سانسور سخنان مسئولان باعث کاهش اعتماد عمومی
اقدامی که با واکنشهای بسیاری مواجه شده است. آنچه مسلم است صداوسیمای جبلی-جلیلی به دنبال اعمال نظر خود حتی بر سخنان رؤسای قوا است تا نشان دهد در اعمال نظر خود هیچ حد و حدودی نمیشناسد. در همین راستا «آرمان ملی» با محمد عطریانفر فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای مرکز حزب کارگزاران سازندگی به گفتوگو پرداخته است که میخوانید.
** نوع مواجهه صداوسیما در قبال سران قوا به ویژه رئیسجمهور و سانسور سخنان روسای قوا با چه اهدافی صورت میپذیرد و صداوسیما با پیادهسازی این رویکرد در پی چیست؟
صداوسیما به موجب قانون اساسی و جایگاه حقوقی خود، رسانهای ملی است و فلسفه وجودی آن، بازتاب دهنده دیدگاهها، مطالبات و واقعیات جامعه، فارغ از گرایشهای سیاسی و جناحی است. از همین رو، هرگونه گزینش یا تقطیع سخنان سران قوا، بهویژه رئیسجمهور که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده است، اقدامی نابجا و محل ایراد و اعتراض و حتی شکایت است. بیتردید، رسانه در هر کشوری ممکن است بر اساس ضوابط حرفهای به ویرایش محتوا بپردازد، اما اگر این ویرایش بهگونهای باشد که مفهوم، پیام یا جهتگیری سخنان مسئولان را تغییر دهد یا بخشهای مهمی از آن را از دسترس مخاطب خارج کند، نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی به رسانه خواهد بود. امروز احاد جامعه با دسترسی به دیگر منابع، هرگونه روایت ناقص را به سرعت با متن کامل سخنان مقایسه و خطای متخلف را افشا میکنند. انتظار عمومی این است که صداوسیما، به عنوان رسانه متعلق به همه ملت، زمینه شنیده شدن کامل دیدگاههای مسئولان را فراهم سازد و قضاوت نهایی را به مردم واگذار کند. اعتماد به شعور و قدرت تشخیص افکار عمومی، از وظایف غیرقابل عدول رسانه ملی است.
** با توجه به اینکه رهبر انقلاب بارها در پیامهای خود از لزوم انسجام و حدت ملی و حمایت از مسئولان صحبت کردهاند چرا صداوسیما و برخی تریبونها خلاف منویات رهبری عمل میکنند؟ آیا این کار فضا را برای بهرهبرداری دشمن مهیا نمیکند؟
آیتا... سیدعلی خامنهای رهبر شهید و مظلوم ایران و جانشین ایشان، آیتا... سیدمجتبی حسینی خامنهای، مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف، همواره درگذشته و حال بر ضرورت حفظ انسجام ملی، پرهیز از دوقطبیسازی، حمایت از مسئولان و تقویت همدلی میان ارکان نظام تأکید کردهاند. این رهنمودها ناظر بر یک اصل مهم به رسمیت شناختن اختلاف سلیقهها است و این واقعیت مسئولان را نباید به طرد و حذف یکدیگر بکشاند که این مشاجرهها خواهناخواه به تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی منجر میشود. اگر در رسانه ملی رویکردی مشاهده شود که به جای تقویت همگرایی، به تشدید اختلافات یا ارائه تصویری ناقص از عملکرد مسئولان بپردازد، طبیعی است که این وضعیت با انتظار عمومی از رسانه ملی فاصله پیدا میکند و اعتبار این سازمان نزد شهروندان فرو میریزد. هرگونه اختلاف داخلی یا روایتهای متناقض در رسانه حکومت، به سرعت مورد توجه رسانههای خارجی قرار میگیرد و معمولا به ابزاری برای القای ناکارآمدی یا تشدید شکافهای سیاسی تبدیل میشود؛ لذا رعایت انصاف و انعکاس کامل دیدگاههای مسئولان، اقدامی در راستای حفظ منافع ملی است. رسانهای که خود را ملی میداند، باید زمینه گفتوگو، همدلی و تقویت اعتماد عمومی را فراهم کند، نه اینکه با رفتارهایی که شائبه جانبداری ایجاد میکند، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش دهد. اجرای دقیق توصیههای رهبری درباره وحدت و همدلی، مسئولیتی است که همه نهادهای اثرگذار، از جمله رسانه ملی، در قبال آن وظیفه دارند.
** در دولت اصلاحات شاهد بودیم که پس از ماجرای برنامه چراغ در صداوسیما آقای خاتمی در قامت رئیسجمهور اجازه حضور رئیس وقت صداوسیما را در هیات دولت نداد و پس از عذرخواهی و اصلاح، رئیس وقت سازمان به جلسات دولت بازگشت. به نظر شما نباید در حال حاضر نیز در قبال صداوسیما چنین رفتاری صورت گیرد یا حداقل در بودجه این سازمان تجدیدنظر شود؟
در هر نظام سیاسی، میان قوا و نهادهای عمومی ممکن است اختلافنظرهایی درباره نحوه عملکرد یا پوشش رسانهای پدید آید. آنچه اهمیت دارد، شیوه مدیریت این اختلافات در چارچوب قانون، احترام متقابل و حفظ مصالح عمومی است. ماجرای دولت اصلاحات و برخورد آقای خاتمی با رئیس وقت سازمان صداوسیما، نمونهای از تلاش برای رساندن یک پیام اعتراضی از سوی قوه مجریه بود. فارغ از ارزیابی آن تجربه، نکته قابل توجه این است که اختلاف، معمولا در نهایت با گفتوگو، عذرخواهی و اصلاح روندها پایان مییابد و روابط میان دو نهاد به مسیر عادی بازمیگردد. امروز نیز اگر دولت یا سایر قوا نسبت به عملکرد رسانه ملی انتقاد یا اعتراضی دارند، اصل موضوع باید از مجاری قانونی و نهادی پیگیری شود. درباره بودجه صداوسیما نیز، از آنجا که این سازمان از منابع عمومی استفاده میکند، طبیعی است که عملکرد آن همواره در معرض ارزیابی نهادهای مسئول میباشد. البته هرگونه تصمیم درباره میزان بودجه یا نحوه تخصیص آن نیز بر اساس قانون و میزان تحقق مأموریتهای رسانه ملی باید اتخاذ شود. بنده توصیه نمیکنم که بخاطر اینگونه تخلفات سیاسی رسانه ملی بودجه آن سازمان کاهش یابد.
