رکود بازار خودرو در گردباد گرانی
هرچند که این امر پیش از این هم اجرایی شده بود، اما به نظر می‌رسد که تشتت در این بازار بیشتر از آن است که بتوان خُلف وعده تحویل خودروها، فقدان قطعه برای استفاده در خط تولید یا مراکز تعمیر خودرو، پارادوکس‌های دستورالعمل واردات خودرو و فقدان منابع ارزی و... را حل کند. کارشناسان معتقدند؛ این عوامل و دیگر مسائل در نهایت باعث شده است که هیچ خریدار و فروشنده‌ای فعلا در بازار نباشد و مراکز تعویض پلاک نیز در این میان روز‌های خلوتی را سپری می‌کنند.
به گزارش «آرمان ملی»، این روز‌ها خریدار و فروشنده در بلاتکلیفی بسر می‌برند و نمی‌دانند خودروی خود را به چه قیمتی عرضه کنند و در این میان حتی قیمت‌های بسیار عجیب غریب را در سایت‌های خرید و فروش شاهد هستیم. هرچند به گفته کارشناسان؛ در چنین فضایی، افزایش قیمت خودرو الزاماً به معنای رونق بازار نیست، حتی می‌توان گفت اتفاقاً یکی از نشانه‌های آشفتگی فعلی بازار همین است که فاصله میان قیمت‌های اعلامی و میزان واقعی معاملات بیشتر شده است. بازار در ظاهر با افزایش قیمت مواجه است، اما در عمق خود با رکود دست و پنجه نرم می‌کند؛ رکودی که نه فقط به رفتار خریداران و فروشندگان، بلکه به وضعیت تولید، عرضه، واردات، سیاست ارزی و تصمیم‌های متناقض سیاستگذار گره خورده است.
رکود معامله
بررسی رفتار بازار در روز‌های اخیر نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها نتوانسته به افزایش تقاضای واقعی منجر شود. حتی خلوت بودن مراکز تعویض پلاک را می‌توان یکی از نشانه‌های همین وضعیت دانست، چون در شرایط رونق واقعی بازار، افزایش قیمت معمولاً با افزایش رفت‌وآمد برای انجام معاملات همراه می‌شود، اما اکنون قیمت‌ها حرکت می‌کنند و معاملات همچنان کم‌رمق است. این وضعیت از یک واقعیت مهم حکایت دارد و آن اینکه؛ بخش بزرگی از تقاضای موجود در بازار خودرو، تقاضای مصرفی است که در برابر جهش قیمت‌ها توان خرید خود را از دست داده است و حتی خریدارانی که توان مالی بیشتری دارند نیز در شرایط فعلی با احتیاط رفتار می‌کنند، چرا که نمی‌دانند قیمت خودرو در روز‌ها و هفته‌های آینده چه مسیری را طی خواهد کرد.
تاثیر قیمت دلار
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته؛ رشد قیمت خودروها از ابتدای مهرماه سالجاری رشد قیمت خودرو‌های وارداتی حدود نُه درصد، مونتاژی و داخلی به ترتیب سیزده و چهارده درصد بوده است. این رویکرد به گفته کارشناسان می‌تواند ناشی از روند تحریم‌ها و محاصره دریایی و رشد تورم افسارگسیخته باشد که البته سیر صعودی دلار به عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد کشور در سطح کلان و خودرو در سطح خُرد می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد، که در نهایت اکنون به رکود بازار همزمان با گرانی مستمر خودرو منتهی شده است.
کمبود تقاضا و مشکل عرضه
در سوی دیگر بازار، خودروسازان نیز شرایط چندان مساعدی ندارند. افت فروش برخی محصولات نشان می‌دهد که افزایش قیمت لزوماً به معنای افزایش قدرت فروش خودروساز نیست. حتی برخی مدل‌ها با افت شدید فروش مواجه شده‌اند؛ موضوعی که اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند فشار بیشتری را بر زنجیره تولید خودرو وارد کند. خودروساز از یک طرف با افزایش هزینه‌های تولید، قطعات، ارز و تأمین مالی مواجه است و از طرف دیگر نمی‌تواند هر میزان افزایش هزینه را به قیمت نهایی منتقل کند؛ زیرا بازار مصرف‌کننده‌ای ندارد که بتواند این افزایش قیمت را جذب کند. کارشناسان معتقدند؛ این همان نقطه‌ای است که رکود خودرو را از یک رکود ساده معاملاتی فراتر می‌برد. اگر تولید کاهش پیدا کند، عرضه محدودتر می‌شود، اگر عرضه محدود شود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و اگر قیمت‌ها بیش از توان خرید مردم بالا بروند، تقاضا کاهش می‌یابد. نتیجه این چرخه، بازاری است که در آن قیمت افزایش پیدا می‌کند، اما تولیدکننده و مصرف‌کننده هیچ‌کدام از شرایط موجود رضایت ندارند.
وعده تحویل خودرو
از سوی دیگر فراخوان ثبت نام‌های خودرو‌های داخلی در حالی است که هنوز بسیاری از تعهدات تحویل خودرو‌های پیشین به سرانجام نرسیده است و در این میان حتی تامین قطعه برای خودرو‌هایی که در مراکز تعمیر مراجعه می‌کنند نیز با پاسخ‌هایی مبنی بر فقدان قطعه تا زمان نامعلوم مواجه می‌شوند. از این رو، تأخیر در تحویل یا تغییر در زمان‌بندی عرضه، فقط یک مشکل اداری برای خریدار نیست، بلکه به شکل مستقیم بر رفتار بازار اثر می‌گذارد، یعنی کسی که نمی‌داند خودروی ثبت‌نامی خود را چه زمانی تحویل می‌گیرد، طبیعی است که برای خرید خودروی دیگر نیز تصمیم قطعی نگیرد و در نتیجه، بخشی از تقاضای بالقوه بازار عملاً در وضعیت انتظار قرار می‌گیرد.
واردات و سوال‌های بزرگ
از سوی دیگر سیاستگذار بار دیگر به سراغ واردات خودرو رفته است، سیاستی که در سال‌های گذشته نیز به عنوان یکی از راه‌های ایجاد رقابت، افزایش عرضه و کنترل قیمت مطرح شده است. قطعاً اصل واردات می‌تواند در صورت اجرای گسترده، مستمر و شفاف، به افزایش تنوع و رقابت در بازار کمک کند. اما مسأله اصلی این است که واردات خودرو با چه منابع ارزی، با چه سازوکاری و در چه حجمی قرار است انجام شود؟ پاسخ به این پرسش به‌ویژه در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که همزمان محدودیت‌های ارزی وجود دارد و سیاستگذار از یک سو بر مدیریت منابع ارزی تأکید می‌کند و از سوی دیگر از گسترش واردات خودرو سخن می‌گوید، چراکه اگر قرار باشد برای واردات خودرو از منابع ارزی عمومی یا منابعی که نهایتاً فشار آن به اقتصاد و مردم منتقل می‌شود استفاده شود، باید پرسید هزینه این سیاست را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ و اگر قرار است ارز مورد نیاز از منابع خصوصی یا ارز مردم تأمین شود، سازوکار آن چگونه خواهد بود و آیا چنین مدلی واقعاً می‌تواند به کاهش قیمت خودرو برای مصرف‌کننده منجر شود؟
مزایده ثبت سفارش
از طرف دیگر اخیراً خبر‌هایی مبنی بر واگذاری یا مزایده ثبت سفارش در بورس کالا نیز به گوش می‌رسد که در نگاه اول، ممکن است چنین سازوکاری با هدف شفافیت و ایجاد رقابت طراحی شده باشد، اما اگر حق واردات خود به یک کالای قابل معامله تبدیل شود، این خطر وجود دارد که هزینه دسترسی به بازار واردات نیز افزایش پیدا کند. به اعتقاد صاحبنظران در این صنعت؛ در این راستا، واردکننده هزینه بیشتری برای ورود به بازار می‌پردازد و این هزینه در نهایت می‌تواند به قیمت خودرو منتقل شود. به اعتقاد این افراد؛ پرسش اصلی فقط این نیست که «چند دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود»، بلکه باید پرسید خودرو با چه قیمتی، برای چه گروهی و با چه میزان دسترسی وارد بازار خواهد شد. به اعتقاد این افراد؛ یکی از خطا‌های احتمالی در سیاستگذاری خودرو این است که تصور شود صرف ورود چند مدل جذاب و گران‌قیمت خارجی می‌تواند مشکل بازار را حل کند، در حالی که بازار خودرو با کمبود عرضه در بخش خودرو‌های اقتصادی و میان‌قیمت مواجه است؛ بنابراین اگر واردات عمدتاً به سمت خودرو‌های گران‌قیمت حرکت کند، اثر آن بر زندگی بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان محدود خواهد بود. هرچند شاید واردات خودرو‌های خارجی جدید، تنوع بازار را افزایش دهد و حتی روی برخی قیمت‌ها اثر روانی بگذارد، اما تا زمانی که مشکل اصلی یعنی ضعف تولید، محدودیت عرضه، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت واردات به تنهایی بازار را از رکود خارج کند.
در انتظار ثبات
تحلیلگران در این بازار تقریباً همگان در این امر توافق دارند که مشکل امروز بازار خودرو فقط کمبود خودرو نیست. بازار بیش از هر چیز با کمبود اعتماد مواجه است، چراکه خریدار نمی‌داند قیمت خودرو در ماه آینده چه خواهد بود. فروشنده نمی‌داند آیا امروز بهترین زمان فروش است یا چند روز دیگر قیمت بالاتر می‌رود. خودروساز نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی از هزینه تولید و فروش داشته باشد. واردکننده با ابهام ارزی و مقرراتی مواجه است و سیاستگذار نیز مرتباً سیاست‌های جدیدی را روی میز می‌گذارد. در چنین فضایی، حتی دستور صادره مبنی بر ممنوع کردن اعلام قیمت خودرو در پلتفرم‌ها نیز نمی‌تواند مسئله را حل کند، قطعاً قیمت را نمی‌توان با حذف آگهی از بین برد. اگر عرضه کم باشد و تقاضا وجود داشته باشد، بازار راه دیگری برای کشف قیمت پیدا خواهد کرد. به باور کارشناسان؛ راه آرام کردن بازار خودرو از مسیر حذف قیمت‌ها نمی‌گذرد؛ از مسیر افزایش عرضه، شفافیت، ثبات مقررات و ایجاد امکان رقابت می‌گذرد.
راهکار چیست؟
اگر مجموعه اتفاقات فعلی در کنار یکدیگر قرار گیرد، تصویر چندان پیچیده نیست: قیمت‌ها نوسانی است، معاملات در رکود قرار دارد، تولیدکننده با مشکلات فروش و تأمین مواجه است، بخشی از مشتریان منتظر تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی هستند، واردات همچنان با ابهام ارزی و سیاستی روبه‌روست و دولت همزمان از افزایش واردات و مدیریت منابع ارزی سخن می‌گوید. این مجموعه تناقض‌ها نشان می‌دهد بازار خودرو بیش از آنکه به یک تصمیم مقطعی نیاز داشته باشد، به یک سیاست منسجم نیاز دارد. از این رو، اگر هدف، کاهش قیمت است، باید عرضه افزایش پیدا کند. اگر هدف، رونق معاملات است، باید قدرت خرید مردم تقویت شود. اگر هدف، رقابت با خودروساز داخلی است، واردات باید مستمر و قابل اتکا باشد، نه مقطعی و محدود؛ و اگر هدف، بازگرداندن نخبگان است، مشوق اصلی باید ایجاد شرایطی باشد که فرد متخصص آینده خود را در داخل کشور قابل پیش‌بینی ببیند. در غیر این صورت، ممکن است بازار خودرو همچنان شاهد افزایش قیمت‌هایی باشد که پشت آن معامله‌ای شکل نمی‌گیرد؛ خودرو گران‌تر شود، اما کمتر خرید و فروش شود؛ واردات انجام شود، اما به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد و سیاست‌های جدید یکی پس از دیگری اعلام شوند، بدون آنکه ریشه بلاتکلیفی بازار خشک شود.
