فرصت همدلی

علی‌محمد نمازی؛ فعال سیاسی نوشت: با گذشت نزدیک به نیم قرن از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، طبیعی است که عملکرد نهاد‌های مختلف همواره در معرض ارزیابی و گفت‌وگوی عمومی قرار داشته باشد. در هر جامعه‌ای، طرح دیدگاه‌های متفاوت و بیان دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی از سوی شهروندان، بخشی از پویایی حیات سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شود. بسیاری از رویداد‌هایی که در بستر اجتماعی رخ می‌دهد، در صورت مدیریت سنجیده و مبتنی بر گفت‌و‌گو، می‌تواند در چارچوبی عادی و قابل پیش‌بینی پیگیری شود.

در نظام‌های مبتنی بر مشارکت مردم، نقد منصفانه و طرح مطالبات مدنی، فرصتی برای اصلاح و بهبود تلقی می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با در نظر گرفتن همین رویکرد، ظرفیت‌هایی را برای بیان دیدگاه‌ها و برگزاری اجتماعات پیش‌بینی کرده است؛ از جمله اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را در چارچوب قانون مجاز می‌داند. بهره‌گیری درست از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش همدلی میان مردم و مسئولان کمک کند. به طوری که مردم در چارچوب قانون با اعلام زمان مذاکره در مکانی معین اعتراض خود را به سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی کشور به گوش مقامات و مسئولان کشور رسانده و خروجی این اعتراضات موجب اصلاح سیاست‌ها و رویه‌های حکمرانی در جامعه از سوی دولت شود.

 مسیری که می‌تواند به یگانگی دولت و ملت تبدیل شود. در سال‌های گذشته برخی اعتراضات صنفی و اجتماعی، از جمله تجمعاتی با محوریت مطالبات اقتصادی و نگرانی نسبت به شرایط معیشتی، در فضای عمومی مطرح شده است. در چنین موقعیت‌هایی، اصل اساسی آن است که زمینه برای گفت‌وگوی بیشتر و شنیدن دغدغه‌ها فراهم شود تا از بروز سوءتفاهم‌ها و تنش‌های ناخواسته جلوگیری گردد. تجربه نشان داده هرچه سازوکار‌های ارتباطی و اقناعی فعال‌تر باشد، مدیریت شرایط نیز آسان‌تر خواهد بود. چهلم وقایع اخیر به‌عنوان نمادی از بازاندیشی و تأمل در رفتار و تصمیم‌ها، می‌تواند فرصتی برای مرور تجربه‌های گذشته باشد.

نخبگان، مسئولان و فعالان اجتماعی می‌توانند با نگاهی آسیب‌شناسانه و در عین حال منصفانه، به بررسی رویداد‌های پیشین بپردازند و راهکار‌هایی برای ارتقای همگرایی و کاهش فاصله‌های ذهنی ارائه دهند. بی‌تردید تقویت اعتماد عمومی، رسیدگی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی و گسترش فضای گفت‌و‌گو از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که می‌تواند به افزایش رضایت عمومی منجر شود. هر اندازه تعامل میان حاکمیت و جامعه بر پایه تفاهم، شفافیت و همدلی شکل گیرد، زمینه برای ثبات، پیشرفت و آرامش پایدار در کشور فراهم‌تر خواهد شد.