نوبت حسابرسی به اخلالگران اقتصادی 

 هرچند که آغازگر موج جدید اعتراضات در این حوزه بود، اما تحلیل دقیق وقایع نشان می‌دهد که این خیزش‌ها محصول تلاقی چندین عامل ساختاری و روزمره است که صبر عمومی را به سر حد نهایی رسانده است. از جمله این مسائل میتوان به دشواری معیشت و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی، نفوذ فساد اقتصادی به لایه‌های درونی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی که پس از افشای برخی از آنها، بدون هیچ اطلاع رسانی درباره سرنوشت و حکم متخلفان، غیررسمی مختومه اعلام می‌شود... اشاره کرد. رویکردی که قطعاً اگر به طور جدی‌تر به هر کدام از آنها پرداخته شود، می‌تواند به عنوان ابزار و راهکاری برای ترمیم اعتماد از دست رفته و برون‌رفت این وضعیت باشد. 

کانون اصلی نارضایتی

به گزارش «آرمان ملی»، علی مختار کارشناس اقتصادی در این باره گفت: بنیادین‌ترین محرک اعتراضات اخیر بدون شک، وضعیت دشوار معیشت اکثریت مردم بوده که بعد از نخستین اعتراضات برخی از کاسبان و فعالان اقتصادی شدت پیدا کرد. تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید واقعی درآمدها، و بی‌ثباتی اقتصادی مداوم، زندگی روزمره مردم را به مرحله‌ای رساند که دیگر نمی‌دانستند با حقوق ثابت اندک خود یا درآمد ناچیزشان از فعالیت در بازار آزاد، چگونه به زندگی ادامه دهند و بسیاری از آنها به جایی رسیده‌اند که فقط به بقا فکر می‌کنند. او افزود: هرچند همواره عواملی، چون تحریم‌ها و چالش‌های بین‌المللی را به‌عنوان دلایل اصلی مشکلات اقتصادی معرفی می‌شود، اما تجربه نشان داده است که سوءمدیریت داخلی، ناترازی‌های ساختاری در بودجه‌ریزی و فقدان یک برنامه اقتصادی منسجم و پایدار، نقشی اساسی در تشدید این بحران ایفا کرده‌اند. افزایش سرسام‌آور قیمت کالا‌های اساسی، به ویژه مواد غذایی، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین و متوسط جامعه وارد آورده است؛ فشاری که دیگر با تدابیر کوتاه‌مدت و یارانه‌های مقطعی در دراز مدت قابل کنترل نیست و نیازمند جراحی‌های بنیادین در ساختار اقتصادی است، چراکه وقتی بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف تأمین نیاز‌های اولیه می‌شود و چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت وجود ندارد، نارضایتی به سرعت از سطح فردی به سطح جمعی ارتقا می‌یابد و بستر لازم برای بروز اعتراضات فراهم می‌شود. 

سهم اخلالگران اقتصادی

این کارشناس ادامه داد: مشاهده و درک چنین وضعیتی که زندگی برای این گروه از افراد سخت و دشوار شده است، سخت نیست، چه کسی است که نداند با حقوق مثلاً پانزده میلیون تومان نمی‌توان هم اجاره‌خانه، هم تخم مرغ شانه‌ای نیم میلیون تومان، گوشت کیلویی دومیلیون تومان، روغن سه میلیون تومانی و... را پرداخت کرد و در این میان از بسیاری از هزینه‌ها برای درمان، پوشش، تفریح، آموزش و... هم حتماً باید چشم‌پوشی کرد. او درباره تاثیر مخرب افرادی که از اعتراضات برحق مردم نسبت به وضعیت کنونی، سوءاستفاده می‌کنند، گفت: یکی از جنبه‌های پیچیده و مخرب تحولات اخیر، ورود و بهره‌برداری فعالانه جریان‌های مخرب، فرصت‌طلب و اخلالگران بطن تجمعات مردمی بوده است. این گروه‌ها، که اغلب ارتباط مستقیمی با مطالبات مشروع مردم ندارند، با بهره‌گیری از فضای ملتهب اجتماعی، هدف اصلی خود را تغییر داده و آن را به سمت تخریب زیرساخت‌ها، ایجاد ناامنی و ضربه زدن به شریان‌های حیاتی کشور سوق دادند. خسارات جانی و مالی ناشی از این اغتشاشات، اغلب به خود مردم و منافع ملی تحمیل می‌شود. تخریب فروشگاه‌ها، زیرساخت‌های شهری و ایجاد فضای رعب و وحشت، نه تنها کمکی به حل مشکلات معیشتی نکرد، بلکه وضعیت اقتصادی را نیز برای همه دشوارتر ساخت. این عملکرد ناشی از نفوذ عوامل سازمان‌یافته، نشان داد که مطالبات اقتصادی مشروع به سرعت می‌تواند توسط دشمنان خارجی و داخلی، که به دنبال بی‌ثبات‌سازی نظام هستند، مصادره و منحرف شود. 

تعمیق شکاف طبقاتی 

او اضافه کرد: یکی از پیامد‌های ناگوار وضعیت موجود، تعمیق شکاف میان اقشار جامعه و افزایش حس بی‌عدالتی اقتصادی است. در حالی که اکثریت جامعه با محدودیت‌های شدید معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، گزارش‌های متعددی از انباشت ثروت‌های بادآورده و رانت‌های کلان در لایه‌های خاصی از جامعه به گوش می‌رسد. این تضاد آشکار میان سختی زندگی عامه و تجمل‌گرایی و ثروت‌اندوزی برخی دیگر، به شدت بر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم تأثیر منفی گذاشته است. این احساس که سیستمی وجود دارد که در آن، افراد خاص بدون زحمت و فقط از طریق نزدیکی به رانت‌های قدرت، ثروت‌اندوزی می‌کنند و هیچ مکانیزم مؤثری برای نظارت بر این ثروت‌ها وجود ندارد، خشم عمومی را نسبت به کل ساختار موجود تشدید کرده است. 

ابهام در پرونده‌های فساد

این کارشناس ادامه داد: از سوی دیگر، بستر اصلی نارضایتی، نه فقط در فقر موجود، بلکه در ناتوانی ساختار حکمرانی در مدیریت شفاف منابع و مقابله قاطع با فساد شکل گرفته است. ناکارآمدی ساختاری به معنای وجود موانع قانونی، بوروکراسی‌های سنگین و ضعف در نظارت‌های نهادی است که زمینه را برای بروز فساد‌های سیستماتیک فراهم می‌آورد. در این میان، پرونده‌های فساد اقتصادی کلان، که گاه به واسطه افشاگری‌ها یا تلاش‌های دستگاه‌های نظارتی وارد فاز رسانه‌ای و علنی می‌شوند، همواره ابهامات زیادی را به همراه داشته‌اند. مواردی که با سروصدای زیادی کشف و اعلام می‌شوند، اما سرنوشت نهایی آنها، جزئیات دقیق حکم صادره، و مهمتر از آن، مسیر بازپس‌گیری اموال به بیت‌المال، برای افکار عمومی مسکوت می‌ماند. این ابهام مزمن، این پیام را مخابره می‌کند که فساد ممکن است یا بخشی از ساختار باشد یا حداقل مجازات‌های بازدارنده‌ای برای آن اعمال نمی‌شود. این فقدان شفافیت در فرآیند رسیدگی به بزرگترین پرونده‌های مالی، بزرگ‌ترین ضربه را به مفهوم عدالت وارد ساخته است. 

ضرورت تغییر پارادایم

او معتقد است: رویکرد فعلی در مواجهه با فساد، که اغلب شامل اقدامات نمایشی و تمرکز بر پرونده‌های کوچک‌تر بوده، نتوانسته است اعتماد عمومی را جلب کند، چراکه مردم خواهان مشاهده نتیجه قطعی و بازدارنده در برخورد با مفسدان کلان هستند، نه صرفاً بیانیه‌های تکراری که نتیجه‌ای را برای مردم ملموس نمی‌کند. از این رو قطعاً تغییر رویکرد در این حوزه ضروری است و باید از رویکرد واکنشی به رویکرد پیشگیرانه و سیستمی تغییر یابد، لذا این تغییر مستلزم اصلاحات ساختاری جدی در حکمرانی اقتصادی است. باید شفافیت نه یک شعار، بلکه یک الزام قانونی غیرقابل اغماض در تمامی مراحل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، از مناقصات بزرگ تا تخصیص یارانه‌ها، اجرا شود. ضعف در شفافیت، بزرگ‌ترین تسهیل‌کننده فساد است و تا زمانی که حلقه‌های قدرت از نظارت عمومی مصون باشند، هرگونه تلاش برای مهار تورم و بهبود معیشت محکوم به شکست خواهد بود. مختار ادامه داد: بازسازی اعتماد عمومی مستلزم یک عزم ملی برای برخورد قاطع، شفاف و بدون تبعیض با مفسدان اقتصادی در هر سطح و جایگاهی است که البته پیش شرط‌هایی چون؛ اجرای بی‌ملاحظه قانون، شفافیت کامل در مراحل دادرسی، و بازپس‌گیری کامل اموال به‌دست‌آمده از طریق رانت و فساد دارد و چنانچه، قرار است ملت به سازوکار‌های رسمی بازگردند و آرامش حکمفرما شود، باید ببینند که عدالت نه تنها اجرا می‌شود، بلکه سرعت و قاطعیت لازم را نیز دارد. اموال به‌دست‌آمده از طریق فساد کلان، متعلق به بیت‌المال است و بازگرداندن این دارایی‌ها به چرخه اقتصاد رسمی، می‌تواند بخشی از منابع مالی لازم برای مقابله با ناترازی‌های اقتصادی و کاهش فشار بر مردم را فراهم آورد. این اقدام، خود به تنهایی یک پیام سیاسی قوی مبنی بر پایبندی به اصول عدالت اقتصادی ارسال خواهد کرد. 

بازسازی اعتماد عمومی

او شرط اصلی را فسادزدایی اعلام و بیان کرد: حذف کامل یا کاهش فساد، تنها راهکار پایدار برای ترمیم سرمایه اجتماعی است. اعتماد عمومی مانند یک ذخیره استراتژیک برای هر دولتی عمل می‌کند؛ ذخیره‌ای که در شرایط سخت می‌تواند جامعه را منسجم نگه دارد. هر بار که یک پرونده فساد به شکل ناقص یا همراه با تبعیض مختومه می‌شود، بخشی از این سرمایه از دست می‌رود. در شرایط کنونی که نارضایتی عمیق است، بازگرداندن این اعتماد نیازمند اقداماتی فراتر از اقدامات عادی است، در این راستا دولت باید نشان دهد که مبارزه با فساد، یک پروژه سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت مدیریتی و اخلاقی است که بالاترین سطوح حکمرانی را نیز در بر می‌گیرد و در این مسیر تبیین نتایج این مبارزه و نمایش شفافیت در آن، می‌تواند شکاف عمیقی که میان وعده‌ها و واقعیت‌های اقتصادی وجود دارد را پر کند. مختار تاکید کرد: اعتراضات اخیر یک زنگ خطر جدی برای ساختار اقتصادی و حکمرانی کشور است، چون در حالی که فشار‌های معیشتی نقطه آغاز بودند، فقدان شفافیت و بی عدالتی در برخورد با فساد، سوخت اصلی این نارضایتی را تأمین کرد و بر این اساس، هرگونه تلاش برای سرکوب یا نادیده گرفتن ریشه‌های اقتصادی و ساختاری اعتراضات، صرفاً منجر به تأخیر در بروز مجدد بحران خواهد شد. او افزود: راه برون‌رفت تنها در یک محور متمرکز است و آن اقدام جدی و ملموس دولت در زمینه اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و مبارزه شفاف و بی‌امان با فساد کلان است. در حقیقت اگر دولت بتواند در همین برهه کنونی، با نشان دادن عزم راسخ در برخورد با مفسدان اقتصادی و ایجاد سازوکار‌های شفاف برای رصد و نظارت، مردم را متقاعد سازد که ریشه‌های اصلی مشکلات ریشه‌کن خواهد شد، این اقدام نه تنها می‌تواند به عنوان قوی‌ترین عامل برای جلوگیری از تکرار اعتراضات عمل کند، بلکه مهم‌تر از آن، اعتماد از دست‌رفته مردم را تا حد زیادی احیا خواهد کرد. این کارشناس توضیح داد: این اعتماد احیا شده، نه یک امتیاز، بلکه یک سرمایه اجتماعی بسیار مؤثر است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا بتواند با پشتوانه مردمی، برنامه‌های دشوار اقتصادی لازم برای ثبات بلندمدت کشور را به پیش ببرد، در غیراینصورت کوتاهی در این زمینه، به معنای تداوم بی‌ثباتی و تعمیق بحران‌های آتی خواهد بود.