انتظار زنان کی به پایان میرسد؟
گواهینامه موتورسیکلت بانوان یکبار دیگر محل بحث مسئولان کشور شده است. زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد هیچ محدودیت شرعی، حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان وجود ندارد و ابراز امیدواری کرد که صدور گواهینامه از مرداد ماه برای زنان آغاز شود. او در گفتوگویی که با رسانهها داشته به همکاری پلیس فراجا نیز اشاره و تصریح کرد که براساس اعلام پلیس راهور فراجا حتی نمونه اولیه گواهینامه نیز چاپ شده است.
گواهینامه مردان و زنان.
اما این اظهارات او درباره همکاری پلیس و چاپ اولین گواهینامه، با واکنش منفی پلیس راهور مواجه شد. سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در واکنش به این خبر گفت چنین ادعایی از منظر فنی و اجرایی موضوعیت ندارد و تاکنون هیچ گواهینامهای در این حوزه صادر نشده است. به گفته حسینی میان گواهینامه بانوان و آقایان هیچ تفاوتی وجود ندارد و با نهایی شدن فرآیندهای قانونی این اقدام انجام خواهد شد. او معتقد است که هرگونه اقدامی که قرار است از سوی پلیس انجام شود باید از سوی همین نهاد اعلام و اجرایی شود و روند اطلاع رسانی نیز برعهده پلیس است و نه هیچ فرد و نهاد دیگری: «هر زمان فرآیندهای قانونی این موضوع نهایی و اجرای آن به پلیس راهور ابلاغ شود، این مجموعه مطابق قانون نسبت به صدور گواهینامه اقدام خواهد کرد. از این رو، هرگونه اطلاعرسانی درباره زمان اجرا، نحوه صدور و جزئیات مربوط به گواهینامه موتورسیکلت بانوان نیز صرفاً از طریق پلیس راهور فراجا انجام خواهد شد.» سردار حسینی شهریور ماه سال گذشته درباره صدور گواهینامه بانوان گفته بود اجرای این اقدام نیازمند فرایندهای قانونی است و پلیس به عنوان مرجع اجرایی، تابع قوانین و مقرراتی است که به صورت رسمی ابلاغ میشود. حالا نیز وی تاکید دارد که طرح برخی ادعاها درباره چاپ نخستین نمونه گواهینامه بانوان یا انتشار تصاویری با این عنوان، پیش از اعلام رسمی مرجع قانونی، فاقد مبنای اجرایی است. این در حالی است که حقوقدانها تاکید دارند که صدور گواهینامه نیازمند هیچ قانون جدیدی نیست. کامبیز نوروزی در گفتوگویی با عنوان «حق معطل زنان برای موتورسواری» به «آرمان ملی» گفته بود «هیچ منعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود ندارد و در مقررات موجود هیچ اشارهای به جنسیت نشده است و در نتیجه هیچ نیازی به قانون جدید وجود ندارد». با وجود اظهارات مطرح شده در این زمینه، علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری روز چهارشنبه اعلام کرد: «تصویبنامه دولت صادر شده، همه موانع برطرف شده و با فراهم شدن الزامات قانونی، بهزودی شاهد اجرای قانون صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خواهیم بود». معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، پیش از این نیز از صدور گواهینامه برای بانوان در تیر ماه خبر داد و اعلام کرده بود تشریفات اداری مربوط به این موضوع انجام شده است، اما به دلیل جنگ تحمیلی سوم این روند دچار وقفه شد.
موضع منفی مجلس
موتورسواری بانوان طی سالهای اخیر موج فراگیری پیدا کرده است، حرکتی که موجب شده فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی نیز رواج بیشتری پیدا کند. ممنوعیت دریافت موتورسیکلت در حالی است که زنان امکان شرکت در مسابقات موتورسورای در کشور را دارند، اما در عرصههای عمومی این حق برای آنها به رسمیت شناخته نشده است. مخالفتها در این زمینه بیش از آنکه ریشه قانونی داشته باشد، ریشه فرهنگی و سنتی دارد. بررسی طیف مخالفان این اقدام بیشتر از گروههای تندرو نشات میگیرد. علم الهدی امام جمعه مشهد در سخنانی موتورسواری بانوان را مشروط به وجود پیستهای ویژه بانوان دانسته و گفته بود: «اگر انشاءا... امکانش فراهم شود، پیست موتورسواری ویژه بانوان نیز باید راهاندازی شود تا خواهران بتوانند در فضای مناسب و ایمن فعالیت کنند. در چنین شرایطی، موتورسواری بانوان اشکالی ندارد؛ اما در معابر عمومی و خیابانها، از نظر فقهی حرام است و این حکم، فتوای صریح مقام معظم رهبری بهعنوان مرجع تقلید است». نمایندگان مجلس نیز جزو گروهی بودند که مخالفت خود با موتورسواری بانوان را در تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ کشور اعلام کردند. آنها این مصوبه را مغایر با آییننامه راهنمایی و رانندگی اعلام کردند و نهایتا در رسیدگی به احکام بودجه سال ۱۴۰۵ رسما با آن مخالفت و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار برخورد پلیس با بانوان موتورسوار شد. راحله الیاسی، استاد دانشگاه علوم انتظامی امین این اقدام مجلس را نگرانی نمایندگان از اعتبار خود عنوان کرده است: «مجلس با صدور گواهینامه موتور خانمها موافقت نکرد برای اینکه موافقت نمایندگان با موتورسواری زنان این مسئله را شایع میکند و بعد مجلسیها مورد اتهام قرار میگیرند که شما باعث شیوع و گسترش این قضیه شدید».
زنان خارج از آمار رسمی
واقعیت عینی در خیابانها به دور از اختلافات اداری و حاکمیتی، راه خود را طی میکند و هزاران زن در شهرهای بزرگ و کوچک با موتور تردد میکنند، چه به عنوان سرپرست خانوار و چه به عنوان کارگر پیک، و هر روز با خطر جریمه، توقیف و برخوردهای سلیقهای روبهرو هستند. این شیوه مواجهه با موضوع، زنان را از آمارهای رسمی خارج کرده و در هالهای از ابهام قرار داده است. آنها در حال مطالبه حقی هستند که به تصریح حقوقدانان، در قوانین موجود به رسمیت شناخته شده و هیچ منع جنسیتی برای آن وجود ندارد. با این حال، اکنون نه تنها آمار دقیقی از تعداد زنان موتورسوار در دسترس نیست، بلکه شیوه برخورد پلیس با آنها نیز مشخص و شفاف نیست. این بلاتکلیفی طولانی مدت، در صورت وقوع هرگونه حادثه یا تصادف، آسیب آن مستقیماً متوجه خود زنان خواهد بود، چراکه آنها نه گواهینامهای دارند، نه بیمهای و نه حتی یک رویه حقوقی شفاف برای دفاع از خود. در واقع، طولانی شدن این مسیر، به نوعی تضییع حق آنهاست؛ حقی که در قانون وجود دارد، اما در عمل، هیچ مرجعی برای تضمین آن پا پیش نمیگذارد.
