ریشه مشکلات اقتصادی در سیاست است
آرمان ملی- احسان انصاری: «در شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران، حتی اگر فرض کنیم تصمیمگیران اصلی در قله حسن نیت و قله سلامت مالی هستند که میدانیم این فرض تا چه حد قابل تأمل است، ویژگی مشترک اکثریت قریب به اتفاق آنها این است که تخصص ندارند. در این شرایط اولیه و وضع موجود، ما با یک بحران بسیار حاد روبهرو هستیم. من نام آن را «توزیع بغایت نابرابر صدا» گذاشتهام. حرفهایی که امروز به نام کارشناسی مطرح میشود، با ضریب بالای ۹۵ درصد مربوط به کسانی است که منافع الیگارشها و مافیاها را تأمین و تضمین میکنند.» جملات ذکر شده اظهارات دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان در گفتوگو با «آرمان ملی» است. مومنی در این گفتوگو به ترسیم شرایط اقتصادی کشور پرداخته که در ادامه میخوانید.
*اقتصاد کشور پس از اعتراضات و فضای مذاکرات در چه وضعیتی قراردارد و شاخصهای اقتصادی به ما چه میگویند؟
در بحثهایی که از نظر اندیشهای در سطح توسعه مطرح میشود ابتدا باید تصویری از وضع موجود ارائه شود. باید ببینیم آیا تناسب این وضع موجود با سیاستهایی که اجرا شده، قابل ردگیری است یا خیر. از نقطه عطف برنامه هفتم، بدعتی پدیدار شده که حتی ظاهرسازیهای قبلی را هم دیگر ضروری نمیدانند. سندی دادهاند به نام «سند برنامه هفتم.» برای اولین بار در تاریخ برنامهریزی ایران، این سند تصویری از وضع موجود، مهمترین روندهای نگرانکننده و چشمانداز آینده کشور در صورت تداوم این روندها ارائه نمیدهد. این بسیار خطرناک است. امروز همه فکر میکنند مشکل کشور اقتصادی است، اما خودمان میدانیم که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی از یکدیگر، تفکیکی کاملاً اعتباری و قراردادی است. به همین دلیل نیزبه گمان من این مشکل بسیار بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. متفکران بزرگ توسعه به ما میگویند وقتی ابزارهای متداول سیاست اقتصادی را بارها به کار گرفتهاید و شکست خوردهاید، دیگر با متغیرهای اقتصادی درگیر نشوید؛ بروید سراغ جایی که قاعده بازی اقتصادی تعریف میشود.
*قاعده بازی توسط چه کسانی و چگونه تعریف شده است؟
در شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران، حتی اگر فرض کنیم تصمیمگیران اصلی در قله حسن نیت و قله سلامت مالی هستند که میدانیم این فرض تا چه حد قابل تأمل است، ویژگی مشترک اکثریت قریب به اتفاق آنها این است که تخصص ندارند. در این شرایط اولیه و وضع موجود، ما با یک بحران بسیار حاد روبهرو هستیم. من نام آن را «توزیع بغایت نابرابر صدا» گذاشتهام. حرفهایی که امروز به نام کارشناسی مطرح میشود، با ضریب بالای ۹۵ درصد مربوط به کسانی است که منافع الیگارشها و مافیاها را تأمین و تضمین میکنند. دیدگاههای متفاوت، که اتفاقاً از صلابت اندیشهای هم برخوردارند، بهندرت شنیده میشوند. اگر حکومتی بخواهد به فکر اصلاح به معنای دقیق کلمه باشد، اول باید کاری کند که گوش تصمیمگیرندگان اصلی کشور ایدههای متنوع را بشنود. همین چند هفته پیش، رئیسجمهور محترم یک خطای بسیار بزرگ داشتند که هر کدام از ما به انگیزهای ترجیح دادیم درباره آن صحبت نکنیم.
*چه خطایی؟
به ایشان گفته بودند که فقط در هشت ماه اول امسال حدود هشت میلیارد دلار به واردات بنزین اختصاص یافته است. کارشناسان دیوان محاسبات و مجموعه تنظیمکننده آن، به فاصله کوتاهی نکتهای را بسیار مظلومانه و مؤدبانه روی سایت دیوان گذاشتند و گفتند بررسیهای مستند چندلایه دیوان نشان میدهد که در نه ماه اول امسال رقم تخصیصیافته به واردات بنزین بین ۱.۷ تا ۱.۹ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی در نه ماه، بین یکسوم تا یکچهارم آن چیزی که به رئیسجمهور گزارش شده بود. من با نهایت شفقت و خضوع عرض میکنم وقتی چنین پدیدهای را مشاهده میکنید، ساده از کنار آن نگذرید. این شرایط بغایت نامتقارن توزیع صدا باعث شده صدای کسانی که با شوک قیمت، مثلاً بنزین، منافعشان بهتر تأمین میشود، با چنین دروغهای فاحشی اثرگذار شود. بدون توجه به اینکه کشوری که با تهدید امنیت ملی روبهروست باید کاری کند که مقامات کلیدیاش نقطه امن اعتماد مردم باشند و سخنان سنجیده بگویند، نه حرفهای پرتکرار و بیضابطه. آنها با این کار و اطلاعاتی که به شما دادهاند نشان دادهاند که منافع کوتاهمدت برایشان حد و مرز نمیشناسد. اینها حیثیت رئیسجمهور و اعتماد میان مردم و حکومت برایشان اهمیتی ندارد. این توزیع نامتقارن صدا همه ما را بیچاره میکند. ما میگوییم مشکل اقتصادی است؛ آری، چون محسوس و ملموس است و مانند حوزههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قابل انکار نیست. مردم این را با پوست و گوشت خود حس میکنند. از این نظر، ورود از دریچه اقتصاد این حسن را دارد که اگر بنا بر صدق و ترجیح منافع ملی بر منافع باندی، گروهی و فردی باشد، اینجا زودتر میتوان به تفاهم رسید.
*در واقع مشکلات تصمیمگیری و سیاسی را به مشکلات اقتصادی تقلیل میدهند؟
واقعیت این است که برای توجیه سیاستهایی که منافع مافیاها و الیگارشها را تأمین میکند، یک روز میگویند اقتصاد بازار را دنبال میکنیم؛ روز دیگر به تأیید بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول استناد میکنند؛ روز دیگر از عصر نئولیبرالیسم سخن میگویند. در سطح کسانی که فهم بایستهای از امنیت ملی، جایگاه و معیشت مردم و اهمیت تولیدکنندگان در استقلال ملی دارند، باید این سخن را آویزه گوش کنند که هزار رحمت به نئوکلاسیکها و بازارگراها؛ زیرا آنها میدانند چه میگویند. گزارههایشان شرطی است: میگویند «اگر» این شرایط برقرار باشد، «آنگاه» آن نتایج حاصل میشود. با بدیهیات عقل سلیم میتوان فهمید که آن «اگر»ها در ایران وجود ندارد؛ بنابراین نسخهای که بر آن شرایط مبتنی است، موضوعیت ندارد. حتی بازارگرا قصد فریب نداشته؛ گفته اگر آن شرایط باشد، چنین میشود. به همین اینها آبروی بازارگراها را هم بردهاند. بحث اصلی الیگارشها و مافیاهاست. ما اکنون اصلاً نباید در حوزه اقتصاد، چه از نظر تئوریک و چه از نظر نتایج عملی، بحث کنیم. مسئله جای دیگری است؛ مسئله سیاست است.
