رانتسازی تحریمها برای تراستیها؟
به گفته کارشناسان تراستیها در ایران محصول مستقیم شرایط تحریمی هستند که وقتی امکان فروش عادی نفت، انتقال رسمی پول و دسترسی به شبکه بانکی جهانی محدود میشود، ساختار تصمیمگیری ناچار به استفاده از واسطههایی میشود که بتوانند در کشورهای ثالث، با حسابها و هویتهای واسط، منابع حاصل از صادرات را جابهجا کنند. این سازوکار در ظاهر برای حفظ جریان درآمدهای ارزی طراحی شده، اما در عمل هرچه گستردهتر شده، نظارت بر آن دشوارتر و هزینههای پنهانش سنگینتر شده است.
معمای تراستیها
به گزارش «آرمان ملی»، تراستیها در سالهای تحریم، در قالب شبکهای از افراد و شرکتها که مدتها بهعنوان بازوی غیررسمی نقلوانتقال منابع ارزی و فروش نفت عمل کردهاند، اکنون خود به یکی از کانونهای ابهام، فساد و پرسش درباره مسئولیتپذیری تبدیل شدهاند. هرچند مسأله اصلی فقط این نیست که عدهای متهم به تخلف یا فرار شدهاند، بلکه مسئله مهمتر آن است که اساساً چنین شبکهای چگونه شکل گرفته، با چه سازوکار تضمینی فعالیت کرده و چرا در نقطهای که باید منافع عمومی حفظ میشد، امکان آسیب به ثروت ملی فراهم شده است و به این ترتیب پرونده تراستیها از یک موضوع حقوقی صرف خارج میشود و به مسألهای در سطح حکمرانی اقتصادی ارتقا مییابد. اگر گروهی با عنوان افراد مورد اعتماد، مسئول جابهجایی منابع حساس کشور بودهاند، طبیعی است که افکار عمومی بپرسد این اعتماد بر چه مبنایی شکل گرفته، چه نهادی اعتبارسنجی کرده، چه تضامین اجرایی گرفته شده و در صورت بروز تخلف، مسئول پاسخگویی نهایی کدام دستگاه است. در این میان، اختلاف روایتها درباره متولی اصلی نیز خود نشانهای از همان ابهام ساختاری است. از یکسو در افکار عمومی، نام وزارت نفت بهعنوان نهاد مرتبط با فروش نفت مطرح میشود و از سوی دیگر، بر پایه برخی اظهارات رسمی، مسئولیت وصول ارز و تعیین مسیرهای مالی به بانک مرکزی نسبت داده میشود. همین تفکیک اگرچه از نظر اداری ممکن است قابل توضیح باشد، اما در حقیقت این رویکرد در نهایت یک خروجی بیشتر ندارد که آن هم اینکه؛ در فرآیندی که پول نفت در آن جابهجا میشود، مسئولیتها چنان توزیع شده که در زمان بحران، پاسخگویی شفاف دشوار میشود، به عبارتی مرز میان فروش، دریافت پول، نظارت بر واسطه و تضمین بازگشت ارز، آنقدر روشن و علنی نیست که جامعه بتواند تشخیص دهد مسئول مستقیم کجاست، اما در نهایت ضرر و زیان متوجه کشور و مردم میشود. قطعاً در این بین تراستیها فقط در معرض اتهام فساد نیستند، حتی در حالتی که تخلفی هم رخ ندهد، اصل فعالیت آنان به دلیل کارمزدهای سنگین، تخفیفهای ناگزیر، تأخیر در انتقال ارز و رسوب منابع در حسابهای واسطه، به معنای تحمیل هزینه به اقتصاد ملی است. در واقع بخشی از درآمد نفتی پیش از آنکه به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردد، در مسیر دور زدن تحریمها مستهلک میشود که بسیاری از کارشناسان و دلسوزان جامعه درباره این نشتی مزمن هشدار داده بودند، اما هیچگاه تصویر دقیق، رسمی و قابل راستیآزمایی از ابعاد آن در اختیار جامعه قرار نگرفته است.
معضل انتقال ارز
از سوی دیگر، باتوجه به شرایط کنونی و حتی گذشته باوجود تحریمها و... که اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزی، نوسان بازار و فشارهای معیشتی همزمان روبهروست، قطعاً هر اختلال در بازگشت درآمدهای نفتی فقط یک مسئله حسابداری نیست، بلکه میتواند به بیثباتی در بازار ارز، افزایش انتظارات تورمی و تشدید فشار بر معیشت خانوارها منجر شود. به بیان دیگر، پرونده تراستیها فقط درباره چند متهم یا چند شرکت نیست، بلکه درباره نقش موثر تحریم، فساد، ناکارآمدی و آسیبپذیری اقتصاد ایران مرتبط است و در این بین آنچه اکنون بیش از هر چیز ضرورت دارد، علاوه بر برخورد قضایی با افراد متهم، روشن شدن معماری نهادی این فرآیند است، چراکه افکار عمومی میخواهند بدانند که تراستیها دقیقاً چگونه انتخاب میشوند، چه دستگاهی عملکرد آنان را رصد میکند، تضامین بازگشت منابع چیست، مسئولیت هر بخش از زنجیره فروش تا وصول ارز بر عهده کدام نهاد است و چرا با وجود تجربههای پیشین، همچنان امکان تکرار چنین بحرانهایی وجود دارد. بدون این شفافسازی، هر پرونده تازه فقط به فهرست پروندههای فساد اقتصادی افزوده میشود، بیآنکه ریشههای ساختاری آن اصلاح شود.
تحریمها و تراستیها
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفتوگویی با «آرمان ملی»، در این باره، گفت: تراستیها محصول مستقیم شرایط تحریمی هستند و استفاده از این واسطهها، انتخابی نیست که در شرایط عادی اقتصادی به آن متوسل شوند، بلکه پاسخی است به محدودیتهایی که مسیرهای رسمی مالی و بانکی را مسدود کرده است. وقتی کشوری برای دور زدن تحریمها ناچار میشود از کانالهای غیررسمی استفاده کند، ناگزیر باید هزینههای آن را هم بپذیرد. او تصریح کرد: این هزینهها فقط مالی نیستند، بلکه به شکل کاهش شفافیت، افزایش ریسک فساد، از دست رفتن نظارت مؤثر و حتی تضعیف سرمایه اجتماعی نیز خود را نشان میدهند. ندری در بخش دیگری از سخنانش بر این نکته تأکید کرد که تراستیها معمولاً بر پایه اعتماد انتخاب میشوند و همین اتکا به اعتماد، نقطه آسیبپذیر این سازوکار است. زمانی که فروش نفت یا انتقال ارز از مسیرهای معمول و رسمی ممکن نباشد، دولت یا نهادهای مسئول ناچار میشوند به شبکههایی تکیه کنند که خارج از ساختارهای متعارف عمل میکنند، اما همین بیرونبودن از مسیر رسمی، امکان نظارت دقیق را بهشدت محدود میکند. او گفت: در چنین روندی، این کار هم هزینههایتان را افزایش میدهد و هم باید مخفی باشد و همین مخفیبودن است که زمینه سوءاستفاده و فساد را فراهم میکند. هرجا کانالهای رسمی کنار گذاشته شوند، احتمال بروز تخلف بالا میرود، حتی اگر اصل هدف، یعنی دور زدن تحریمها، در ظاهر موجه باشد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به پروندههای اخیر و خبرهای مربوط به فرار یا تخلف برخی از فعالان این حوزه، مسأله را فراتر از چند فرد یا شرکت دانست و تاکید کرد: این مسأله به سطح تصمیمگیری کلان کشور پیوند خورده است، اگر سازوکار انتخاب و تأیید این افراد یا مجموعهها در نهادهای بالادستی انجام شده باشد، مسئولیت نهایی نیز نمیتواند از همان نهادها جدا باشد. در این زمینه بهطور مشخص شورای عالی امنیت ملی را مسئول این رویکرد است و گفته میشود یکی از نهادهای بالادستی امنیتی صلاحیت تراستیها را بررسی و تأیید کرده است؛ بنابراین اگر در این میان تخلفی رخ داده یا منابعی از دست رفته، مرجع پاسخگویی باید همانجا باشد، یعنی در پرونده تراستیها، مسئله فقط تخلف مالی نیست، بلکه موضوع اصلی به مرزبندی مسئولیت میان نهادهای تصمیمگیر بازمیگردد.
شکلگیری تراستیها
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ساختار تحریم اقتصاد ایران را وارد چرخهای کرده که در آن ناچار به پذیرش هزینههای پنهان و آشکار شده است. تحریمها، جنگ، خرابیهای ناشی از درگیری، تضعیف نهادهای اقتصادی و رویگردانی متخصصان و کارشناسان خبره بهعنوان بخشی از این هزینهها به شمار میآیند. علاوه بر این زیان مالی، بخشی از سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد ملی نیز در این مسیر از بین رفته است. استمرار این وضعیت در یک دهه گذشته، اقتصاد ایران را به جای حرکت رو به جلو، در وضعیت درجا زدن قرار داده و دامنه آسیبها را گسترش داده است. ندری همچنین به اختلاف دیدگاه درباره ضرورت وجود تراستیها در شرایط کنونی گفت: از نگاه حاکمیت، این هزینهها در ازای تأمین امنیت پرداخت میشود و در نتیجه قابلقبول تلقی میگردد، اما بسیاری از کارشناسان و متخصصان چنین برداشتی را نمیپذیرند و معتقدند هزینهای که بر اقتصاد، جامعه و نهادهای کشور تحمیل میشود، بیش از آن است که بتوان آن را بدون تردید توجیه کرد، این شکاف در تحلیل، خود یکی از دلایل استمرار بحران است، چراکه تا زمانی که درباره اصل هزینه و فایده این مسیر اجماع وجود نداشته باشد، اصلاح سازوکارهای آن نیز دشوار خواهد بود. ندری در پاسخ به این سوال که آیا میتوان تراستیها را در مسیر کنترل شده استفاده کرد، گفت: هر نوع استفاده از کانالهای غیررسمی، ذاتاً هزینهزا است و، چون باید مخفی بماند، کنترل کامل آن تقریباً ناممکن میشود. در حقیقت مشکل، فقط ضعف در اجرا نیست، بلکه خودِ ماهیتِ سازوکار غیرشفاف، نظارتپذیری را کاهش میدهد؛ بنابراین حتی اگر در سطح مدیریت یا سیاستگذاری، قصد اصلاح وجود داشته باشد، مادامی که مسیر اصلی بر پنهانکاری بنا شده باشد، ریسک تکرار تخلف و سوءاستفاده همچنان باقی میماند.
بازگشت به دیپلماسی مطلوب
این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه قطعاً دیپلماسی مطلوب میتواند مانع از شکلگیری تراستیها و حذف تحریمها شود گفت: اگر دیپلماسی کشور قوی و مؤثر بود، اساساً نباید اقتصاد به این نقطه میرسید. از دید او، کاهش تنشهای خارجی و حرکت بهسوی حلوفصل سیاسی اختلافات، میتواند هزینههای تحریم را کم کند و نیاز به اتکا به واسطههای غیررسمی را کاهش دهد. به بیان دیگر، ندری تراستیها را نه راهحل، بلکه نشانهای از ناتوانی در دسترسی به مسیرهای عادی میداند؛ مسیری که اگر سیاست خارجی و دیپلماسی در وضعیت بهتری قرار داشت، شاید اساساً شکل نمیگرفت یا دستکم تا این اندازه گسترده نمیشد. او توضیح داد: تراستیها در اقتصاد ایران، بیش از آنکه یک ابزار فنی برای انتقال پول باشند، نشانهای از یک وضعیت مزمن هستند؛ که در آن تحریم، محدودیت، پنهانکاری، رانت، ضعف نظارت و ابهام در پاسخگویی به هم گره خوردهاند، پروندههای اخیر، اگرچه از نظر قضایی اهمیت دارند، اما مسأله اصلی را حل نمیکنند مگر آنکه به پرسشهای بنیادیتری پاسخ داده شود که چه نهادی این شبکهها را انتخاب و تأیید کرده، چه سازوکاری بر عملکرد آنها نظارت داشته، چه میزان از منابع کشور در این فرآیند آسیب دیده و چرا با وجود تجربههای تکراری، همچنان امکان بازتولید این بحران وجود دارد.
مطالبه عمومی
این گزارش اضافه میکند که به این ترتیب، ماجرای تراستیها فقط روایت چند متهم فراری یا چند پرونده قضایی نیست؛ این ماجرا تصویری از اقتصاد تحریمی ایران است که در آن، راهحلهای اضطراری بهتدریج خود به مسئله تبدیل میشوند. تا زمانی که این چرخه شکسته نشود، هر خبر تازهای درباره فرار، تخلف یا فساد در این حوزه، صرفاً یک نشانه دیگر از ادامه همان ساختار پرهزینه و کمشفاف خواهد بود. پرونده تراستیها در نهایت یک هشدار جدی برای سیاستگذار ایرانی است؛ هشدار از این جهت که اقتصاد تحریمی، اگرچه ممکن است راهحلهای موقت برای بقا تولید کند، اما همان راهحلها در نبود نظارت و شفافیت، خود به تهدیدی علیه منافع عمومی تبدیل میشوند. اکنون جامعه بیش از هر زمان دیگری منتظر پاسخ روشن به این پرسش است که در سازوکاری که قرار بود راه نجات درآمدهای نفتی باشد، چه کسانی ناظر بودند، چه کسانی تصمیم گرفتند و چه کسانی باید پاسخگو باشند.
