مصوبه مجلس و چند نکته

 این تفویض بی‌ضابطه، فضای قانونی مناسبی برای فعالیت پژوهشی و تولید غیرصنعتی پهپادها ایجاد نکرده و به نوعی خلأ قانونی در حوزه پهپادهای تحقیقاتی دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان به وجود آورده است. از منظر شرعی، شورای نگهبان به مجازات‌های یکسان برای تخلفات با شدت متفاوت در واردات غیرمجاز پهپادها اعتراض دارد. این رویه ناعادلانه و مغایر اصول عدالت اسلامی است، چرا که باید تناسب مجازات با نوع و شدت تخلف رعایت شود. همچنین زمان‌بندی غیرمنطقی در پرداخت بهای پهپاد توسط وزارت دفاع، خلاف موازین شرعی ارزیابی شده است. ابهام در تعاریف و مفاهیم کلیدی، مانند «وضعیت امنیتی» و «ضبط کالا» از دیگر ایرادات مهم است که موجب سردرگمی در فرآیندهای اجرایی و تضییع حقوق مالی شهروندان می‌شود. عدم شفافیت در این موارد، راه را برای سوءتفاهم و اختلافات حقوقی باز می‌کند. در حوزه اجرایی نیز، تعیین مهلت سه‌ماهه برای ارائه اسناد مالکیت با کمبودهایی همراه است؛ به‌ویژه برای افرادی که اسناد لازم را ندارند یا به دلایل موجه قانونی و شرعی امکان ارائه اسناد را ندارند. این ابهامات، علاوه بر ایجاد مشکلات اجرایی، می‌تواند حقوق مشروع مردم را به خطر اندازد. با توجه به اهمیت فناوری پهپادها در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و تحقیقاتی، ضروری است که لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی با دقت بیشتری اصلاح شود. این اصلاحات باید تضمین‌کننده شفافیت، عدالت، رعایت حقوق شهروندان و هماهنگی با قانون اساسی و موازین شرعی باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به توسعه سالم و پایدار صنعت پهپاد در کشور و حفظ امنیت ملی امیدوار بود.

مجید قاسم کردی

حقوقدان و فعال مدنی