تراستی‌ها و کوه ارز‌های برنگشته 

 به گفته همتی بیش از ۱۰ میلیارد دلار از این محل آمده و برای تأمین ارز واردات تخصیص یافته است. در عین حال همتی افزود که باقی ارز‌ها نیز باید برگردد. از طرف دیگر، محسنی اژه‌ای پیش‌تر گفته بود قوه قضائیه سراغ تراستی‌هایی رفته که نفت دریافت کرده‌اند، اما ارز حاصل از فروش را برنگردانده‌اند و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط را نیز در این زمینه مسئول پاسخگویی دانسته بود. با اینکه پرونده تراستی‌ها از مدت‌ها قبل شکل گرفته و امروز ابعاد آن روشن‌تر شده است، عجیب است که وحدت و یکسانی در اعداد مطرح شده دیده نمی‌شود. به گفته حسین صمصامی، نماینده تهران و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، فهرست ۱۰۰۰ شرکتی که بیشترین میزان تعهد ایفا نشده ارزی را دارند، به‌صورت کاملاً مستند استخراج شده و جزئیات آن به‌وضوح نشان می‌دهد چه سهمی متعلق به بخش دولتی و چه سهمی متعلق به شرکت‌های غیر دولتی است. اگر آن ۱۰۰۰ شرکت مورد نظر را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه به گفته صمصامی کاملا روشن است که سهم هر کدام از شرکت‌ها دقیقا چه میزان ارز ایفانشده بوده، چرا نباید انتظار داشت که همتی در سخنان خود به این اشاره کند؟ که مبلغ مورد نظر از کدام تراستی‌ها و به چه میزان به دست آمده است؟ همتی گفته «بیش از حدود ۱۰ میلیارد دلار» از محل تراست‌ها آمده و برای واردات تخصیص یافته، اما در اظهارات منتشر شده تفکیک دقیقی از اینکه چه مقدار دقیقاً با حکم قضایی وصول شده، چه مقدار با مذاکره یا فشار دستگاه‌ها برگشته و کل بدهی تراستی‌ها چقدر بوده، ارائه نشده است. ضمن اینکه اخیرا گزارش دیگری درباره پرونده‌های تراستی منتشر شده که از تشکیل ۷۱ پرونده و بازگشت حدود ۲۶ همت از وجوه و منابع خبر می‌دهد؛ این رقم با ۱۰ میلیارد دلار هم‌سنخ نیست و نشان می‌دهد احتمالاً با مجموعه‌ای از پرونده‌ها و انواع تعهدات مالی روبه‌رو هستیم، نه یک پرونده واحد. دادستانی تهران چندی پیش از بررسی پرونده تراستی‌ها، تشکیل ۵۹ پرونده و بازداشت ۲۲ نفر پیرامون عدم بازگشت ارز و تخلفات تراستی‌ها خبر داده بود. 

ساختار نظارتی

صمصامی در گفت‌و‌گو با نوبنیاد می‌گوید: نظارت بر عملکرد تراستی‌ها مستقیماً بر عهده وزارت نفت، دستگاه‌های اطلاعاتی و شورای عالی امنیت ملی بوده و مقصران اصلی، مجموعه‌هایی هستند که این ساختار‌ها را بدون نظارت کافی شکل دادند. به گفته او، در شرایط تحریم ناچار به استفاده از این سازوکار بودیم، اما باید تضمین‌های سفت و سخت اخذ و نظارت دقیق صورت می‌گرفت تا منابع مردم توسط افراد خاص غارت نشود. با وجود خدمات برخی تراستی‌ها در تسهیل امور، گروهی دیگر این منابع ملی را به تاراج بردند. اغلب نام‌هایی که در این زمینه مطرح شده خبر از وابستگی نزدیک به چهره‌های شناخته شده می‌دهد. اگر فرض کنیم چنین وابستگی‌هایی وجود داشته باشد، در آن صورت چطور می‌توان فرایند تحویل نفت را با تصمین مناسب محکم کرد؟ اگر در ساختار نظارت بر تراستی‌ها، رابطه نزدیک خانوادگی یا سازمانی میان دریافت‌کننده نفت و نهاد یا افرادی که باید بر عملکرد او نظارت می‌کردند وجود داشته باشد، آیا اساساً می‌توان از همان سازوکار انتظار نظارت مؤثر داشت؟ به عبارت دیگر سخن صمصامی چندان دقیق نیست که می‌گوید باید تضمین کافی دریافت می‌شد. مساله این است که چنین سازوکاری درنهایت به مشکل برمی‌خورد... امروز نه، دو روز دیگر. 

بازنویسی اعتماد

ادعای بسیار سنگینی که مطرح شده است این است که صمصامی می‌گوید بر اساس گزارش‌های غیررسمی، برخی از این تراستی‌ها گمان می‌کردند پس از کودتای دی‌ماه و جنگ رمضان، نظام بعد از چند ماه ساقط می‌شود و آنها می‌توانند این کوه از منابع ارزی را پیش خود نگه دارند. هرچند ترکیب «گزارش غیر رسمی» تا حد زیادی ارزش چنین ادعایی را زیر سوال می‌برد، اما چرا صمصامی این ادعای ثابت نشده را چنین بی‌محابا مطرح می‌کند؟ حتی اگر یک نفر از بین آن افراد مورد اعتماد، در باد چنین رویایی دراز کشیده باشند، کافی است که کل سازوکار اعتماد را بازنویسی کرد. علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو فراکسیون نفت و انرژی، تأکید کرده فروش نفت به دلیل تحریم با فرایند‌ها و رویه‌های خاصی انجام می‌شود و منابع حاصل نیز برای واردات کالا‌های اساسی و نیاز‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما نثاری در عین حال از یک ضرورت دیگر سخن گفته است؛ یعنی همان اصلاح ساختاری در تأمین و بازگشت پول نفت. او گفته است نمایندگان به دنبال کاهش نقش واسطه‌ها و ایجاد فرایندی شفاف برای بازگشت منافع منابع نفتی هستند تا از ابهام در این زنجیره جلوگیری شود. حرف نثاری تقریبا شبیه حرف صمصامی است که می‌گوید: نظارت بر عملکرد تراستی‌ها مستقیماً بر عهده وزارت نفت، دستگاه‌های اطلاعاتی و شورای عالی امنیت ملی است و مقصران اصلی، مجموعه‌هایی هستند که این ساختار‌ها را بدون نظارت کافی شکل دادند. درست است که در شرایط تحریم ناچار به استفاده از این سازوکار‌ها بودیم، اما باید تضمین‌های سفت‌وسخت و لازم اخذ می‌شد و نظارت دقیق صورت می‌گرفت تا منابع مردم توسط افراد خاص غارت نشود. در انعکاس این موضوع باید توجه داشت که با وجود خدمات برخی تراستی‌ها در تسهیل امور، گروهی دیگر این منابع ملی را به تاراج بردند.