راه گریز بانکها از گرداب ناترازی
بر اساس خبرهای منتشر شده رسمی؛ بانکهای سپه، دی، سرمایه، بانک ایرانزمین و مؤسسه اعتباری ملل در کانون این برنامه قرار گرفتهاند. اگرچه برخی مسئولان این اقدام را بخشی از برنامه بازگرداندن انضباط به شبکه بانکی و اصلاح ترازنامه بانکها عنوان میکنند، اما کارشناسان معتقدند گستردگی ناترازی در برخی از بزرگترین بانکهای کشور، تنها یک مسأله بانکی نیست، بلکه زنگ خطری برای اقتصاد کلان محسوب میشود؛ زیرا تداوم این وضعیت میتواند بر رشد نقدینگی، افزایش تورم، کاهش توان تسهیلاتدهی، افت سرمایهگذاری و کند شدن روند تولید اثر مستقیم بگذارد. به گفته این افراد؛ تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که هرچند ادغام یا حذف برخی بانکها و مؤسسات اعتباری توانسته از بروز بحرانهای مقطعی جلوگیری کند، اما به دلیل باقی ماندن ریشههای اصلی ناترازی، این چرخه همچنان ادامه یافته است و قطعاً در ادامه این ابهام وجود دارد که آیا بسته جدید اصلاحات بانکی میتواند سرآغاز درمان ریشهای یکی از قدیمیترین مشکلات نظام پولی کشور باشد یا این بار نیز تنها شکل مدیریت بحران تغییر خواهد کرد؟
چرایی گسترش ناترازیها
به گزارش «آرمان ملی»، بانکها در هر اقتصادی قلب گردش پول و سرمایه محسوب میشوند. منابع مالی از طریق آنها به سمت تولید، تجارت، خدمات و سرمایهگذاری هدایت میشود و هرگونه اختلال در عملکرد این شبکه، آثار خود را دیر یا زود در سایر بخشهای اقتصاد نشان میدهد. به همین دلیل، سلامت نظام بانکی همواره یکی از شاخصهای اصلی ثبات اقتصادی در جهان به شمار میرود و هرگاه بانکها با مشکلات ساختاری مواجه شوند، آثار آن تنها محدود به سهامداران یا سپردهگذاران نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد تحت تأثیر قرار میگیرد. به اعتقاد صاحبنظران در این حوزه، ناترازی بانکی زمانی شکل میگیرد که میان داراییها و بدهیهای بانک تعادل از بین برود. در چنین شرایطی، درآمدهای بانک دیگر پاسخگوی تعهدات آن نیست و مؤسسه مالی برای ایفای وظایف خود ناچار به استفاده از منابعی میشود که هزینههای سنگینی برای اقتصاد به همراه دارد. افزایش اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی، رقابت ناسالم برای جذب سپرده با نرخهای سود بالا و کاهش توان پرداخت تسهیلات از جمله پیامدهای چنین وضعیتی است؛ روندی که در نهایت میتواند به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر شود. محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: روند شکلگیری ناتراز بانکها حاکی از این است که، ناترازی بانکها محصول یک یا دو سال گذشته نیست، بلکه نتیجه انباشته شدن مجموعهای از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است. طی سالهای گذشته، نظام بانکی به تدریج از وظیفه اصلی خود که تأمین مالی تولید و فعالیتهای مولد بود فاصله گرفت و بخشی از منابع آن در مسیرهایی قرار گرفت که بازدهی لازم را نداشت. همزمان، رکود در برخی بخشهای اقتصادی، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات و افزایش مطالبات معوق، فشار مضاعفی بر ترازنامه بانکها وارد کرد. او تاکید کرد: یکی از مهمترین پیامدهای این روند، افزایش داراییهای غیرمولد در شبکه بانکی است. بسیاری از بانکها امروز مالک حجم قابل توجهی از املاک، مستغلات، کارخانههای نیمهفعال یا تعطیل و داراییهایی هستند که اگرچه روی کاغذ ارزشمند به نظر میرسند، اما نقدشوندگی پایین آنها موجب شده بخش مهمی از منابع بانکها عملاً از چرخه تأمین مالی اقتصاد خارج شود. در نتیجه، بانک به جای آنکه سرمایه را به سمت تولید هدایت کند، خود به نگهدارنده داراییهایی تبدیل شده که بازگشت آنها به جریان اقتصادی زمانبر و پرهزینه است.
افزایش مطالبات معلق بانکها
او اضافه کرد: از طرفی، مطالبات نیز سهم قابل توجهی در شکلگیری ناترازی دارد، بخشی از تسهیلات پرداختشده به دلایل مختلف از جمله رکود، ضعف مدیریت، تغییر شرایط اقتصادی یا شکست پروژههای سرمایهگذاری، هرگز به شبکه بانکی بازنگشته و بانکها برای وصول مطالبات خود ناچار به تملک وثایق شدهاند. این اتفاق اگرچه از منظر حقوقی راهی برای حفظ منافع بانک محسوب میشود، اما در عمل منابع مالی را به داراییهایی تبدیل کرده که امکان استفاده سریع از آنها وجود ندارد. کسائیان بدهیهای انباشته دولت به نظام بانکی را نیز از جمله دیگر دلایل این رویکرد ذکر وبیان کرد: اجرای طرحهای تکلیفی، سیاستهای حمایتی و محدودیتهای مالی دولت باعث شده بخشی از منابع بانکها در قالب مطالبات از دولت باقی بماند. این مطالبات اگرچه در ترازنامه بانکها ثبت میشود، اما تا زمانی که به منابع نقد تبدیل نشود، نمیتواند کمکی به افزایش قدرت تسهیلاتدهی یا بهبود وضعیت مالی بانکها کند. این کارشناس توضیح داد: از این رو باید گفت که ناترازی بانکها صرفاً یک مسئله حسابداری نیست، بلکه بازتاب مشکلات عمیقتر اقتصاد ایران است که با کسری بودجه، ضعف سرمایهگذاری، کاهش رشد تولید و محدودیت منابع مالی روبهرو باشد، دیر یا زود آثار خود را بر نظام بانکی نیز تحمیل خواهد کرد، از این رو، انتظار حل کامل این مشکل تنها از طریق ابزارهای بانکی، چندان واقعبینانه نیست.
اصلاحات مشروط بانکی
او درباره تاثیر بسته اصلاحی بانک مرکزی برای اصلاح بانکهای ناتراز به ویژه بانک سپه گفت: برنامه جدید بانک مرکزی را میتوان تلاشی برای جلوگیری از عمیقتر شدن بحران دانست. فروش داراییهای مازاد، خروج بانکها از بنگاهداری، اصلاح ساختار مالی، افزایش نسبت کفایت سرمایه، محدود کردن اضافهبرداشتها و تشدید نظارت بر عملکرد بانکها، از مهمترین ابزارهایی است که برای بازگرداندن انضباط به شبکه بانکی در نظر گرفته شده است. هدف از این اقدامات آن است که بانکها بار دیگر بتوانند نقش اصلی خود را در تأمین مالی اقتصاد ایفا کنند و منابع آنها به جای حبس شدن در داراییهای غیرمولد، در اختیار فعالیتهای مولد قرار گیرد، اما با این وجود، تجربه سالهای گذشته نشان داده که اصلاحات بانکی زمانی موفق خواهد بود که همزمان با اصلاح سیاستهای مالی و بودجهای کشور دنبال شود. در دورههای گذشته نیز ادغام برخی بانکها و مؤسسات اعتباری با هدف جلوگیری از گسترش بحران انجام شد، اما این اقدامات، بیش از آنکه ریشه مشکل را از بین ببرد، تنها هزینههای آن را به ساختارهای دیگر منتقل کرد. به همین دلیل، اکنون نیز تأکید میشود که اگر عوامل ایجادکننده ناترازی پابرجا بماند، احتمال بازگشت دوباره این مشکلات دور از انتظار نخواهد بود.
سایه ناترازی بر تولید
کسائیان یکی از مهمترین پیامدهای تداوم ناترازی، کاهش توان شبکه بانکی در حمایت از تولید ذکر و بیان کرد: زمانی که بانکها بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف جبران مشکلات داخلی کنند، طبیعی است که قدرت کمتری برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یا پرداخت تسهیلات سرمایهگذاری خواهند داشت. نتیجه این وضعیت، کاهش رشد اقتصادی، افت سرمایهگذاری و افزایش فشار بر بخش خصوصی خواهد بود. او افزود: کنترل پایدار تورم بدون اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. هر اندازه بانکهای ناتراز برای ادامه فعالیت به منابع پرهزینه متکی باشند، فشار بر پایه پولی و نقدینگی نیز ادامه خواهد داشت و سیاستهای ضدتورمی با موانع جدی مواجه میشود. از همین رو، اصلاح شبکه بانکی را باید بخشی جداییناپذیر از برنامه کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی دانست.
شرط موفقیت اصلاحات
این کارشناس تاکید کرد: موفقیت برنامه جدید بانک مرکزی به میزان تداوم، شفافیت و عمق اصلاحات بستگی دارد. اگر این برنامه تنها به فروش چند دارایی یا جابهجایی ترازنامهها محدود شود، بعید است بتواند پایانبخش یکی از قدیمیترین چالشهای نظام بانکی باشد. اما اگر اصلاح ساختار بانکها همزمان با بهبود فضای کسبوکار، کاهش بدهیهای دولت، ارتقای کیفیت داراییها، تقویت نظارت و هدایت منابع به سمت تولید دنبال شود، میتوان امیدوار بود که نظام بانکی به تدریج از چرخه ناترازی خارج شده و نقش واقعی خود را در رشد و ثبات اقتصاد کشور بازیابد. در غیر این صورت، تجربه سالهای گذشته بار دیگر تکرار خواهد شد و هزینههای این ناترازی همچنان بر دوش اقتصاد و معیشت مردم باقی خواهد ماند.
