راه خروج از بن‌بست تحریم

 فروش نفت، تجارت خارجی، صادرات غیرنفتی، واردات کالا‌های اساسی و حتی مبادلات ساده تجاری، همگی به نظامی وابسته‌اند که عملاً دسترسی ایران به آن محدود یا مسدود شده است. به گفته کارشناسان؛ نظام مالی سنتی جهانی که بر پایه دلار و شبکه‌هایی مانند سوئیفت بنا شده، تاکنون برای ایران نه تنها کارآمد نیست، بلکه در بسیاری موارد به عاملی بازدارنده برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. به باور این افراد خروج از نظام سنتی مالی و استفاده از ابزار‌های کارآمد مالی جدید مانند رمزارزها، رویکردی است که اکثر کشور‌ها با نظام اقتصادی قوی مانند ژاپن به آن روی آورده ونتایج مطلوبی را نیز اخذ کرده‌اند. 

دور زدن تحریم 

به گزارش «آرمان ملی»، محمد میرزایی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: وابستگی به دلار طی سال‌های تحریم در عمل مبادلات تجاری ایران را در حوزه‌های مختلفی، چون نفت و دیگر بخش‌ها، به یک سیستم پرهزینه، غیرقابل پیش‌بینی و شکننده تبدیل کرده است، چراکه زمانی یک کشور نتواند درآمد‌های حاصل از فروش نفت خود را به‌صورت عادی دریافت یا منتقل کند، یا برای تسویه معاملات صادراتی مجبور به استفاده از مسیر‌های پیچیده، پرریسک و غیرشفاف شود، بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی آن از بین می‌رود. هزینه‌های واسطه‌گری، تخفیف‌های اجباری در فروش، بلوکه‌شدن منابع مالی در کشور‌های دیگر و ریسک‌های حقوقی، همه از جمله راه‌های دور زدن تحریم‌ها هستند تا بتوان به منابع درآمدی در اثنای راه‌های دور زدن تحریم‌ها از طریق واسطه‌ها و... به آن دست یافت که در نتیجه به شکل‌گیری تراستی‌ها... منتهی می‌شود. او افزود: از این رو، به نظر می‌رسد که ادامه اصرار بر نظام مالی سنتی، نه یک انتخاب محافظه‌کارانه، بلکه یک تصمیم پرهزینه است، آن هم در حالی جهان در حال حرکت به سمت ابزار‌های جدید مالی است و دارایی‌های دیجیتال، بلاکچین و ساختار‌های نوین پرداخت، به‌تدریج در حال تبدیل‌شدن به بخشی از زیرساخت اقتصاد جهانی هستند، اصرار بر استفاده از روش‌های سنتی و هراس از ورود به دنیای رمزارز‌ها به عنوان یک روش پرمخاطب از سوی دولت‌ها عجیب است، نکته مهم اینجاست که این تحول، دیگر محدود به استارتاپ‌ها یا بازار‌های غیررسمی نیست؛ بلکه دولت‌ها، بانک‌ها و نهاد‌های بزرگ مالی نیز وارد این فضا شده‌اند. 

مقابله با تحریم‌ها

میرزایی افزود: در حقیقت دارایی‌های دیجیتال می‌توانند نه به‌عنوان جایگزین کامل، بلکه به‌عنوان مکملی راهبردی برای کاهش فشار تحریم‌ها و تنوع‌بخشی به ابزار‌های مالی مطرح شوند. استفاده از رمزارز‌ها و فناوری بلاکچین، این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از مبادلات تجاری، بدون وابستگی مستقیم به دلار و شبکه‌های مالی تحت کنترل غرب انجام شود، قطعاً این روش به خصوص در حوزه صادرات انرژی، کالا‌های صنعتی و تجارت با کشور‌های همسو، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت و شفافیت مبادلات ایفا کند و مانع از هدررفت منابع ارزی یا فروش محموله‌هایی در بخش انرژی و... با قیمت‌های بسیار نازل به دلیل هراس از تحریم‌های آمریکا و... بود. او در باره فقدان سیاست‌گذاری آشکار و قانونمند در این باره گفت: یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر استفاده از این ظرفیت، فقدان قوانین مدون در این باره و همچنین ترس سیاست‌گذاران از رمزارز‌ها به دلیل نبود بازو‌های قانونی و اجرایی در این زمینه است. این ترس، اغلب ناشی از نگرانی از خروج سرمایه یا تجربه‌های ناموفق برخی کشورهاست، ولی تجربه جهانی نشان می‌دهد که مشکل اصلی، خود دارایی دیجیتال نیست، بلکه نبود چارچوب نظارتی و سیاست‌گذاری شفاف است، درحقیقت حذف یا محدودسازی شدید رمزارزها، نه‌تنها مانع استفاده از آنها نمی‌شود، بلکه بازار را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقابل کنترل سوق می‌دهد؛ مسیری که بیشترین آسیب را به اقتصاد ملی وارد می‌کند کما اینکه در بازه زمانی که ناچار به قطع اینترنت در اعتراضات اخیر شدیم، دریافتیم که میزان مصرف برق در کشور بسیار کاهش یافت که خود از فعالیت گسترده و زیرزمینی بسیاری از افراد به شکل غیرقانونی در این زمینه حکایت می‌کند. 

کاهش ریسک‌ها

میرزایی توضیح داد: در این راستا، کشور‌هایی که رویکرد تنظیم‌گری فعال را انتخاب کرده‌اند، توانسته‌اند هم ریسک‌ها را مدیریت کنند و هم از مزایای این فناوری بهره ببرند. نمونه‌هایی مانند ژاپن نشان می‌دهد که ورود حساب‌شده دولت و نهاد‌های مالی به حوزه دارایی‌های دیجیتال، نه‌تنها باعث فروپاشی نظام مالی سنتی نشده، بلکه آن را کارآمدتر کرده است. در این کشورها، رمزارز‌ها به‌عنوان ابزار مالی تعریف شده‌اند، تحت قوانین مشخص قرار گرفته‌اند و امکان نظارت، حسابرسی و استفاده سازمان‌یافته از آنها فراهم شده است. او اضافه کرد: از جمله نقاط کلیدی این تجربه، پذیرش دارایی‌های دیجیتال در قالب ابزار‌های مالی رسمی مانند صندوق‌های ETF است، ETF‌های کریپتو، امکان سرمایه‌گذاری و استفاده از مزایای دارایی‌های دیجیتال را بدون درگیرشدن مستقیم با ریسک‌های فنی فراهم می‌کنند. در واقع چنین ابزار‌هایی نشان می‌دهد که می‌توان بین نظام مالی سنتی و دارایی‌های دیجیتال، یک پل عملیاتی ایجاد کرد. این موضوع برای ایران نیز، توسعه ابزار‌های مشابه می‌تواند راهی برای جذب سرمایه، مدیریت نقدینگی و حتی استفاده از رمزارز‌ها در سطح کلان باشد. 

نظارت و حسابرسی

او درباره مشکلاتی، چون فرار مالیاتی، پولشویی و... گفت: نقش نهاد‌های حسابرسی و نظارتی در این فرآیند بسیار مهم است، حضور شرکت‌های بزرگ حسابرسی بین‌المللی در حوزه کریپتو، این پیام را منتقل می‌کند که دارایی‌های دیجیتال می‌توانند شفاف، قابل کنترل و قابل انطباق با استاندارد‌های مالی باشند. ایران نیز می‌تواند با تقویت نهاد‌های نظارتی داخلی و تدوین استاندارد‌های مشخص، از بروز ریسک‌هایی مانند پول‌شویی، فرار مالیاتی یا سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری کند. این مسیر، نیازمند حذف نگاه صفر و صدی و جایگزینی آن با سیاست‌گذاری هوشمندانه است. این کارشناس معتقد است: حتی استفاده هدفمند از رمزارز‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات نقل‌وانتقال پول را کاهش دهد، چراکه زمانی یک صادرکننده ایرانی بتواند بدون عبور از مسیر‌های دلاری، ارزش کالای خود را دریافت کند، هم سرعت معامله افزایش می‌یابد و هم هزینه‌های جانبی کاهش پیدا می‌کند. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، که بیشترین آسیب را از تحریم‌ها می‌بینند، اهمیت بالایی دارد. به عبارتی، دارایی‌های دیجیتال می‌توانند به ابزاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی تبدیل شوند. او تاکید کرد: قطعاً استفاده از این ابزار‌ها بدون نظارت، می‌تواند ریسک‌هایی به همراه داشته باشد؛ اما راه‌حل این مسئله، بستن در‌ها نیست، بلکه طراحی سازوکار‌های کنترلی است، بر این اساس، ایران می‌تواند با مطالعه تجربه کشور‌هایی که در این مسیر موفق بوده‌اند، چارچوب‌هایی برای شناسایی کاربران، رهگیری تراکنش‌ها و محدودسازی فعالیت‌های پرریسک ایجاد کند. فناوری بلاکچین، برخلاف تصور رایج، ذاتاً شفاف است و امکان رصد دقیق جریان‌های مالی را فراهم می‌کند؛ به شرط آنکه سیاست‌گذار از آن به‌درستی استفاده کند. 

تهدید عقب‌ماندگی 
او با اشاره به عقب ماندن ایران در این حوزه گفت: مسأله اصلی این است که اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار دارد که ادامه مسیر فعلی، هزینه‌های فزاینده‌ای به همراه خواهد داشت، تحریم‌های دلاری، محدودیت‌های بانکی و فشار‌های خارجی، واقعیت‌هایی هستند که با انکار یا انتظار برای تغییر شرایط جهانی حل نمی‌شوند. در چنین وضعیتی، استفاده از ابزار‌های نوین مالی، نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک ضرورت راهبردی است. او توضیح داد: بررسی تجربه کشور‌هایی مانند ژاپن نشان می‌دهد که می‌توان بدون ایجاد بی‌ثباتی، بدون فروپاشی نظام مالی و بدون افزایش ریسک‌های سیستماتیک، دارایی‌های دیجیتال را به خدمت اقتصاد ملی درآورد. برای ایران نیز، عبور از ترس رمزارز‌ها و حرکت به سمت تنظیم‌گری هوشمند، می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را کاهش دهد، مسیر‌های جدیدی برای تجارت ایجاد کند و وابستگی به دلار را به‌تدریج کمرنگ‌تر سازد. این مسیر، بیش از هر چیز نیازمند تغییر نگاه است؛ نگاهی که دارایی‌های دیجیتال را نه تهدید، بلکه فرصتی برای بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهانی است که می‌تواند علیرغم تحریم‌ها همچنان موثر و پیشران باشد.