دوربرگردان بنزین پنج هزار تومانی در مراکز تعویض پلاک

 ازدحام این روز‌های مراکز تعویض پلاک با حضور خانوار‌هایی با چندین خودرو به منظور انتقال مالکیت آن به دیگر اعضای خانواده با هدف حفظ بنزین سهمیه‌ای هزار و پانصد و سه هزار تومانی از جمله روزنه‌هایی به شمار می‌آید که به‌نظر می‌رسد بلافاصله از سوی مردم برای استمرار در استفاده از سهمیه بنزین و فرار از طرح دولت صورت می‌گیرد و این ترتیب همچنان طبقات ضعیف‌تر که فقط با یک خودرو در اندیشه تامین معاش خانواده با مسافرکشی و... هستند، فقط مشمول قوانین جدید طرح بنزینی شده و خانواده‌هایی با چند خودرو از مزایای یارانه بنزین سود می‌جویند. 

دورزدن طرح جدید بنزین

به گزارش «آرمان ملی»، هرچند به نظر می‌رسد که دولت تلاش کرد که با طرح جدید بنزین و تعریف شرایط جدید در استفاده از بنزین و اعمال محدودیت بر برخی خودرو‌هایی که از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند، نوعی نظم و عدالت در بهره‌مندی از منابع یارانه‌ای ایجاد کند و در عین حال رفتار مصرفی جامعه را در مسیر مطلوب خود هدایت کند، اما آنچه اکنون در سطح جامعه قابل مشاهده است، بسیاری از صاحبان خودرو‌ها با پیدا کردن روزنه‌های فرار در طرح مذکور، از محدودیت‌های یادشده و همچنین تلاش برای اجرای عدالت در تخصیص یارانه‌های بنزین و نیز مدیریت مصرف بنزین و... گریخته‌اند و یکی از پیامد‌های آن، ازدحام گسترده در مراکز تعویض پلاک برای انتقال مالکیت سند خودرو به غیر و بهره‌مندی از بنزین سهمیه‌ای و مهم‌تر از همه تقویت احساس بی‌عدالتی است. به باورکارشناسان، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این طرح، نادیده گرفتن واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه در فرآیند سیاست‌گذاری است. هرچند دولت تصور می‌کرد که با محدود کردن استفاده از سهمیه بنزین یارانه‌ای به یک خودرو برای هر فرد یا هر خانواده، می‌تواند به‌طور ساده و مستقیم مصرف سوخت را کاهش دهد و جلوی بهره‌برداری گسترده افرادی را که چندین خودرو در اختیار دارند، بگیرد، اما نتیجه دقیقاً برخلاف انتظار بود. به محض اعلام سیاست جدید، بسیاری از صاحبان خودرو‌هایی که بیش از یک وسیله نقلیه در اختیار داشتند، برای حفظ سهمیه و جلوگیری از کاهش منافع خود، راهکاری ساده را انتخاب کردند و آنهم انتقال مالکیت خودرو‌ها به نام سایر اعضای خانواده بود ودر نتیجه آنچه دولت به عنوان محدودیت طراحی کرده بود، به جای کاهش مصرف و سامان‌دهی یارانه، به یک موج بزرگ از نقل و انتقالات صوری، شلوغی کم‌سابقه مراکز تعویض پلاک، تحمیل هزینه‌های اداری به سیستم اجرایی کشور و اتلاف وقت منجر شد. 

حفظ دوهزار تومان!

بسیاری از کارشناسان معتقدند با اجرای طرح جدیدی بنزینی، هرچند با افزایش قیمت دوهزارتومان برای مصرف بیشتر بنزین، درآمد یا صرفه‌جویی چندانی عاید دولت نخواهد شد، اما گام نخست برای شکستن طلسم افزایش یا به عبارتی متعادل‌سازی قیمت بنزین برداشته شد. اما چالش‌های یاد شده که به نوعی دور زدن دولت از سوی مردم تلقی می‌شود، حکایت از این دارد که هر سیاستی که بدون شناخت دقیق از رفتار اجتماعی مردم و بدون پیش‌بینی واکنش‌های احتمالی آنان طراحی شود، دیر یا زود به جای نظم‌بخشی، خود به عامل بی‌نظمی تبدیل خواهد شد. در این راستا نیز هنگامی که ساختار یک سیاست‌گذاری بر پایه واقعیت‌های زندگی روزمره و نیاز‌های واقعی شهروندان بنا نشده باشد، طبیعی است که جامعه نه تنها با آن همسو نشود، بلکه در تلاش برای حفظ حداقل منافع خود، راه‌هایی برای بی‌اثر کردن آن پیدا کند. 

عدالت گمشده بنزینی

علاوه بر این، بُعد مهم دیگری نیز وجود دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و آن اینکه، تعمیم عدالت با اجرای این طرح بود که به موجب آن صاحبان خودرو‌های خارجی، و خودرو‌های متعدد و... با پرداخت بیشتر برای مصرف بنزین بیشتر، در مقایسه با دیگران فرصت اعمال عدالت بیشتری برای آنها فراهم شود، چراکه یکی از دلایل اصلی دولت در معرفی طرح جدید بنزین، حرکت به سوی عدالت و جلوگیری از بهره‌برداری بیشتر گروه‌های ثروتمند از یارانه عمومی بود. اما اکنون با شرایطی که به وجود آمده، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است که عدالت در این طرح دقیقاً چگونه تعریف شده است؟ کسانی که اصلاً توان خرید خودرو ندارند یا به دلایل اقتصادی و شرایط زندگی فاقد وسیله نقلیه شخصی هستند، عملاً هیچ سهمی از یارانه بنزین دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر، گروهی که از توان مالی بالاتری برخوردارند و چند خودرو در اختیار دارند، می‌توانند با انتقال صوری مالکیت، همچنان از چندین سهمیه یارانه‌ای بهره‌مند شوند. این وضعیت نه تنها عدالت را برقرار نمی‌کند، بلکه احساس تبعیض را در میان بخش بزرگی از جامعه تقویت می‌کند و به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات دامن می‌زند. 

عدم توفیق در مدیریت مصرف

هرچند دولت به‌طور رسمی اعلام کرده است که اصلاح ساختار یارانه بنزین برای جلوگیری از افزایش واردات سوخت، کاهش فشار بر منابع ارزی کشور و متعادل کردن هزینه‌ها ضروری است، اما واقعیت این است که مصرف بالای بنزین در کشور، به ویژه در سال‌های اخیر، به یک معضل اقتصادی جدی تبدیل شده و ادامه روند گذشته نه از نظر مالی و نه از نظر زیرساختی قابل دوام نیست. به اعتقاد صاحبنظران، قطعاً افزایش قیمت دو هزار تومانی نمی‌تواند مانعی جدی برای کسانی باشد که خودرو‌های چند میلیاردی اهمیتی به طرح‌های اینچنینی دولت نمی‌دهند ودراین میان فشار آن فقط برای صاحبان خودرو‌های عمومی خواهد بود والبته تورمی که هرچند ناچیز در اثر تورم در بازار ایجاد خواهد شد. به گفته صاحبنظران، به نظر می‌رسد که چنین سیاست‌هایی بدون پشتوانه کارشناسی جامع، نه تنها به کاهش مصرف کمک نمی‌کند، بلکه با ایجاد نارضایتی عمومی و تقویت بی‌اعتمادی اجتماعی، هزینه‌های جدیدی بر دوش کشور می‌گذارد. گواه این ادعا هم آشفتگی ایجادشده در مراکز تعویض پلاک است که خود نشانه روشن‌ی از این واقعیت است. به اعتقاد برخی از تحلیلگران، هرچند محرومیت از بنزین سهمیه‌ای برای خانوار‌هایی با چندین خودرو، زیاد اهمیت نداشته باشد، اما حتی این امر هم برای مردمی که تحت فشار اقتصادی هستند و درعین حال نمی‌خواهند سطح زندگی‌شان نسبت به گذشته کاهش پیدا کند، برای حفظ سهمیه سوخت خود دست به اقداماتی می‌زنند که شاید به گونه‌ای فرار از قانون تعریف شود، اما از منظر اجتماعی نوعی واکنش طبیعی به سیاستی است که آنان آن را حق خود نمی‌دانند که در شرایط کنونی و از نظر روانشناسی، رفتار جبرانی جامعه، شناخته می‌شود. 

فراتر از اقتصاد

از طرف دیگر، حساسیت مردم به مسئله بنزین تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه به شکلی مستقیم با عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی، سیاستگذاری پایدار و حتی امنیت روانی جامعه گره خورده است. وقتی مردم احساس کنند که در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند، حتی اگر سیاست‌ها و برنامه‌ها و طرح‌های جدید در ظاهر منطقی به نظر برسد، همکاری نمی‌کنند یا به گونه‌ای تلاش می‌کنند که از اجرای درست آن بگریزند و یا حتی متحمل هزینه‌های تعویض پلاک و... شوند تا بتوانند به زعم خود دولت را دور بزنند؛ بنابراین اگر هدف واقعی از اصلاح ساختار بنزین، مدیریت مصرف، کاهش فشار اقتصادی و حرکت به سمت عدالت باشد، راه‌حل تنها در اعمال ناگهانی طرح‌ها و سیاست‌های شتاب‌زده نیست؛ و قطعاً مناسب است اجرای طرح‌های اینچنینی با بررسی‌های کامل به منظور اِعمال اصلاحات و... وکسب بیشتر اعتماد مردمی همراه باشد. امروز که نتایج اولیه اجرای این طرح خود را در قالب شلوغی مراکز تعویض پلاک، افزایش نارضایتی مردم و تقویت حس تبعیض نشان داده است، بهترین مسیر آن است که به جای اصرار بر ادامه همان روش‌های مناسب، بازنگری جدی، کارشناسانه و صادقانه در آن صورت گیرد. اگر دولت بتواند با شفافیت، گفت‌وگوی واقعی با جامعه و طراحی عادلانه‌تر، سیاستی ارائه کند که هم نیاز‌های مردم را در نظر بگیرد و هم منافع کلان کشور را تأمین کند، آن‌گاه می‌توان امیدوار بود که نه تنها مصرف بنزین مدیریت شود، بلکه اعتماد اجتماعی نیز تقویت گردد. اما در صورت ادامه مسیر کنونی، نه کنترل مصرف محقق می‌شود، نه عدالت برقرار و نه اهداف اقتصادی به دست خواهد آمد؛ تنها چیزی که باقی می‌ماند، فشار بیشتر بر مردم و فاصله بیشتر بین سیاستگذاری و زندگی واقعی جامعه است.........