جامعه و ابهام ارتباطی

 در ادامه به دلیل نفوذ عده‌ای در بین معترضان و به خشونت کشیده شدن اعتراضات شاهد مسدود شدن مسیر‌های ارتباطی و از همه مهم‌تر عدم دسترسی به اینترنت هستیم که اگرچه توانست در کنترل شرایط نقش داشته باشد، اما ادامه داشتن آن موجب برخی نگرانی‌ها شده و چالش‌‎های اقتصادی برای شهروندان به وجود آورده است که به نوبه خود موجب انتقاد و اعتراض می‌تواند باشد. باتوجه به مشاهدات باید بگوییم که در این روز‌هایی که در حال وارد شدن به هفتمین روز هستیم نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی که وابسته به اینترنت بود از دسترس خارج شده بلکه می‌بینیم که حتی شهروندان هنگام خرید از فروشگاه‌ها برای پرداخت با چالش روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر یکی از نگرانی‌هایی که در این حوزه وجود دارد ادامه وضعیت موجود است، زیرا کسی نمی‌داند چنین شرایطی تا چه روزی ادامه دارد و در حالی که انتظار می‌رود دولت در این زمینه روشنگری کند، خبر خاصی از زمان وصل شدن دوباره اینترنت ارائه نداده است. در این مورد با یکی از پژوهشگران علوم سیاسی مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که در ادامه می‌‎خواند. دبیری‌مهر معتقد است که بعد از رفع مشکلات امنیتی، عدم دسترسی شهروندان به ارتباطات اینترنتی و تلفنی خلاف قانون محسوب می‌شود. 

حقوق ارتباطات

امیر دبیری‌مهر، پژوهشگر علوم سیاسی و رئیس موسسه اندیشه‌و‌قلم در واکنش به ادامه قطعی اینترنت در ایران و اینکه چرا این روند نباید ادامه داشته باشد، به‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «در ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که باتوجه به حقوق ارتباطات که اکنون ذیل حقوق عمومی قرار گرفته، نشان می‌دهد که ادامه روندی قطعی ارتباطات، سلب حقوق شهروندی محسوب می‌شود. بسیاری از حقوق‌دان‌ها معتقدند بعد از آرام شدن فضا، نباید این کار ادامه داشته باشد. هرچند عده‌ای معتقدند حتی به‌بهانه مسائل خاص هم نباید شاهد چنین روندی باشیم. براساس حقوق ارتباطات، شهروندان باید به ارتباط، انتشار و اطلاع دسترسی داشته باشند. این نکته بسیار مهم است که اگر ارتباط تلفنی و اینترنتی در جامعه‌ای مسدود باشد در شرایط خاص حتی بیماران هم نمی‌توانند از کمک‌های اورژانسی بهرمند باشند. از این رو بعد از رفع دلایل امنیتی باید هرچه زودتر ارتباط اینترنتی برقرار شود. همچنین در مورد اطلاع هم باید اضافه کنم که شهروندان برای دسترسی به جدیدترین خبر‌ها و تحلیل‌هایی که در کشور جریان دارد و حتی خطراتی که آنها را تهدید می‌کند آگاهی کامل داشته باشند.»

او در همین مورد و با اشاره به محدودیت‌هایی که حوزه ارتباطات جامعه را با دشواری روبه‌رو کرده است، ادامه می‌دهد: «همانطور که اشاره کردم دسترسی شهروندان به این سه مورد از جمله حقوق ذاتی محسوب می‌شود. در این مورد دولت و وزیر ارتباطات باید پاسخگو باشند که چرا این روند بعد از آرامشی که برقرار شده همچنان ادامه دارد؟ شاید این مورد پذیرفته باشد که برای حفظ امنیت کشور و تنها برای مدت مشخص و محدودی دسترسی برخی را مسدود کنند ولی همانطور که از عنوانش برمی‌آید این قطعی باید محدود باشد. اکنون زندگی ۱۵ میلیون ایرانی به‌صورت مستقیم به اینترنت وابسته است و به همین دلیل مسئولان باید هرچه زودتر زمینه فعالیت اقتصادی را برای جامعه به حالت قبل برگردانند.»
این استاد علوم سیاسی با تذکری به دولتی‌ها اضافه می‌کند: «روابط دولت و ملت در شرایطی قرار دارد که اتفاقاتی از این دست می‌تواند به عمیق‌تر شدن شکاف بیفزاید. در صورتی که بعد از رفع موانع اینترنت به حالت قبل برنگردد و شرایط برای زندگی آرام مهیا نشود، شاهد از دست رفتن اعتماد عمومی خواهیم بود که این مورد هم می‌تواند آسیب‌های اجتماعی-سیاسی خودش را به‌همراه داشته باشد. موردی که از همه بیشتر مورد سوال است اینکه هیچ‌کس هم نمی‌داند که اینترنت و مسیر‌های ارتباطی چه زمانی برقرار خواهد شد و انتظار می‌رود مسئولان در این زمینه شفاف سازی کنند.»