لزوم حمایت از کارگران در جنگ

 از این‌رو تعیین تکلیف حقوق و دستمزد کارگران در شرایط اضطراری و بحرانی مانند جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که به ناچار از حضور در محل کار بازمانده‌اند، از جمله دغدغه‌هایی است که لازم است سازمان یا نهاد‌های مرتبط با این امر، شفافیت لازم را در این خصوص انجام دهند تا نگرانی امنیت مالی بر مشکلات ناشی از جنگ، روان و آسایش آنها را با چالش مواجه نکند. به گزارش «آرمان ملی»، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره گفت: در شرایط اضطراری و بحرانی که منجر به تعطیلی رسمی و ناخواسته محیط کار می‌شود، موضوع پرداخت حقوق کارگران به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است. بر اساس رویه‌های قانونی موجود، در صورت بروز حوادثی که تعطیلی را تحمیل کند، چنانچه تعداد روز‌های تعطیل محدود و معقول باشد، کارفرمایان موظف به پرداخت حقوق کارگران خود هستند و باید از نیروی کار حمایت کنند، این حمایت‌ها در حوادث طبیعی نظیر زلزله، شامل سازوکار‌های حمایتی از طریق بیمه بیکاری نیز می‌شود و نهاد‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی در این مواقع نقش حمایتی ویژه‌ای ایفا می‌کنند. او افزود: با این وجود، شرایط در زمان وقوع جنگ دارای پیچیدگی‌های بیشتری است، چراکه در چنین وضعیتی، بسیاری از کارفرمایان با محدودیت‌هایی مواجه شده و ممکن است مجبور به توقف کامل فعالیت شوند. در این راستا، تأکید بر حمایت دولت از کارگران در کنار انتظار برای ادامه فعالیت کارفرمایان در صورت امکان، مطرح شده است. در صورتی‌که توقف فعالیت به‌دلیل شرایط جنگی برای مدت طولانی اجباری شود، نیاز به حمایت‌های دولتی از طریق سازوکار‌های مشخص برای تأمین معیشت کارگران به‌وجود می‌آید.

ابعاد حمایت‌ها در جنگ

حاج اسماعیلی اضافه کرد: شرایط جنگی و بحران‌های بزرگ، چارچوب‌های معمول روابط کار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و نیازمند تدوین راهکار‌های حمایتی مقطعی و هدفمند است که قطعا تمرکز اصلی بر حفظ حداقل‌های معیشتی کارگر در کنار بقای ساختار اقتصادی کارفرما است. در این باره باید گفت در مورد تعطیلی‌های ناشی از جنگ، تمایزگذاری بر اساس مدت زمان توقف فعالیت اهمیت کلیدی پیدا می‌کند. اگرچه در دوره‌های کوتاهِ توقف، انتظار می‌رود کارفرما با اتکا به ذخایر یا توانایی‌های داخلی خود، مسئولیت حمایت از حقوق کارگران خود را مستقیما بر عهده بگیرد، چراکه مدت کوتاه معمولا در دایره ریسک‌پذیری متعارف کسب‌وکار تعریف می‌شود، ولی این تعهد در صورت طولانی شدن بحران، نیازمند مداخله نهاد‌های حاکمیتی خواهد بود. به این ترتیب هنگامی‌که توقف فعالیت کارفرما به‌دلیل جنگ به یک دوره طولانی و اجباری تبدیل می‌شود، بار مالی آن فراتر از توان یک واحد اقتصادی می‌رود لذا، در این مرحله، نقش سازمان‌های بیمه‌ای و حمایتی، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری، پررنگ‌تر می‌شود و باید این نهاد‌ها وارد عمل شده و با فعال‌سازی سازوکار‌های خاصی که برای شرایط اضطرار ملی پیش‌بینی شده است، از هر دوطرف حمایت کنند. این کارشناس بازار کار توضیح داد: حمایت از کارگر باید با تضمین استمرار دریافت مستمری یا بخشی از حقوق از طریق بیمه بیکاری همراه باشد تا کارگر از بحران معیشتی خارج نشود. از طرف دیگر این مساله باید با بحث حمایت از کارفرما نیز باشد، این حمایت می‌تواند شامل تسهیلات تنفس مالی، کاهش یا تعلیق پرداخت برخی حق بیمه‌ها یا ارائه کمک‌های مستقیم برای حفظ ساختار نیروی انسانی باشد. او تاکید کرد: هدف این است که کارفرما پس از پایان بحران، بتواند فعالیت خود را مجددا از سر بگیرد و کارگران خود را به کار بازگرداند، نه اینکه در اثر تعطیلی طولانی، دچار ورشکستگی شود. 
 
شفاف‌سازی وزیر کار

او درباره شرایط کنونی جنگ علیه ایران و بلاتکلیفی وضعیت کارگران بیان داشت: قطعا باید مسئولان به‌خصوص وزیر کار شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند. در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی مواجه است و تنش‌ها در منطقه اوج گرفته است، تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارگران به یکی از نگرانی‌های مهم تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی اگر توقف فعالیت‌ها در بازه‌ای کوتاه، برای مثال حدود یک هفته رخ دهد، می‌تواند در چارچوب تعطیلات رسمی و اضطراری تلقی شود و در این حالت انتظار می‌رود کارفرمایان همچنان حقوق و مزایای کارگران را پرداخت کنند، با این وجود، چنانچه شرایط جنگی موجب طولانی‌ترشدن تعطیلی‌ها و توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و اقتصادی شود، موضوع از سطح یک تعطیلی کوتاه‌مدت فراتر می‌رود و نیازمند تصمیم‌گیری و اعلام رسمی از سوی دولت است. در چنین وضعیتی ضروری است که دولت از طریق رسانه‌های عمومی به صورت شفاف اعلام کند که وضعیت حقوقی کارگران و کارفرمایان چگونه مدیریت خواهد شد تا از بلاتکلیفی و نگرانی گسترده در میان نیروی کار، به‌ویژه در بخش‌های خصوصی و دولتی، جلوگیری شود. حاج اسماعیلی توضیح داد: این مساله به‌ویژه در روز‌های پایانی سال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زمانی‌که بسیاری از کارگران منتظر دریافت حقوق و مزایا هستند و هرگونه توقف در فعالیت اقتصادی می‌تواند نگرانی‌های معیشتی آنان را تشدید کند. اگر تداوم بحران به توقف گسترده روند تولید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی منجر شود، ضرورت دارد دولت علاوه بر تعیین تکلیف حقوقی کارگران، بسته‌های حمایتی یا تسهیلاتی را نیز برای کارفرمایان در نظر بگیرد. چنین حمایتی می‌تواند به کارفرمایان کمک کند تا حتی در شرایط دشوار نیز توانایی حفظ نیروی کار و پرداخت بخشی از تعهدات خود به کارگران را داشته باشند. 

مشوق‌های حمایتی 

او ادامه داد: باوجود تعطیلی برخی فعالیت‌ها، بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند تولید و توزیع مواد غذایی، اقلام خوراکی، دارو و سایر نیاز‌های ضروری همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در بسیاری از این واحد‌ها حتی شاهد افزایش حجم کار و فعالیت کارگران در شیفت‌های بیشتر هستیم تا روند تأمین نیاز‌های اساسی جامعه دچار اختلال نشود، از این‌رو، در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند لازم است برای این دسته از کارگران و همچنین کارفرمایانی که چرخه تولید و تأمین کالا‌های ضروری را حفظ کرده‌اند، مشوق‌ها و حمایت‌های بیشتری در نظر گرفته شود. این مشوق‌ها می‌تواند در قالب تسهیلات، حمایت‌های مالی یا مزایای ویژه باشد تا نقش این واحد‌ها در مدیریت شرایط بحرانی تقویت شود؛ چرا که بخش مهمی از عبور جامعه از بحران بر دوش همین بخش‌های فعال اقتصادی قرار دارد. او اظهارکرد: از سوی دیگر، گروهی از کارگران نیز به‌دلیل شرایط امنیتی و با هدف حفظ ایمنی خود و خانواده‌هایشان ناچار شده‌اند مناطق پرخطر را ترک کرده و به مناطق امن‌تر منتقل شوند. در چنین وضعیتی نیز ضرورت دارد دولت به‌صورت رسمی و شفاف درباره وضعیت حقوقی و شغلی این افراد تعیین تکلیف کند. اعلام چارچوب‌های قانونی و اطلاع‌رسانی دقیق از طریق مراجع رسمی می‌تواند از سردرگمی و نگرانی کارگران جلوگیری کرده و نوعی امنیت خاطر برای آنان در شرایط بحرانی ایجاد کند. 

تعطیلی الزامی 

این فعال بازار کار درباره تعطیلی الزامی برخی کارگران یا کارفرمایان در زمان جنگ گفت: در شرایطی که به‌دنبال تداوم بحران و وضعیت جنگی، برخی واحد‌های تولیدی ناچار به توقف فعالیت شده‌اند، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها مساله توان کارفرمایان برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران است. در مواردی ممکن است کارفرمایان به‌دلیل فشار‌های اقتصادی و توقف تولید، امکان ادامه همکاری با بخشی از نیروی کار را نداشته باشند و حتی ناچار به تعدیل یا قطع همکاری شوند. در چنین وضعیتی، ضروری است که موضوع به‌صورت رسمی تعیین تکلیف شود تا حقوق کارگران در این فرآیند حفظ شود. حاج‌اسماعیلی توضیح داد: در صورت وقوع اخراج یا توقف همکاری، استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای به‌ویژه بیمه بیکاری می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایتی برای کارگران باشد. لازم است سازوکار استفاده از این حمایت‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود تا کارگرانی که مشمول بیمه هستند بتوانند در دوره بیکاری ناشی از شرایط جنگی از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند. در عین حال، مساله کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار ندارند نیز باید در سیاست‌گذاری‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرد و برای آنها نیز برنامه مشخصی در نظر گرفته شود تا در شرایط بحرانی با مشکلات معیشتی جدی مواجه نشوند. 

نشانه‌های مطلوب تولید

او معتقد است: بررسی وضعیت بازار نیز نشان می‌دهد که با وجود شرایط بحرانی، کمبود قابل‌توجهی در حوزه اقلام اساسی و خوراکی مشاهده نمی‌شود. این مساله تا حد زیادی بیانگر آن است که بخش قابل‌توجهی از کارگران در حوزه‌های مختلف همچنان مشغول فعالیت هستند و چرخه تأمین کالا‌های مورد نیاز جامعه ادامه دارد. همین موضوع اهمیت نقش نیروی کار در مدیریت شرایط جنگی و ضرورت توجه به حمایت‌های قانونی و اقتصادی از آنها را بیش از پیش برجسته می‌کند.