسازی شهری و توسعه فضای سبز در همان منطقه شود. در واقع اگر رستورانی از فضای بیرونی برای استقرار میز و صندلی استفاده میکند و این اقدام مزاحمتی برای عابران ایجاد نمیکند، هم شهروندان امکان بهرهمندی از آن فضا را خواهند داشت و هم واحد صنفی میتواند از این ظرفیت درآمد کسب کند؛ مشروط بر اینکه حقوق عمومی مردم نیز به شهرداری پرداخت شود.»
*تجربههای جهانی
اجاره پیادهروها اگرچه اکنون به محل کسب درآمد برای شهرداری تبدیل شده است، اما نگاه به این مساله در شهرهای دیگر دنیا متفاوت است. در بانکوک شهرداری رویکردی کاملاً متفاوت درباره اجاره دادن پیادهروها در پیش گرفته است. طبق قوانین این شهر، دستفروشی صرفاً به «فقرای تایلندی» اختصاص دارد و متقاضیان باید شرایط خاصی مانند دریافت کارت رفاهی دولت، عدم اشتغال به کار مهاجران و درآمد سالانه زیر ۳۰۰ هزار بات (حدود ۸ هزار دلار) داشته باشند. غرفهها محدود به ۳ متر مربع هستند و باید حداقل ۱٫۵ تا ۲ متر فضا برای عبور عابران پیاده باقی بگذارند. در صورتی که تقاضا برای غرفهها از فضای موجود بیشتر باشد، مکانها از طریق قرعهکشی توزیع میشوند. جالبتر اینکه هدف نهایی شهرداری بانکوک، کاهش تدریجی دستفروشان خیابانی و انتقال آنها به بازارهای سرپوشیده (مانند مدل سنگاپور) است تا ضمن ساماندهی، فضایی تمیزتر و منظمتر برای فروشندگان و شهروندان فراهم شود در تهران این رویکرد به سودای کسب درآمد تبدیل شده است. مساله ساماندهی دستفروشان و اجاره پیادهروها در شهر تهران تا زمانی که نگاه سوداگرانه به آن ـ چه از سوی شهرداری، چه اصناف و چه دستفروشان عادی جریان داشته باشد، هرگز به راهحلی پایدار و عادلانه نخواهد رسید. هرچند که ساماندهی یک راهکار موثر برای جلوگیری از هرج و مرج در بستر شهری است، اما مسأله اجاره پیادهروها، در هسته خود، پرسشی اساسی درباره هویت فضای شهری دارد: آیا پیادهرو، میتواند با حفظ رویکرد تردد شهروندان و مکانی برای درنگ، همزمان فضایی برای داد و ستد نیز باشد؟ و راه ایجاد تعادل برای استفاده از این فضاهای شهری چیست؟
