جدال دستمزد اسمی با هزینه‌های واقعی

 تا جایی که دیگر حتی حقوق تعیین شده وزارت کار قادر به تامین حتی اقلام اساسی در سفره خانوار نبوده است. به گفته کارشناسان؛ در شرایطی که حداقل دستمزد‌ها با شتاب افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد، بخش عمده درآمد ماهانه خانوار صرف تأمین ابتدایی‌ترین نیاز یعنی خوراک می‌شود و عملاً مجالی برای سایر هزینه‌های ضروری باقی نمی‌ماند. 

سهم ۸۶ درصدی خوراک 

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: شرایط کنونی گویای یک واقعیت تلخ اقتصادی است که سال‌هاست خانواده‌های کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و هر سال با شیب تندتری تشدید می‌شود تا جایی که بر اساس آنچه که در جامعه ملموس است، سهم خرید خوراکی از حداقل حقوق کارگران به حدود هشتاد و شش درصد می‌رسد که خود به تنهایی نشان می‌دهد دخل و خرج یک خانوار کارگری نه تنها همخوانی ندارد، بلکه در آستانه فروپاشی قرار گرفته است و در این میان، وقتی تنها هزینه اقلام خوراکی چنین سهمی از دستمزد را شامل می‌شود، دیگر جایی برای مسکن، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و سایر نیاز‌های ضروری باقی نمی‌ماند. او افزود: حداقل مزد یک کارگر متأهل با دو فرزند، با وجود افزایش اسمی حقوق نسبت به سال گذشته (با حدود چهارده میلیون ریال)، اصلاً پاسخگویی هزینه‌های خوراکی مورد نیاز آنها نیست، چراکه نه تنها قیمت اقلام خوراکی به نسبت دستمزد‌ها کاهش نیافته، بلکه همچنان در سطحی بسیار بالاتر رشد یافته است که البته این روندی تکراری در سال‌های متمادی است که در آن دستمزد‌ها نه بر مبنای جبران واقعی تورم، بلکه بیشتر در چارچوبی اسمی و غیرکارآمد انجام شده است و قطعاً در شرایطی که تورم سالانه با نرخ‌های بالا تداوم دارد و قیمت اقلام اساسی به شکل مستمر افزایش می‌یابد، افزایش محدود حقوق عملاً تأثیری در بهبود قدرت خرید ندارد. 

اقلام اساسی لاکچری!
این کارشناس اضافه کرد: تهیه اقلام اساسی در سبد خانوار‌ها مانند اقلامی، چون برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، حبوبات، روغن و سایر کالا‌های پایه به شمار می‌آیند، اقلامی که نه تجملی و نه قابل حذف هستند، بلکه حداقل‌های تغذیه‌ای یک خانواده چهار نفره محسوب می‌شوند و چنانچه تأمین همین حداقل‌ها بخش اعظم حقوق را مصرف کند، به روشنی می‌توان دریافت که معیشت کارگران در چه سطحی قرار دارد. در چنین شرایطی، صحبت از پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، ارتقای کیفیت زندگی یا حتی تفریح و رفاه، بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد. او اضافه کرد: مسئله وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که خانواده‌ها مجبور می‌شوند در این بین هزینه‌های غیرخوراکی را از سبد خانوار خود حذف کنند، این در حالی است که امروز حتی در شهر‌های کوچک، بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف اجاره مسکن می‌شود و اگر کارگری بخواهد کرایه خانه بپردازد، عملاً معادله معیشت از همان ابتدا با ناترازی شدید مواجه می‌شود. به عبارتی، ترکیب هزینه اجاره، خوراک، پوشاک، آموزش و درمان، مجموعی را شکل می‌دهد که بسیار فراتر از حداقل دستمزد فعلی است از این رو، حداقل مزد نه بر مبنای یک زندگی شایسته، بلکه صرفاً بر پایه بقای حداقلی تعیین شده است که هر روز دشوارتر می‌شود. 

حقوق و جوانسازی جمعیت

کسائیان ادامه داد: اخیراً، طرح‌هایی نظیر کالابرگ با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد مطرح و اجرا شده است. با این وجود، پرسش اساسی این است که آیا این حمایت‌ها توانسته‌اند شکاف میان درآمد و هزینه را پر کنند یا خیر، در حقیقت حتی اگر رقم حمایتی اعلام‌شده را به حداقل حقوق اضافه کنیم و فرض کنیم مجموع دریافتی یک کارگر به حدود دوازده تا چهارده میلیون تومان برسد، باز هم با توجه به سطح عمومی قیمت‌ها، این مبلغ پاسخگوی نیاز‌های اساسی یک خانواده چهار نفره نخواهد بود. به‌ویژه آنکه تورم نه تنها متوقف نشده، بلکه روند افزایشی خود را ادامه می‌دهد و هرگونه حمایت ثابت را در مدت کوتاهی بی‌اثر می‌کند. این کارشناس تاکید کرد: افزایش مداوم قیمت اقلام اساسی، از مواد پروتئینی گرفته تا لبنیات و حتی کالا‌های مرتبط با کودکان، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. این افزایش قیمت‌ها در سال‌های گذشته بسیار محسوس هستند و برخی کالا‌ها با جهش‌های قیمتی چندبرابری مواجه شده‌اند؛ جهش‌هایی که با هیچکدام از شاخص‌های رسمی افزایش حقوق‌ها تناسب ندارد، بدیهی است، وقتی هزینه تأمین نیاز‌های کودک، از پوشک گرفته تا شیرخشک و سایر ملزومات، به شکل تصاعدی بالا می‌رود، طبیعی است که خانواده‌ها نسبت به فرزندآوری و حتی حفظ سطح زندگی فعلی خود دچار تردید شوند. او اضافه کرد: در چنین شرایطی، تأکید بر سیاست‌های جوانسازی جمعیت بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصادی، با چالش جدی روبه‌روست و در این بین قطعاً نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار داشت در شرایطی که برای تأمین ابتدایی‌ترین نیاز‌های معیشتی در مضیقه هستند، دراندیشه فرزندآوری هم باشند، چراکه سیاست‌های جمعیتی زمانی اثربخش خواهند بود که با تضمین امنیت شغلی، ثبات اقتصادی و قدرت خرید واقعی همراه شوند، در غیر این صورت، فاصله میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت‌های زندگی روزمره بیشتر خواهد شد. 

ضرورت اعلام خط فقر

کسائیان یکی از مسائل اساسی حمایت از اقتصاد خانوار‌ها را فقدان آمار شفاف و به‌روز درباره خط فقر بیان و خاطرنشان کرد: در حالی که نهاد‌های مختلف ارقام متفاوتی ارائه می‌کنند، هنوز یک شاخص رسمی و مورد اجماع که مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد، به‌طور شفاف وجود ندارد، از این رو، بدون تعیین دقیق خط فقر و هزینه سبد معیشت واقعی، تعیین حداقل مزد بیشتر به یک چانه‌زنی اداری شباهت دارد تا یک تصمیم مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و بر این اساس، لازم است نهاد‌های آماری با همکاری مراکز پژوهشی مستقل، تصویری دقیق از وضعیت معیشتی خانوار‌ها ارائه دهند تا بتوان بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد. او معتقد است: بودجه سال آینده می‌تواند نقطه عطفی برای اصلاح این روند باشد، چون اگر قرار است تعادلی میان دستمزد و هزینه برقرار شود، باید در تدوین بودجه، اولویت به کنترل تورم، حمایت هدفمند از تولید و افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد داده شود در حقیقت، تجربه نشان داده است که سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، هرچند در ظاهر تسکین‌دهنده هستند، اما در بلندمدت به دلیل تداوم تورم، اثر خود را از دست می‌دهند، اما آنچه که در این بین می‌تواند کمک کنند باشد، تهیه یک بسته جامع اقتصادی است که همزمان به اصلاح ساختار‌های تورم‌زا، افزایش بهره‌وری و تقویت درآمد واقعی خانوار‌ها بپردازد. 

تعادل تورم و دستمزد

این کارشناس افزود: رشد پایدار دستمزد باید با رشد بهره‌وری و مهار تورم همراه باشد، در غیر این صورت، افزایش دستمزد به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند و چرخه‌ای معیوب شکل می‌گیرد. از این رو، راهکار مناسب فقط با بالا بردن ارقام حقوق محقق نمی‌شود، بلکه در ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای کسب‌وکار نهفته است، چراکه وقتی کارفرمایان بتوانند در محیطی با ثبات برنامه‌ریزی کنند و تولید افزایش یابد، امکان پرداخت دستمزد‌های بالاتر نیز فراهم می‌شود. بدیهی است همزمان با اصلاحات کلان، توجه به نظام تأمین اجتماعی و حمایت‌های مکمل نیز اهمیت دارد مسائلی چون؛ بیمه‌های کارآمد، یارانه‌های هدفمند، تسهیلات مسکن و خدمات عمومی ارزان‌قیمت می‌توانند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند. این امر پیش از این نیز در بسیاری از کشور‌ها ثابت شده است به گونه‌ای که بخش مهمی از رفاه خانوار نه از طریق افزایش مستقیم دستمزد، بلکه از طریق ارائه خدمات عمومی باکیفیت و کم‌هزینه تأمین می‌شود و به این ترتیب با تقویت چنین زیرساخت‌هایی می‌تواند به بهبود وضعیت زندگی کارگران کمک کند. او توضیح داد: در حقیقت نسبت بالای هزینه خوراکی به حداقل دستمزد، یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد و جامعه است، چون این نسبت نه تنها نشان‌دهنده ضعف قدرت خرید است، بلکه می‌تواند پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد؛ از کاهش سطح سلامت و تغذیه گرفته تا افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش امید به آینده. جامعه‌ای که بخش عمده درآمد خود را صرف بقا می‌کند، فرصت و توان سرمایه‌گذاری بر آموزش، فرهنگ و توسعه را از دست می‌دهد. کسائیان معتقد است: چنانچه، هدف دستیابی به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی مدنظر مسئولان است، باید شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی به‌صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار گیرد و دراین بین، اصلاح ساختار بودجه، شفاف‌سازی آمار خط فقر، مهار تورم و بازنگری در سازوکار تعیین حداقل مزد، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند به بازگرداندن تعادل به معیشت کارگران کمک کند و قطعاً بی‌توجهی به این موارد، نه‌تنها فشار بر خانوار‌های کارگری را افزایش می‌دهد، بلکه آثار آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی جمعیتی کشور خود را نشان خواهند داد.