«آرمان ملی» درگفتوگو با سید محمد حسینی بررسی میکند
تکانههای آشفته بازار ارز بر معیشت مردم
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: وضعیت نابسامان بازار ارز، تورم فزاینده، گرانی همه اقلام اساسی و غیراساسی و گسترش نارضایتیهای مردم و آنچه که در بودجه سال آینده با توجه به مشکلات متعدد داخلی و بینالمللی پیشبینی میشود، از جمله رویکردهایی است باعث دغدغه بسیاری از کارشناسان و مردم در سطوح مختلف شده است.
از این رو این موضوعات محور اصلی گفتوگوی «آرمان ملی»، با محمد حسینی نماینده ادوار مجلس را تشکیل داده است که در ادامه میخوانید.
• اختلالات و آشفتگی شدید در بازار ارز به نظر میرسد که بیشتر به دلیل آشفتگی و عدم هماهنگی بین نهادهای موثر و تاثیرگذار در سطح حاکمیت در سطح کلان باشد و از این رو هیچکس به صورت مستقیم مسئولیتی در این زمینه را عهدهدار نمیشود که در نهایت به نوسانات شدید ارز و... منتهی شده است. ارزیابی شما در این باره چیست؟
آنچه که واضح است اینکه؛ بانک مرکزی منابع ارزی خود را از طریق فروش فرآوردههای نفتی و صادرات بخش خصوصی یا نیمه دولتی تأمین میکند. با این حال، در حال حاضر اختلالات ارزی در بازار به وضوح مشاهده میشود. افزایش بیرویه قیمت دلار و نوسانات شدید آن، مشکلاتی را در حوزههای مختلف اقتصادی به وجود آورده است. بانک مرکزی منابع ارزی خود را متناسب با اولویتها و آنچه که بر اساس تقاضا مشاهده میشود در تراز تجاری کشور تخصیص میدهد. بخش دیگری از این منابع ارزی در بازار آزاد وجود دارد که نوسانات آن میتواند بر قیمتگذاری کالاها و تورم تأثیرگذار باشد. اگر منابع ارزی در بخش دولتی نتوانند به تعادل مطلوب برسند، مشکلات خاصی ایجاد خواهد شد. این موضوع به ویژه در شرایطی مانند جنگ ۱۲ روزه و مشکلات صادرات نفت کشور به وضوح افزایش یافت و با اختلالاتی روبهرو شد. این امر در شرایط کنونی همچنین با توجه به نزدیک شدن به سال جدید میلادی و عید نوروز، و افزایش تقاضا برای ارز و رشد صادرات و واردات و... تشدید یافت و به این ترتیب مدیریت منابع ارزی با توجه به شرایط کنونی کشور با مشکل روبهرو شد. در حقیقت این اختلالات به دلیل عدم توانایی بانک مرکزی در تأمین منابع ارزی کافی و مناسب در بازار صورت گرفته است که البته مسائلی، چون آنچه که ذکر شد نیز دراین راستا تاثیرگذار بوده و در نهایت این افزایش تقاضا در کنار عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، منجر به آشفتگی در بازار ارز شده است. اما قطعاً بانک مرکزی باید با اتخاذ تدابیر مناسب و تخصیص منابع ارزی به واحدهای اقتصادی، به بهبود وضعیت بازار ارز کمک کند. در غیر این صورت، ادامه این روند میتواند منجر به افزایش بیشتر قیمتها و نوسانات اقتصادی شود که بر زندگی روزمره مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت.
• یکی از مسائلی که در حال حاضر درباره مشکلات ایجاد شده در خصوص عدم تامین منابع ارزی و... ارائه شده است، عدم بازگشت ارز تخصیص داده شده به فعالان بخش خصوصی است. شما این امر را چقدر در ایجاد شرایط کنونی موثر میدانید؟
- آنچه که در حال حاضر به عنوان دلیلی برای شرایط کنونی ذکر میشود، عدم تعهدات ارزی شرکتهایی هستند که ارز ترجیحی دریافت کردهاند که برای بسیاری از افراد نگرانیهایی را ایجاد کرده است. اما این موضوع به تنهایی آنقدر تاثیرگذار نیست و نمیتواند به سادگی پذیرفته شود، زیرا دولت باید با تقویت نظارت و شفافیت در این زمینه، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند، چراکه وقتی که منابع ارزی به یک شرکت یا نهادی تخصیص مییابد، این نهاد ملزم به رعایت تعهدات ارزی خود است. اما اگر در عمل شاهد عدم بازگشت این منابع به کشور هستیم، این موضوع میتواند به کمبود نظارت، ضعف در سیستمهای اجرایی و یا حتی رخدادهای سیاسی مرتبط باشد. به عبارت دیگر، اگر یک شرکت در چندین نوبت نتواند تعهدات ارزی خود را انجام دهد، این نشاندهنده وجود مشکلات ساختاری در نظام نظارتی و اجرایی کشور است. بنابراین، برای حل این معضل، ضروری است که دولت و بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مؤثر و تقویت نظام نظارتی، به شفافسازی فرآیند تخصیص منابع ارزی بپردازند. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی را نیز افزایش میدهد و به کاهش نوسانات بازار ارز و کالاها منجر میشود. در این میان، از زمانی که بانک مرکزی تالار دوم را ایجاد کرد و تصمیم به انجام معاملات در این تالار گرفت، امیدواریهایی برای بسیاری از فعالان اقتصادی و تجار به وجود آمد. این اقدام به ویژه با توجه به روند افزایشی نرخ ارز از ۷۰ تومان به ۹۰ تومان، این تصور را ایجاد کرد که اگر ما نیز در این مسیر گام برداریم، میتوانیم از این افزایش قیمت بهرهمند شویم و سود بیشتری کسب کنیم. این امیدواریها و انتظارات مثبت، در کنار دیگر عوامل اقتصادی، دست به دست هم دادند و منجر به ایجاد شرایطی شدند که باعث ایجاد نابسامانیهایی شدند. به تبع این افزایش، قیمتها در دیگر حوزهها نیز تحت تأثیر قرار گرفت و شاهد افزایش هزینهها در زندگی روزمره مردم بودیم. این وضعیت نه تنها بر بازار ارز تأثیر گذاشت، بلکه به سایر بخشهای اقتصادی نیز سرایت کرد و باعث بروز نوسانات و عدم تعادل در بازار شد. بر این اساس باید برای بهبود این وضعیت، نیاز به مدیریت قاطعتر و انسجام بیشتری در سیاستهای اقتصادی داریم. دولت و بانک مرکزی باید با اتخاذ تدابیر مؤثر و بهبود فرآیندهای نظارتی، از بروز چنین نوساناتی جلوگیری کنند. این اقدامات میتواند شامل تقویت نظام نظارتی، شفافسازی فرآیندهای تخصیص ارز و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی باشد. بدیهی است، برای رهایی از این شرایط بحرانی، لازم است که تمامی نهادهای مرتبط به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل کنند. تنها در این صورت است که میتوانیم به ثبات اقتصادی دست یابیم و از نوسانات شدید قیمتها جلوگیری کنیم. این انسجام و مدیریت قاطع میتواند به بهبود وضعیت بازار ارز و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم کمک کند.
• با توجه به شرایط کنونی و مشکلاتی که در خصوص صادرات نفت و تامین درآمدهای نفتی، سرمایهگذاری داخلی وخارجی، رونق تولید، ناترازی انرژی، تشدید تحریمها، اسنپ بک و... وجود دارد، آیا میتوان به تحقق بودجه سال آینده امیدوار بود؟
- با توجه به شرایط کنونی و بودجهای که برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده، واقعیتهای اقتصادی نشاندهنده چالشهای جدی است. افزایش تورم افسارگسیخته و مشکلاتی که در زمینه فروش نفت به وجود آمده، به ویژه با توجه به تخفیفهای زیاد برای فروش به چین، به شدت بر منابع درآمدی کشور تأثیر گذاشته است. این وضعیت به وضوح نشان میدهد که تحقق اهداف بودجهای هرچند که با ادعای انقباضی تدوین شدن آن همراه است، در این شرایط بسیار دشوار خواهد بود. در واقع، اگر دولت نتواند به طور مؤثر درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و هزینهها را کنترل کند، با کسری بودجه مواجه خواهد شد. این کسری میتواند به ناچار به برداشت از بانک مرکزی یا استفاده از روشهای دیگر برای تأمین مالی منجر شود. این اقدامات نه تنها به افزایش بدهیهای عمومی منجر میشود، بلکه میتواند به نوسانات اقتصادی و افزایش تورم نیز دامن بزند. با توجه به اطلاعات موجود، به نظر میرسد که بودجه سال ۱۴۰۵ عمدتاً از طریق انتشار اوراق قرضه و برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد. این رویکرد، به ویژه در شرایط کنونی که کشور با چالشهای اقتصادی و تورمی مواجه است، میتواند عواقب جدی به همراه داشته باشد. البته دولت اعلام کرده که بودجه را به صورت انقباضی تنظیم کرده است، اما واقعیتهای اقتصادی و نیازهای جاری کشور نشان میدهد که این انقباض ممکن است به راحتی قابل تحقق نباشد. حذف برخی هزینهها به منظور کاهش مشکلات، در ظاهر میتواند به بهبود وضعیت مالی کمک کند، اما در عمل ممکن است دولت در میانه راه با کمبود منابع مواجه شود و ناچار به انتشار اوراق قرضه و استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه بینجامد. این رویکرد، اگرچه ممکن است به عنوان یک راهکار موقت برای تأمین مالی به نظر برسد، اما در بلندمدت میتواند به افزایش بدهیهای عمومی و تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود.
• مالیات یکی از روشهای جایگزین برای تامین درآمدهای دولتی از سالهای گذشته و همچنین در سال آینده پیشبینی شده است. بهنظر شما این راهکار میتواند در شرایط کنونی کارآمد باشد؟
- افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از راهکارهای دولت برای تأمین منابع مالی بیشتر و بهبود معیشت اقشار آسیبپذیر جامعه مطرح شده است. این رویکرد به این دلیل انتخاب شده که مالیات بر ارزش افزوده به طور مستقیم بر مصرف تأثیر میگذارد و به نظر میرسد که افرادی که مصرف بیشتری دارند، بیشتر تحت تأثیر این مالیات قرار میگیرند. بنابراین، هدف این است که با افزایش این مالیات، منابع مالی بیشتری برای دولت فراهم شود و به نوعی بار مالی بر دوش اقشار پردرآمدتر جامعه قرار گیرد. با این حال، واقعیتهای اقتصادی و تجربیات گذشته نشان میدهد که این روش به تنهایی نمیتواند به اهداف مورد نظر دست یابد. در ۱۵ سال گذشته که مالیات بر ارزش افزوده در کشور اعمال شده، هنوز نتوانستهایم به طور مؤثر به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود دست یابیم. یکی از دلایل این ناکامی، عدم شفافیت و کارایی در نظام مالیاتی است که باعث میشود درآمدهای مالیاتی به درستی جمعآوری نشود و به هدفگذاریهای معین نرسد. علاوه بر این، افزایش مالیات بر ارزش افزوده میتواند فشار بیشتری بر اقشار آسیبپذیر جامعه وارد کند، زیرا این مالیات به طور غیرمستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر میگذارد و ممکن است هزینههای زندگی را برای این اقشار افزایش دهد. بنابراین، در حالی که هدف دولت تأمین منابع مالی و بهبود معیشت است، باید دقت شود که این افزایش مالیات به جای بهبود وضعیت، ممکن است به تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود. قطعاً برای دستیابی به اهداف مالیاتی و بهبود معیشت اقشار آسیبپذیر، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ وجود دارد. دولت باید به جای اتکا به افزایش مالیات، به بهبود نظام مالیاتی، افزایش شفافیت و کارایی در جمعآوری مالیاتها و ایجاد بسترهای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر بپردازد. این اقدامات میتواند به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کمک کند و فشار کمتری بر روی مردم وارد کند.
• تغییر رویکرد دولت از محل درآمدهای نفتی به منابع مالیاتی مسئلهای است که دولتهای گذشته نیز به آن روی آوردهاند، اما آیا به نظر شما زیرساختها و شرایط کسب و کار در حال حاضر برای تحقق آن مهیاست؟
- در حوزه مالیات، با وجود تغییر رویکرد از اتکا به درآمدهای نفتی به سمت مالیات، هنوز با چالشهای جدی مواجه هستیم. یکی از اصلیترین مشکلات، فاصله قابل توجه قوانین و زیرساختهای مالیاتی کشور با استانداردهای جهانی است. این فاصله باعث میشود که نتوانیم به طور مؤثر و عادلانه مالیاتها را جمعآوری کنیم و در نتیجه، تحقق اهداف مالیاتی با چالشهای جدی روبهرو میشود. علاوه بر این، معافیتهای مالیاتی که به برخی نهادها و سازمانها داده میشود، به نوعی نابرابری در نظام مالیاتی ایجاد میکند. این معافیتها میتواند به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر شود و فشار بیشتری بر روی اقشار متوسط و پایین جامعه وارد کند. همچنین، شرکتهایی که در دایره فعالیت فرارهای مالیاتی قرار دارند، بدون نظارت دقیق، به راحتی از پرداخت مالیات طفره میروند و این موضوع انگیزه پرداخت مالیات را برای دیگران کاهش میدهد. عدم نظارت کافی بر روی نهادها و شرکتها، به ویژه در زمینه مالیات، منجر به عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی میشود. این چالشها نه تنها بر روی درآمدهای دولت تأثیر میگذارد، بلکه میتواند به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم به نظام مالیاتی منجر شود. از این رو باید گفت که برای بهبود وضعیت مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی، نیاز به اصلاحات جدی در نظام مالیاتی کشور داریم. این اصلاحات باید شامل بهبود قوانین مالیاتی، افزایش شفافیت و نظارت بر نهادها و شرکتها، و همچنین ایجاد بسترهای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر باشد. تنها در این صورت است که میتوان به عدالت مالیاتی دست یافت و درآمدهای مالیاتی را به طور مؤثر جمعآوری کرد.
• حذف ارز ترجیحی در سال آینده و تدوین بودجه با حذف چهارصفر و... رویکرد جدیدی است که با وجود مشکلات متعدد در سال آینده قرار است که اجرایی شود. پیشبینی شما از شرایط پیش رو با توجه به این مسائل به خصوص در حوزه معیشت مردم چیست؟
- حذف ارز ترجیحی برای کالاها، به ویژه اقلام اساسی، میتواند تبعات جدی و نگرانکنندهای برای طبقات آسیبپذیر جامعه به همراه داشته باشد. این اقدام، به احتمال زیاد منجر به افزایش قیمتها و تورم خواهد شد، به طوری که برخی از اقلام ممکن است تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کنند. این وضعیت میتواند فشار زیادی بر روی معیشت مردم، به ویژه اقشار کمدرآمد، وارد کند و دسترسی آنها به کالاهای اساسی را به شدت محدود کند. با توجه به این شرایط، ضروری است که در تعاملات مربوط به بودجه ۱۴۰۵، این مسائل به دقت مورد بررسی قرار گیرد. دولت و مجلس باید به این نکته توجه کنند که حذف ارز ترجیحی باید با تدابیر حمایتی همراه باشد تا از آثار منفی آن بر روی معیشت مردم کاسته شود. این تدابیر میتواند شامل ارائه یارانههای نقدی یا غیرنقدی به اقشار آسیبپذیر، ایجاد شبکههای توزیع مناسب برای کالاهای اساسی و همچنین نظارت دقیق بر قیمتها باشد. علاوه بر این، لازم است که دولت برنامههای جامعی برای کنترل تورم و حمایت از اقشار کمدرآمد تدوین کند. این برنامهها باید شامل سیاستهای اقتصادی و مالی مناسب باشد که به کاهش فشارهای اقتصادی بر روی مردم کمک کند. همچنین، افزایش شفافیت و نظارت بر بازارها میتواند به جلوگیری از سوءاستفادهها و افزایش قیمتهای غیرمنطقی کمک کند. در نهایت، توجه به این مسائل و بررسی دقیق آنها در فرآیند بودجهریزی، میتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش آثار منفی حذف ارز ترجیحی کمک کند. این اقدامات نه تنها به حفظ آرامش اجتماعی کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت اعتماد عمومی به دولت و نظام اقتصادی نیز منجر شود.
• دولت تاکید بر انقباضیترین بودجه برای سال آینده دارد که با توجه به واقعیات نوشته و تدوین شده است. نظر شما در این باره چیست؟
- واقعبینی در پیشبینی درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۵ میتواند به عنوان یک نقطه قوت مهم تلقی شود. در سالهای گذشته، اغلب شاهد بودیم که پیشبینیها به طور غیرواقعی و خوشبینانه تنظیم میشدند که این موضوع منجر به ناپایداری مالی و عدم تحقق درآمدها میشد. اما اکنون که دولت به واقعبینی بیشتری در این زمینه روی آورده، میتواند به بهبود مدیریت مالی و برنامهریزیهای اقتصادی کمک کند. کاهش پیشبینی صادرات نفت از ۲ میلیون و ۵۰۰ بشکه در روز به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز، نشاندهنده درک بهتر از شرایط بازار جهانی نفت و چالشهای موجود در این حوزه است. این واقعبینی میتواند به دولت کمک کند تا برنامههای خود را بر اساس درآمدهای واقعی و قابل تحقق تنظیم کند و از اتکا به درآمدهای نفتی غیرواقعی پرهیز کند. این رویکرد میتواند به ایجاد ثبات مالی و اقتصادی کمک کند و به دولت اجازه دهد که منابع مالی خود را به طور بهینهتری مدیریت کند. همچنین، با توجه به نوسانات قیمت نفت و چالشهای بینالمللی، این واقعبینی میتواند به دولت کمک کند تا برنامههای حمایتی و توسعهای را بر اساس شرایط واقعی بازار تنظیم کند و از ایجاد بحرانهای مالی جلوگیری کند. با وجود اینکه بودجه نفتی سال ۱۴۰۵ به طور نسبی واقعبینانهتر تنظیم شده، اما چالشهای جدی همچنان وجود دارد. تشدید تحریمها و مشکلاتی که در زمینه صادرات نفت داریم، میتواند بر تحقق پیشبینیهای درآمدی تأثیر بگذارد. علاوه بر این باید گفت که نگاه واقع بینانه در درآمدهای نفتی، در مقایسه با سال ۱۴۰۴ که در آن حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از پیشبینیها محقق شد، این احتمال وجود دارد که در سال ۱۴۰۵ ممکن است تحقق درآمدهای نفتی نزدیکتر به واقعیت باشد. این به معنای آن است که دولت باید به جای اتکا به درآمدهای نفتی غیرواقعی، بر روی برنامهریزیهای اقتصادی و مالی پایدارتر تمرکز کند.
• با توجه به اظهارات شما و اینکه امکان محقق شدن بودجه در سال آینده هم کم است و امکان دارد که دولت اقدامات دیگری را در برنامه خودبگنجاند، چقدر احتمال دارد که با افزایش قیمت حاملهای انرژی به خصوص بنزین مواجه روبهرو شویم؟
- افزایش قیمت حاملهای انرژی، به ویژه بنزین، در سال آینده میتواند تأثیر زیادی بر تحقق درآمدهای دولت داشته باشد. با توجه به اینکه قیمتهای انرژی در ایران هنوز فاصله زیادی با قیمتهای واقعی دارند، این احتمال وجود دارد که دولت به منظور تأمین درآمدهای خود، مجدداً به افزایش قیمتها روی آورد. اگرچه قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی در حال حاضر نسبت به هزینههای واقعی تولید و مصرف بسیار پایین است، اما ادامه این روند بدون تغییر در فرهنگ مصرف میتواند به مشکلات جدیتری منجر شود. در صورتی که مصرف انرژی به همین شکل ادامه یابد و هیچ تلاشی برای بهبود فرهنگ مصرف صورت نگیرد، کشور همچنان نیاز به واردات انرژی خواهد داشت و این موضوع به فشار بیشتری بر منابع ارزی منجر خواهد شد. با توجه به اینکه مصرف بنزین و گازوئیل در کشور با میزان تولید فاصله زیادی دارد، این فاصله باید با واردات پر شود. در سال آینده، با توجه به نوسانات نرخ ارز، احتمالاً قیمت واردات نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، برای کاهش وابستگی به واردات و بهبود وضعیت اقتصادی، ضروری است که دولت اقداماتی در راستای تغییر فرهنگ مصرف انرژی انجام دهد. همچنین سهمیهبندی کارت سوخت و چند نرخی کردن بنزین میتواند به عنوان راهکارهایی برای مدیریت مصرف و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور مورد استفاده قرار گیرد. اما این اقدامات باید به همراه برنامههای آموزشی و ترویجی برای تغییر رفتار مصرفکنندگان باشد تا به نتایج مطلوب دست یابیم.
• مشکل اصلی که در بودجه سال آینده به نظر میرسد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، مسأله معیشت مردم است که با توجه به رشد فزاینده تورم باید به صورت جدیتر به آن پرداخت. اولویتها و راهکارهایی که در این باره باید صورت گیرد چیست؟
- معیشت مردم یکی از چالشهای اصلی در بودجه سال آینده به شمار میآید. با نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و افزایش حقوق پیشبینی شده ۲۰ درصد، فشار زیادی بر روی خانوارها وجود دارد و این موضوع نیازمند توجه جدی دولت است. استفاده از کالا برگ به عنوان یک راهکار برای حمایت از قشر ضعیف و آسیبپذیر جامعه میتواند مفید باشد، اما باید توجه داشت که این روش به تنهایی کافی نیست. با توجه به شرایط کنونی و نیازهای جدیدی که برای مردم ایجاد شده، مانند هزینههای آموزش آنلاین و تأمین اینترنت و سختافزار، دولت باید به دنبال راهکارهای جامعتری باشد. تعطیلیهای پیاپی مدارس و انتقال آموزش به فضای مجازی، هزینههای اضافی را بر دوش خانوادهها گذاشته است. این هزینهها به سبد خانوار اضافه شده و در شرایطی که تأمین نیازهای اولیه نیز با چالش مواجه است، فشار بیشتری به خانوادهها وارد میکند. بنابراین، به جای تمرکز صرف بر روی سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ و یارانه، دولت باید به سمت ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل قیمتها حرکت کند. این به معنای اتخاذ سیاستهای اقتصادی مؤثر برای کنترل تورم، افزایش تولید و بهبود شرایط کسب و کار است. دولت باید با ایجاد بسترهای مناسب برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی، به مردم کمک کند تا توان خرید خود را افزایش دهند. همچنین، برنامهریزی برای بهبود زیرساختهای آموزشی و تأمین منابع لازم برای آموزش آنلاین نیز ضروری است. قطعاً ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل قیمتها میتواند به بهبود معیشت مردم کمک کند و فشارهای ناشی از تورم را کاهش دهد. این رویکرد نه تنها به تأمین نیازهای اولیه مردم کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت عمومی نیز منجر شود.
• شما چه راهکاری را در این خصوص توصیه میکنید؟
- تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری میتواند یکی از بهترین راهکارها برای بهبود وضعیت اقتصادی و تولید در کشور باشد. با ایجاد انگیزههای لازم برای سرمایهگذاران، میتوان به رونق تولید و افزایش اشتغال کمک کرد. این امر نه تنها به بهبود وضعیت معیشت مردم کمک میکند، بلکه میتواند به کاهش ضریب جینی و کاهش شکاف بین طبقات اجتماعی نیز منجر شود. تعامل همهجانبه بین دولت و بخش خصوصی، میتواند به ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کمک کند. دولت باید با ارائه تسهیلات، معافیتهای مالیاتی و کاهش موانع اداری، شرایط را برای سرمایهگذاران تسهیل کند. همچنین، بهبود زیرساختها و ایجاد امنیت سرمایهگذاری نیز از جمله اقداماتی است که میتواند به جذب سرمایهگذاران کمک کند. در غیر این صورت، اگر اقدامات مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی و تولید انجام نشود، احتمال افزایش ضریب جینی و گسترش شکاف بین طبقات فقیر و ثروتمند وجود دارد. این موضوع میتواند به نارضایتی اجتماعی و افزایش تنشهای اقتصادی منجر شود.
انتشار :
پسندها:
0
ارسال نظر
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار