قدرت به‌جای قانون

نبی‌ا... عشقی‌ثانی، فعال اجتماعی نوشت: اکنون حدود ۸۰ سال از تاسیس سازمان ملل متحد می‌گذرد. تشکیلاتی بین‌المللی که بعد از جنگ جهانی دوم با هدف ایجاد وحدت رویه و توسعه صلح و آشتی در روابط بین‌الملل در سطح جهان تاسیس شد. کشور‌های پیشرو موسس سازمان ملل متحد که احساس مسئولیت اساسی برای پایان دادن به جنگ‌ها و ارتقای همکاری‌های جهان داشتند، هر یک فردی از برگزیدگان کشورشان را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند تا با تبادل نظر و مشورت و در نظر گرفتن منافع جهان به دور از تعصبات و خواسته‌های قومی و مذهبی، کشور خود با رعایت اصول و بنیان‌ها، مقرراتی همه‌جانبه و قابل قبول برای همه جهان وضع کنند؛ و از این طریق از جنگ، خونریزی و کشته شدن انسان‌ها در مناقشات بین کشور‌ها جلوگیری شود و با تدبیر، دوراندیشی و نگاه جهانشمول، حافظ جهانی دور از درگیری، مناقشه و قدرت طلبی زورگویان باشیم.

 به صورتی که منافع همه کشور‌های جهان فارغ از تاثیرات منطقه‌ای، نژادی، تعداد جمعیت، گستردگی منابع اقتصادی و دیگر عوامل به شکل عادلانه و همه‌فهم تامین گردد و همه کشور‌ها به اصول آن تمکین کنند و رعایت شود و برای رعایت همه مفاهیم، حاکم بر روابط بین‌الملل و جلوگیری از مناقشات بین کشور‌ها و تصمیم‌گیری در زمان مناقشه، شورای امنیت سازمان ملل متحد را پیش‌بینی و تاسیس کردند که در آن پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه به عنوان عضو دائم و دارای حق وتو و ۱۰ کشور به عنوان اعضای غیر دائم حضور دارند که هر دو سال از سوی اعضای سازمان ملل انتخاب می‌شوند. این شورا که از زمان بروز اختلاف نظر اساسی بین کشور‌ها با پیشنهاد اعضای خود به مسائل پیش آمده رسیدگی کرده و تصمیمات آن برای کشور‌های عضو ملاک اقدام بوده و لازم الاجراست. اگر لازم بداند می‌تواند برای هر نوع مداخله‌ای اتخاذ تصمیم نمایند.

آنچه در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو موضوع است: یک آنکه قدرت‌های بزرگ هرگاه صلاح می‌دانند چندان به ضوابط سازمان ملل و جایگاه قانونی آن توجه ندارند و با عملکردشان جایگاه و مقررات سازمان ملل را ندیده می‌گیرند و هرجا ضرورتی تشخیص بدهند، بدون مراجعه به سازمان ملل متحد خودشان تصمیم می‌گیرند. موضوع دیگر، عدم دخالت سازمان ملل در امور داخلی کشورهاست. یعنی در موضوعاتی که در داخل کشور‌ها براساس قوانینی که در داخل کشور‌ها وضع می‌شود، و چگونگی مواجه و بررسی آن ورود پیدا نمی‌کند. اینها مفاهیم و موضوعاتی است که مردم در کشور‌های جهان البته با سطوح و شرایطی متفاوت به نوعی با آن مواجه هستند و بعضا حقوق اساسی آنها طبق معیار‌های جهانی رعایت نمی‌شود؛ لذا از مجامع بین‌المللی انتظار می‌رود با وجود ضرورت حفظ عدم مداخله مستقیم در امور داخلی کشور‌ها برای رعایت حقوق اولیه و اساسی مردم در همه کشور‌های جهان راهکار‌های ضروری را بیندیشند و ارائه دهند و مصوب کنند؛ و برای عملیاتی شدن آن به صورتی اقدام کنند که جهانیان قانع شوند.

 حقوق اساسی مردم همه کشور‌ها به طریق مقتضی و محترمانه رعایت شود درحالی که اینها موضوعات مهم و ضروری است که باید در سطح جهان برنامه‌ریزی کرد. در مورد کشور خودمان همچنان که همه مردم در جریان هستند، در تظاهرات و اعتراضات اخیر که در مناطق مختلف کشور واقع شد، شاهد بی‌نظمی‌ها و بروز تلفات انسانی زیاد و وارد شدن خسارات فراوان به اماکن و تاسیسات عمومی بودیم به طوری که عموم مردم متاسف و نگران آن هستند و مسئولان اظهار می‌کنند در این اعتراضات عوامل خارجی ذی‌مدخل بوده‌اند. به نظر می‌رسد اکنون اوضاع تحت کنترل است. با امید به آنکه در اولین فرصت ممکن یک اطلاع‌رسانی همه‌جانبه مستند و قانع کننده همراه با ذکر آمار تلفات انسانی و خسارات وارد شده، از سوی متولیان ارائه شود و مردم از همه آنچه در این مدت واقع شده به درستی و روشنی مطلع شوند.