بهانههایی برای ایجاد انسجام
البته به این لیست میتوانیم مواردی، چون عدالت و عدم توجه به رفاه جامعه را هم اضافه کنیم. همانطوری که اشاره کردیم این فاصله نه در یک ساله بلکه در ادوار اخیر با انباشت مطالبات شهروندان در قوهها و نهادها بهوجود آمده است. با در نظر گرفتن اینکه برخی از تحلیلگران و سیاستمداران چنین وضعیتی را پیشبینی میکردند ولی حاکمیت با بیتوجهی به این اخطارها مسیری را ادامه داد تا مشکلات پشتسر هم زندگی را برای جامعه سخت و دشوار کنند. در این مورد دولت چهاردهم تلاش دارد تا با استفاده از تجربه و آزمون و خطاهای دولتهای پیشین در مسیر شفافسازی گام بردارد در برخی از موارد با شهروندان برخوردی بهتر داشته باشد ولی آنچه در شرایط کنونی مشاهده میکنیم و تهدیدهای خارجی که هر روز نزدیکتر میشود باز هم پژوهشگران معتقدند که دولت میتواند با استفاده از بهانههایی مانند تقویت بخش خصوصی و ایجاد رفاه اجتماعی این فاصله را کم کند ولی آنچه در کف جامعه مشاهده میشود نشانههای متفاوتی دارد. جامعه با توجه به سیاستهای یارانهای دولت که قرار بود دغدغه شهروندان را از بین ببرد همچنان چالش اقلام اصلی معیشتی را دارند و در برخی از مناطق حتی نان هم از دسترس شهروندان خارج شده است. در این مورد و برای اینکه بدانیم دولت از چه راههایی میتواند به جامعه نزدیک شود، با یکی از تحلیلگران سیاسی- اجتماعی مصاحبهای انجام دادهایم. آرینمنش در این مورد معتقد است دولت با انجام کارهایی اعتماد عمومی را افزایش دهد باید به بخشخصوصی اهمیت بدهد. در این مورد بیشتر میخوانید.
اهمیت بخش خصوصی
جواد آرینمنش، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در مورد اینکه دولت با چه بهانههایی میتواند روند کاهش شکاف میان خود با ملت را کاهش دهد، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «در ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که بهبود وضعیت اقتصادی، راهگشایی در سیاست خارجی و بها دادن به بخش خصوصی از جمله محورهای بنیادینی هستند که میتوانند به کاهش فاصله میان دولت و ملت و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شوند. در شرایطی که اقتصاد با چالشهایی همچون تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و محدودیتهای سرمایهگذاری مواجه است، اتخاذ سیاستهای هدفمند و پایدار اقتصادی اهمیت ویژهای پیدا میکند. ثبات در تصمیمگیری، شفافیت در بودجهبندی و ایجاد بسترهای قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه مشارکت گستردهتر شهروندان در فرآیند توسعه را فراهم سازد. در این میان، سیاست خارجی نقشی تعیینکننده در بهبود شاخصهای اقتصادی دارد. راهگشایی در روابط خارجی، کاهش تنشها و گسترش همکاریهای منطقهای و بینالمللی میتواند دسترسی به بازارهای جدید، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری را تسهیل کند. چنین رویکردی نهتنها فرصتهای اقتصادی تازهای ایجاد میکند، بلکه به تقویت تصویر کشور در عرصه جهانی و افزایش امید اجتماعی در داخل نیز منجر میشود. پیوند میان دیپلماسی فعال و رشد اقتصادی، امری اثباتشده است و بیتوجهی به آن میتواند هزینههای توسعه را افزایش دهد.» این نماینده ادوار در همین مورد و با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی برای جذب اعتماد عمومی اضافه میکند: «به این مورد مهم باید توجه داشته باشید که تقویت بخش خصوصی یکی از مهمترین پیشنیازهای رشد پایدار محسوب میشود. کاهش تصدیگری دولت، رفع موانع اداری، تسهیل دسترسی به منابع مالی و حمایت از کارآفرینی میتواند ظرفیتهای نهفته اقتصادی را فعال کند. بخش خصوصی پویا قادر است اشتغالزایی کند، بهرهوری را افزایش دهد و نوآوری را به اقتصاد تزریق نماید. در واقع، مشارکت واقعی این بخش در تصمیمسازیهای اقتصادی، احساس تعلق و مسئولیت اجتماعی را در میان فعالان اقتصادی تقویت خواهد کرد. مجموعه این اقدامات، در صورت اجرای هماهنگ و مستمر، میتواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. زمانی که شهروندان آثار محسوس سیاستها را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند، فاصله ذهنی میان جامعه و حاکمیت کاهش مییابد. گفتوگوی سازنده با جامعه، پاسخگویی نهادها و توجه به مطالبات واقعی مردم نیز مکمل این فرآیند است. در ادامه کاهش فاصله دولت و ملت نه تنها هدفی سیاسی، بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار محسوب میشود. اقتصاد کارآمد، سیاست خارجی متوازن و حمایت از بخش خصوصی توانمند سه رکن اساسی این مسیر به شمار میروند؛ مسیری که میتواند به افزایش ثبات، رفاه عمومی و شکلگیری چشماندازی امیدبخش برای آینده منجر شود.»
راهحل شرایط
باتوجه به ناآرامیهای دیماه و نتایج تلخ آن رویداد، بسیاری معتقدند که باید با جامعه برخورد نرمتری داشت. در این مورد بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه جامعه در وضعیتی قرار گرفته که صرفاً با اختلاف سیاسی یا نارضایتی اجتماعی قابل توضیح نیست، گفت: «نشانههای فزاینده خشونت کلامی، رادیکالیسم احساسی، نفرتپراکنی و بیاعتمادی فراگیر و میل فزاینده به حذف دیگری حکایت از یک بحران عمیق اخلاق در ساحت حکمرانی و کنشگری عمومی دارد. در چنین شرایطی، نه تشدید قدرت عریان راهحل است و نه رهاسازی هیجانی جامعه به نام اعتراض میتواند مسیر مطلوب باشد. بازگشت آگاهانه و مسئولانه به اخلاق میتواند فضا را تلطیف و مسیر اصلاح را هموار کند؛ اخلاقی که بخشی از فناوری حکمرانی و زیست جمعی محسوب میشود.»
