شفافسازی جزئیات؛ اعتمادسازی در جامعه
اما شاید بتوان گفت تنها افزایش قیمتی که آستانه صبر و تحمل جامعه را لبریز میکند و حتی میتواند موجبات ایجاد اعتراض و نارضایتی جامعه را فراهم آورد بحث افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی است. اتفاقی که به کرات و به تجربه ثابت شده صرفا تبعات اقتصادی با خود به همراه ندارد و تبعات اجتماع، روانی و امنیتی نیز به همراه خواهد داشت. کافی است نگاهی به ادوار و مقاطع گذشته که در آنها قیمت حاملهای انرژی با تغییراتی همراه شد بیندازیم و ببینیم این تغییرات چه تاثیراتی بر جامعه گذاشته و در ادامه چه تحولاتی در کشور رقم زده است. نخستین تجربه افزایش قیمت بنزین به دولت نهم محمود احمدینژاد بازمیگردد که پس از کنار گذاشتن طرح پلکانی قیمت حاملهای انرژی که از دولت خاتمی آغاز شده بود و جایگزین کردن طرح تثبیت قیمتها از سوی مجلس هفتم نه تنها دولت وقت آن را کنار گذاشت بلکه با افزایش قیمت سوخت نخستین شوک بنزینی را به جامعه وارد کرد و باعث شد جامعه در سال ۸۶ چند مدت با التهابات اجتماعی روبهرو شود و شاهد به آتش کشیده شدن چند پمپ بنزین هم بودیم. این روال، اما برای دولتهای بعدی درس نشد و ۱۲ سال بعد در دولت حسن روحانی نیز شاهد بودیم که آبان ۹۸ دومین شوک بنزینی به جامعه وارد شد و شاهد التهاب گستردهای در جامعه بودیم و اتفاقات ناگواری نیز رخ داد. حال اینکه انتظار میرفت این رویه در دولت بعدی نیز ادامه یابد؛ اما برخی معتقدند که دولت سیزدهم مرحوم رئیسی شاید به دلیل ترس از واکنش جامعه تن به افزایش قیمت نداد. اتفاقی که در دولت پزشکیان نیز به نحوی اجرا شد، اما، چون به نحوی برای آن ضربهگیر تدارک دیده بودند، اعتراض چندانی ایجاد نکرد. این در حالی است که باز هم صدای احتمال افزایش قیمت بنزین به گوش میرسد.
* بنزین و افکار عمومی
روز شنبه بود که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حاشیه آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در خصوص شایعه افزایش نرخ بنزین، اظهار داشت: «در خصوص مدیریت مصرف بنزین نیاز به راهبردهایی داریم. دولت یارانهای را برای بنزین اختصاص میدهد، لذا بدیهی است که برای تراز کردن مصرف بنزین باید راهکاری اتخاذ شود. این موضوع قطعی و یقینی است، اما اینکه راهکار در خصوص «سهمیه» باشد و یا «قیمت»، حتما خدمت مردم با دقت، صراحت و شفافیت همچون گذشته اعلام خواهیم کرد». این اظهارات مهاجرانی بارقههایی از نگرانی را در جامعه بهوجود آورد که که شاید قرار است در دولت پزشکیان شوک سوم نفتی را تجربه کنیم و تاثیر آن بر جامعه را ببینیم. اما آنچه که مسلم است افزایش قیمت بنزین تمامی ساحتها و شئون جامعه را تحت تاثیر خود قرار میدهد. قدر مسلم اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره ضرورت «تراز کردن بنزین» یک پیام روشن دارد؛ اینکه دولت چهاردهم دیگر اصل اصلاح سیاست سوخت را انکار نمیکند و تنها درباره زمان و شیوه اجرای آن سخن میگوید. در حالی که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و ناترازی گسترده در حوزه انرژی دست و پنجه نرم میکند؛ شرایطی که باعث شده هرگونه تصمیم درباره بنزین، تنها یک تصمیم اقتصادی نباشد و به موضوعی با پیامدهای اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شود؛ لذا برای اینکه بتوان کنترل شدهتر پیش رفت و از تبعات بعدی این اتفاق جلوگیری کرد دولت باید جزئیات طرح جدید خود را برای افزایش قیمت بنزین با جامعه در میان بگذارد و شفاف با مردم سخن بگوید تا هم جامعه را در جریان این تغییرات قرار دهد و هم نوعی اعتمادسازی شکل گیرد و مردم بدانند که دولت در مسیر اصلاحات قدم برمیدارد نه ایجاد مشکلات بیشتر برای مردم. مسئله این است که اعتماد از دست رفته تنها با اطلاعرسانی بازنمیگردد و نیازمند گفتوگوی صریح با جامعه و ارائه تصویری روشن از ضرورت و پیامدهای تصمیمات است. البته نباید این نکته مهم را نیز از نظر دور داشت که شرایط کشور منبعث از تحولات منطقهای و بینالمللی شرایط عادی نیست و در میانه جنگ و دیپلماسی باید شرایط دولت و حاکمیت را نیز در نظر گرفت و با یک همگرایی و هماهنگی در اتخاذ تصمیمات با کمترین مشمل از این شرایط عبور کنیم.
* مثلث دولت، جامعه و خودروساز
واقعیت این است که در مساله افزایش قیمت حاملهای انرژی تنها نمیتوان این مساله را از یک جهت دید و صرفا دولت را مسئول یا مقصر دانست. بلکه باید مجموعه موثر در موضوع را دید و بر اساس عملکرد همه اجزاء آن، شرایط را تحلیل کرد. در این خصوص دولت، جامعه و خودروسازان مجموعهای هستند که اگر هریک به درستی کار نکند نمیتوان از دو بخش دیگر انتظار داشت. همانطور که نمیتوان همهچیز را به گردن دولت انداخت و تبعات هر اقدامی را از چشم دولت دید، بهمان اندازه باید سهم دیگر طرفها را نیز در نظر گرفت. مثلا جامعه در جایگاه خود نقش موثری در مصرف سوخت دارد. از طرفی با توجه به قیمت پایین بنزین در کشور، قاچاق سوخت و مفاسدی که از این مسیر رخ میدهد باید سازوکاری فراهم شود تا از این اتفاق که ضررهای جبران ناپذیری را به کشور وارد میکند جلوگیری شود. خودروسازی و صنعت نیز باید در مسیر تولیدات خود به نحوی عمل کنند که خودروهایی تولید شود که سوخت کمتری مصرف میکند. با ایجاد تعادل بین این سه بخش میتوان انتظار داشت مساله بنزین قابل مدیریت باشد و از این رهگذر نه مردم دچار دلهره و آسیب شوند و نه دولت دچار کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه سنگین شود. به نظر میرسد اکنون زمان آن است که خودروسازها مسئولیت بیشتری به عهده بگیرند و گامهای موثری در راه تولید خودروهای با مصرف پایین بردارند.
