گره‌های تورمی در پاستور

دولت با حضور گسترده در اقتصاد و روابط اقتصادی بین‌المللی نه‌تنها از روند توسعه‌یافتگی جامعه جلوگیری کرده بلکه در ادامه به خودش هم آسیب وارد کرده است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که اگر دولت‌های جمهوری اسلامی تا این حد در اقتصاد نقش نداشتند و در واقع می‌توانستند اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرایی کنند تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی نمی‌توانست اینگونه به جامعه و اقتصاد آسیب بزند. در نتیجه باتوجه به گفته رئیس‌جمهوری که دولت را عامل اصلی تورم معرفی می‌کند باید تاکید کنیم برای شروع روند آنچه خصوصی‌سازی واقعی نامیده می‌شود هنوز هم دیر نشده است. به این مورد هم باید اشاره کنیم که عدم ثبات در سیاست‌گذاری سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و البته بوجه‌پاشی اشتباه این نهاد در زیرمجموعه‌های سایر ارکان‌ها، به‌نوعی پاشنه آشیل پاستور محسوب می‌شود. اجرای غلط خصوصی‌سازی و عدم توجه به مواردی که قانون اساسی در اصل ۴۴ پیش‌بینی کرده است باعث به‌وجودآمدن خصولتی‌ها شد که البته همین طیف اقتصادی باعث ناکارآمدی کنونی دولت است. در ادامه به گفته‌های مسعود پزشکیان در مورد نقش دولت در تورم اشاره خواهیم کرد و همچنین در این مورد با یکی از اقتصاددان‌ها گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. پازوکی در این مورد معتقد است که خصوصی‌سازی واقعی باعث شکوفایی اقتصاد ایران خواهد شد. بیشتر می‌خوانید. 

کارآمدی اقتصادی دولت

مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در واکنش به اینکه چرا دولت باید نقش خود در اقتصاد را کم‌رنگ کند و در نهایت این حوزه را رها کند، به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «در ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که عدم تقویت بخش خصوصی و تداوم حضور پررنگ و گسترده دولت در اقتصاد، یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است موردی که هرکشوری را وارد بحران می‌کند. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد هرگاه دولت‌ها از نقش سیاست‌گذار و ناظر فراتر رفته و به بازیگر اصلی فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شدند کارایی، رقابت‌پذیری و پویایی اقتصاد با اختلال مواجه شده است. در ایران نیز اجرای ناقص سیاست‌های مرتبط با خصوصی‌سازی، به‌ویژه در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موجب شده است که بسیاری از بنگاه‌ها به‌جای واگذاری واقعی به بخش خصوصی رقابتی، به نهاد‌های شبه‌دولتی منتقل شوند و ساختار اقتصاد همچنان دولتی باقی بماند. توجه داشته باشید که حضور قدرتمند دولت در عرصه‌هایی مانند تولید، تجارت، قیمت‌گذاری و تخصیص منابع، معمولا با گسترش بوروکراسی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و محدودشدن فضای رقابتی همراه است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی با نااطمینانی‌های مقرراتی، تغییرات مکرر سیاست‌ها و دسترسی نابرابر به منابع مالی روبه‌رو می‌شود. نتیجه این وضعیت، کاهش بهره‌وری، فرار سرمایه، رشد فعالیت‌های غیرمولد و تضعیف کارآفرینی است. در مقابل، در اقتصاد‌هایی که دولت نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را ایفا می‌کند، بخش خصوصی به‌عنوان موتور رشد و اشتغال عمل می‌کند و منابع به شکل کارآمدتری تخصیص می‌یابد.» این استاد دانشگاه در همین مورد و با اشاره به پیامد‌های اقتصاد دولتی برای جامعه و شهروندان ادامه می‌دهد: «یکی از پیامد‌های مهم تمرکز اقتصادی در دولت، شکل‌گیری چالش‌های تورمی در ساختار مالی و بودجه‌ای است. وابستگی گسترده بودجه عمومی به درآمد‌های ناپایدار، کسری‌های مزمن و تامین مالی از طریق استقراض یا پایه پولی، زمینه‌ساز تورم ساختاری شده است. هنگامی‌که دولت برای جبران کسری‌ها به افزایش نقدینگی متوسل می‌شود، فشار تورمی به کل اقتصاد منتقل می‌گردد. در این میان، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نیز اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شوند، اما در بلندمدت با ایجاد اختلال در سازوکار عرضه و تقاضا، خود به عاملی برای تشدید کمبود‌ها و افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شوند. تقویت بخش خصوصی واقعی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش تصدی‌گری دولت و اصلاح ساختار بودجه، می‌تواند به کاهش فشار‌های تورمی و افزایش رشد پایدار منجر شود. اقتصاد پویا نیازمند دولتی کارآمد، شفاف و پاسخ‌گو است که به‌جای مداخله مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی، بر ایجاد ثبات، تنظیم مقررات عادلانه و حمایت از رقابت سالم تمرکز کند. تنها در چنین چارچوبی می‌توان از چالش‌های تورمی عبور کرد و مسیر توسعه پایدار را هموار ساخت».

هزینه بدون برنامه!

همواره در مورد چالش‌های اقتصادی که دولت در آن نقش زیادی دارد تاکید می‌کنند که این سیاست‌ها از جمله موانع اصلی است، زیرا اقتصاد دولتی با ایجاد رانت، دسترسی بخش خصوصی به منابع را محدود می‌کند. در این مورد مسعود پزشکیان، روز پنجشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان گلستان، با تاکید بر اینکه وظیفه همه مدیران و مسئولان در کشور خدمت‌رسانی و پاسخگویی درست به مردم است، گفت: «مدیران کشور باید کار خود را درست انجام دهند، در حوادث اخیر کشور زمینه برای اعتراض مردم وجود داشت که اسرائیل و آمریکا هم سوار بر موج شدند و تحریک کردند و ما با چالش مواجه شدیم. ایجاد تعهد بدون پشتوانه از دلایل خلق پول و ایجاد تورم است. علت تورم این است که دولت هزینه‌ای بیش از درآمدش ایجاد می‌کند. سپس نظام بانکی کسری می‌آورد و بی‌ضابطه پول چاپ می‌کند و در نتیجه تورم ایجاد می‌شود که فشار آن بر دوش مردم به ویژه طبقات پایین خواهد بود. در بودجه سال آینده سه تا پنج درصدی نسبت به ۱۴۰۴ افزایش داشته‌ایم. ما در دولت نباید برای پولی که نداریم، هزینه ایجاد کنیم. تلاش می‌کنیم اگر پول نداریم، هزینه درست نکنیم. چون هزینه‌سازی بدون منبع یعنی تورم. اگر جایی نیاز به محدودیت است، محدود کنیم؛ اگر جایی باید قطع کنیم، قطع کنیم».