به گفته کارشناسان؛ این نوسانات ریشه در اختلالی عمیقتر در سیستم مدیریت ارزی و مشکلات داخلی و البته تحت تاثیر مشکلات فراتر از مرزها دارد که البته بسیاری از مسئولان همچنان مُصِر بر بیتاثیر بودن آنها بر شرایط اقتصادی و... کشور دارند. به باور تحلیلگران؛ بحران مذکور زیان هنگفتی را بر دوش کسبه و مردم عادی گذاشته، بازار را دچار سردرگمی کرده و پرده از ناترازی ساختاری در تخصیص و توزیع ارز برداشت که البته به اعتراضات مردمی نیز منتهی شد.
واکنش اعتراضی
به گزارش «آرمان ملی»، کامران ندری کارشناس اقتصادی درباره دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در ماههای اخیر گفت: قطعاً عوامل بسیاری در ایجاد شرایطی که اخیراً در بازار ارز کشور رخ داده موثر بوده است. در مرحله نخست باید گفت که بخش زیادی از آن ناشی از اختلاف شدید نرخ ارز میان زمان خرید و زمان سررسید پرداختها برای فعالان اقتصادی بوده است. بسیاری از فعالان اقتصادی کالاها و مواد اولیه را با دلار ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان تهیه کرده، اما در زمان تسویه با نرخ ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان مواجه شدهاند. این اختلاف علاوه بر زیان مالی موجب سردرگمی و اختلال در بازار شده است. او افزود: هرچند در سالهای گذشته نیز معمولاً در مقاطع نزدیک به سال نو میلادی و نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و نزدیک شدن به نوروز، بازار ارز با نوساناتی مواجه میشد، اما آنچه این بار شرایط را پیچیدهتر کرده، کمبود واقعی عرضه ارز متناسب با سطح تقاضا و محدودیت منابع ارزی دولت است.
مقصران عدم تعادل ارزی
او ادامه داد: در حدود یک ماه اخیر، مشخص شد که برخی نهادها و مجموعههایی که وظیفه مدیریت عرضه ارز و تنظیم بازار را دارند، نتوانستهاند یا نخواستهاند بهموقع وارد عمل شوند. بسیاری از دریافتکنندگان ارز ترجیحی نیز به تعهدات خود پایبند نماندند، مسألهای که باعث شد منابع ارز بهطور کامل وارد چرخه رسمی نشود. همزمان با آن، تأثیرپذیری نرخ ارز داخلی از تحولات جهانی و نوسانات قیمت ارز در سطح بینالمللی، این کمکاریها منجر به جهش ناگهانی و لحظهای نرخ دلار در بازار آزاد شد. در این راستا، ثبت سفارشها انجام شده و ارز تخصیص یافته است، اما واردکنندگان همچنان امکان دریافت ارز خود را ندارند؛ وضعیتی که نوعی ناترازی در بازار ایجاد کرده و سیگنال منفی به فعالان اقتصادی ارسال کرده است. ندری توضیح داد: کمی قبلتر، معاون رئیسجمهور اعلام کرده بود که منابع ارزی دولت به پایان رسیده و فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز تأکید کرده بود که ارزی برای مدیریت بازار در اختیار ندارد. این مجموعه عوامل نشان میدهد که ریشه بحران فعلی تنها محدود به مسائل فنی یا مقطعی نیست، بلکه ساختاری و ناشی از ضعف در مدیریت و شفافیت عرضه ارز است. نوسانات اخیر بازار ارز نتیجه کمبود واقعی منابع داخلی نیست، بلکه به ضعف سیاستگذاری، تأخیر در تخصیص و هماهنگی میان نهادهای دولتی و بانک مرکزی هم بازمیگردد.
واکنش بازار به آمدن همتی
ندری در بررسی وضعیت بازار به تحولات اخیر مدیریت بانک مرکزی گفت: با اعلام تغییر رئیس کل بانک مرکزی و روی کار آمدن آقای همتی به جای آقای فرزین، بازار ارز واکنش اولیهای نشان داد. در روز اعلام این تغییر، نرخ دلار در بازار آزاد تحت تأثیر خبر تغییر مدیریتی تقریباً ثبات یافت و نشانههایی از ثبات و آرامش در معاملات مشاهده شد، اما بلافاصله روز بعد از خبر تغییر رئیس کل بانک مرکزی، حتی شاهد اندکی افزایش قیمت در نرخ دلار را شاهد بودیم و تا این لحظه با افزایش قیمت هزار تومانی هم روبهرو شدیم. این رفتار نشان میدهد که اخبار مدیریتی میتواند تأثیر روانی اولیه بر بازار داشته باشد، اما روند واقعی و تثبیت قیمتها بیشتر به اقدامات عملی و هماهنگی سیاستهای ارزی با عرضه و تقاضای واقعی بستگی دارد. این کارشناس تاکید کرد: بازار و فعالان اقتصادی اکنون در انتظار اعلام برنامههای آقای همتی هستند تا روشن شود سیاستهای ارزی و مدیریت بازار چگونه خواهد بود. از طرف دیگر تحقق وعده ورود میلیاردها دلار ارز از سوی تراستیها به کشور که از سوی قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه که از طریق رسانهها اعلام شده است، بستگی به اعلام برنامههای بانک مرکزی وهماهنگی بین سازمانهای ذیربط است شدن این برنامه دارد. اما تعطیلیهای گسترده در پایتخت به دلیل سرما در روز چهارشنبه و همچنین نیمهتعطیل بودن پنجشنبه و تعطیلی رسمی شنبه، اجرای به موقع این برنامهها و ورود ارز به بازار را پیچیدهتر کرده است.
هفته سرنوشتساز
ندری اضافه کرد: از این رو، هفته آینده هفتهای سرنوشتساز برای بازار ارز تلقی میشود. در این بازه، آقای همتی برنامههای خود را برای مدیریت بازار اعلام خواهد کرد و اجرای وعده ورود ارز میتواند به کاهش تنش و شرایط مطلوب در بازار منجر شود. در غیر این صورت، احتمال ادامه نوسانات و افزایش نرخ ارز بسیار بالاست. هفته آینده آزمونی مهم برای توانایی سیاستگذار در مدیریت منابع ارزی و کنترل بازار است و نتایج آن میتواند مسیر کوتاهمدت اقتصاد و اعتماد بازار را تعیین کند. اوادامه داد: به همین دلیل، فعالان بازار نسبت به توانایی دولت و نهادهای مرتبط در تحقق این وعده ابراز تردید کرده و احتمال ادامه نوسانات و افزایش قیمت ارز را مطرح میکنند.
تحول در معیشت مردم
این کارشناس درباره برنامه بیست بندی دولت و اجرای طرح کالابرگ برای بهبود وضعیت معیشت مردم گفت: بله، همزمان با مسائل ارزی، قاسمی معاون سازمان برنامه و بودجه که اکنون در قامت سخنگوی دولت صحبت میکند، اعلام کرده است که دولت قصد دارد در قالب یک برنامه گسترده به مسئله معیشت مردم توجه ویژهای داشته باشد و از ابزارهایی مانند کالابرگ و نظام یارانهای برای بهبود شرایط استفاده کند. این اقدام میتواند بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد، اما کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که وضعیت فعلی معیشت و کاهش قدرت خرید مردم بهگونهای است که تنها با ارائه کالا برگ یا بستههای حمایتی محدود نمیتوان وضعیت را به طور کامل بهبود بخشید. موفقیت این برنامهها بستگی به هماهنگی میان مدیریت بازار ارز و ابزارهای کمک معیشتی دارد؛ در صورتی که این دو مؤلفه همزمان و هدفمند اجرا شوند، امکان کاهش فشار اقتصادی بر مردم و ایجاد ثبات نسبی در بازار فراهم خواهد شد. او معتقد است: وضعیت کنونی نشان میدهد که چالشهای بازار ارز و معیشت مردم به تنهایی به منابع مالی محدود نمیشود، بلکه به شفافیت در مدیریت منابع، هماهنگی میان نهادهای اجرایی و سیاستهای ارزی، و توانایی دولت در اعمال برنامههای عملیاتی مرتبط وابسته است. نوسانات اخیر بازار ارز و کاهش قدرت خرید مردم یادآور این واقعیت است که سیاستگذاری اقتصادی نیازمند اقدامات هماهنگ و هدفمند است تا از بحرانهای هیجانی و آشفتگی بازار جلوگیری شود و اعتماد عمومی بازسازی شود.
در انتظار نتایج تغییرات
در مجموع، بازار ارز در حال حاضر در شرایط حساسی قرار دارد؛ از یک سو تغییر مدیریتی در بانک مرکزی و وعده ورود ارز، از سوی دیگر بستههای حمایتی دولت برای معیشت مردم، همه در هفتههای آینده تأثیرگذاری مستقیم خواهند داشت. اگر این اقدامات به صورت هماهنگ و عملیاتی اجرا شوند، امکان ایجاد ثبات و بهبود شرایط اقتصادی فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، ادامه نوسانات و فشار اقتصادی میتواند پیامدهای منفی گستردهای برای بازار، اعتماد فعالان اقتصادی و معیشت مردم داشته باشد. هفتههای پیش رو برای اقتصاد کشور، سیاستگذاران و شهروندان اهمیت سرنوشتسازی دارد و مسیر اتخاذ شده در این بازه، تعیینکننده روند کوتاهمدت بازار و شرایط زندگی مردم خواهد بود.