پیش نیازهای تثبیت نرخ ارز

این اظهارنظرها به ویژه پس از حملات آمریکا علیه یمن و همچنین حمله‌های موشکی ایران علیه اهدافی در عراق ، سوریه و پاکستان صورت گرفت، هرچند فرزین رئیس کل بانک مرکزی با سیاست‌های مختلف مانند ضرب سکه‌های بدون تاریخ و ... در صدد متعادل نگه‌داشتن بازار سکه و ارز است اما انتخاب نظام مدیریت مطلوب نرخ ارز در کشور از جمله دغدغه‌های اصلی است که مدنظر بخش‌های دولتی و خصوصی است تا بتوان با اتکا به آن درکنار سیاست‌های پولی – مالی از سوی اصلی‌ترین نهاد متولی این امر یعنی «بانک مرکزی» بتوان کنترل مناسبی در بخش اقتصادی داشت چرا که نرخ ارز به عنوان متغیری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نقش  آلارم‌ دهی به فعالان اقتصادی را برعهده دارد، بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف نیز تأثیرگذار است.

سهم مدیریت ناکارآمد در بی‌ثباتی بازار ارز

به گزارش «آرمان ملی»، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و ارز است و تثبیت ارز علاوه بر اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شود تاثیر بسزایی بر معیشت و سفره مردم دارد و این امر در سال‌های مستمر ثابت شده است که اقتصاد ایران تقریباً در همه بخش‌ها وابستگی زیادی به نوسانات ارز داشته و بسیاری از کالاها بر اساس نرخ ارز قیمت گذاری می‌شود که در نهایت به افزایش، کاهش و تورم منجر می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز بنا را بر «تثبیت نرخ ارز» در آغازین روزهای حضور رئیس جدید بانک مرکزی گذاشت و به گفته فرزین مقرر شد تا نرخ مرجع برای قیمت گذاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران صورت گیرد و بر اساس منابع و مصارف ارزی و متغیرهای بنیادین سعی در کنترل اقتصاد کشور، به عنوان هدف اصلی داشته باشد. فرزین نرخ ارز در بازار آزاد را عاملی در راستای افزایش نرخ تورم و در اثر اخبار منفی می داند که به هیچ وجه با اقتصاد کشور همخوانی ندارد از این رو راه‌اندازی سامانه مبادله ارز و کالا نیز به همین دلیل شکل گرفت تا نرخ ارزهایی که در بازار غیررسمی مبنای قیمت ارز قرار می گیرند متوقف شود و افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها ناشی از اعلام نرخ غیررسمی ارز را از مرجعیت بیندازد. اما اینکه آیا چنین سیاستی تاکنون موفق بوده یا خیر و بررسی اینکه چقدر این سیاست دوام خواهد یافت سوالی است که نیاز به بررسی بیشتری دارد. بدیهی است اِعمال سیاست‌های اینچنینی در اقتصاد کشور که طی سال های متمادی درگیر تحریم و همچنین برخی تصمیمات ناکارآمد است، شاید به صورت مقطعی بتواند اندکی از التهابات موجود در بازار را که ناشی از عزم بانک مرکزی برای کاهش تبعات منفی بر متغیرهای اقتصادی دارد، را بکاهد اما قطعاً نباید از نظر دور داشت که تغییر رژیم ارزی به چند عامل مهم بستگی دارد که شامل؛ توسعه یافتگی، اصلاح زیرساخت های اقتصادی و تغییر سیاست گذاری با مدیریت مطلوب در این زمینه است.

راستی آزمایی تثبیت ارز با نشانه‌های مهار تورم

بدیهی است سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند نتیجه مطلوبی در اقتصادی که سال ها درگیر تورم بوده است داشته باشد و حداقل ثبات نسبی کوتاه مدتی را به دنبال داشته باشد، به ویژه اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز با توافقات و آزادسازی منابع ارزی ایران گره خورد و همه این عوامل باعث شد تا اندکی از التهابات کاسته شود نتایج «تثبیت» را تا حدی شاهد باشیم . در واقع سیاست تثبیت که از همان ابتدا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، گره اقتصاد ایران از پرونده نامعلوم توافقات را تا کنون باز کرده و توانسته پس از موج های سنگین تورمی که بخش قابل توجهی از آن ها معلول انتظارات تورمی بوده است را تا حدودی مدیریت کند. که ثبات نسبی قیمت خودرو و مسکن را به دنبال داشت، هر چند صاحبنظران معتقدند این ثبات در قیمت در دو بازار خودرو و مسکن بیش از آنکه بتوانیم از آن به عنوان ثبات یاد کنیم، بیشتر معنای «رکود» شامل حال آن می شود. اما مسئولان بارها با استناد به آمارهایی که از سازمان های متولی این امر که البته آنها نیز در بدنه دولت قرار دارند، سخن از کنترل تورم رانده اند اما چیزی که در سطح جامعه و سفره های مردم قابل مشاهده است، هیچکدام نشان از بهبود تورم ندارد، افزایش  نرخ اقلام اساسی مانند، نان، گوشت، لبنیات و ... در تضاد با گفته های مسئولان مبنی بر کاهش نرخ تورم دارد، هر چند دولت در پاسخ به این پارادوکس گفته است مشاهده نتایج اقدمات دولت در این باره بر سرسفره های مردم و تاثیر آن بر معیشت افراد جامعه نیازمند زمان بیشتری است .

تغییرات ارز واقعی و تاثیر آن در اقتصاد

نرخ ارز حقیقی از جمله عواملی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری را از دو طریق صادرات که به بخش درآمدی مربوط است و از طریق قیمت نهاده‌های وارداتی تولیدی که به بخش هزینه‌ای بر می‌گردد، تحت تاثیر قرار دهد. در بررسی‌های انجام شده در این زمینه تغییرات مثبت نرخ ارز حقیقی، می‌تواند به کل سرمایه‌گذاری در بخش صنعت مثبت باشد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ حقیقی ارز بیشترین تاثیر را به ترتیب بر سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای و صنایع مصرفی بادوام می‌گذارد. از سوی دیگر در فرآیند تثبیت نرخ ارز در کنار تورم داخلی روز به روز از قدرت رقابتی بنگاه‌های داخلی کاسته شده و بر بیکاری افزوده می‌شود. دولت می‌تواند با درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، صنایعی را که عمدتا کارایی پایینی دارد را راه‌اندازی کند تا نرخ بیکاری را پایین نگه دارد وبا اختصاص دادن یارانه به آنها بتواند قیمت کالاهای مصرفی را پایین نگه دارد، اما در بلندمدت و با کم شدن درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و ناتوانی دولت از دادن یارانه به تولیدات این صنایع، اینگونه صنایع در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند و بیکاری بالایی در جامعه پدیدار می شود.

اقدامات بانک مرکزی تداعی کننده تجارب رئیس اسبق بانک مرکزی است

بر اساس این گزارش، کامران ندری، اقتصاددان، درباره برنامه‌های جدید بانک مرکزی در این باره گفت: برنامه هایی که از طرف رییس کل بانک مرکزی اعلام شده می تواند اقدام مثبتی باشد؛ البته باید توجه کرد که این موارد اقدامات جدیدی نیست. همانطور که در زمان دکتر نوربخش (رییس اسبق بانک مرکزی)، صندوق تثبیت ارزی نداشتیم و حساب ذخیره ارزی در بانک مرکزی وجود داشت که بخشی از درآمدهای نفتی به آن حساب واریز می شد و اجازه می دادند که از منابع ذخیره شده در آن حساب برای تنظیم بازار ارز استفاده شود. این اقتصاددان ادامه داد: در واقع صندوقی وجود نداشت؛ ولی حساب ذخیره ارزی وجود داشت که معمولا با منابع نفتی اداره می شد و در مواقعی که با شوک ارزی مواجه بودیم و قیمت ارز در بازار رو به افزایش می رفت، بانک مرکزی می توانست با تزریق آن منابع به بازار تا حدودی نرخ ارز را مدیریت کند؛ بنابراین صندوقی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی وجود داشته است ولی در حال حاضر ظاهرا قرار است که تشکیلات آن را تغییر بدهند. به نظر من با همان حساب ذخیره ارزی هم مسئله می توانست حل شود.

راهکار ثبات بازار ارز

او ادامه داد: درباره اوراق سلف ارزی هم ما اوراق آتی ارز را به نوعی در اقتصادمان داشتیم و همین طور معاملات فردایی به صورت غیر رسمی وجود داشت. حالا اگر این امر سامان‌دهی بشود و این نوع معاملات تحت نظارت باشد، به نظر می رسد که تا حدودی می تواند اقدام موثری واقع شود اما باید توجه داشت که نه صندوق تثبیت ارزی و نه اوراق مشتقه ارزی در شرایطی که اقتصادمان با تحریم فروش نفت مواجه و یا با تحریم‌های محدودکننده بانکی روبرو شود،هیچ کدامشان نمی تواند جلوی شوک ارزی را به طور کامل بگیرد، چرا که عملا نمی توانیم از درآمدمان استفاده کنیم. ندری تصریح کرد: منظور این است که اگر گرفتار تحریمی از نوع تحریم های دوره ریاست جمهوری ترامپ بشویم که به آن فشار حداکثری گفته می شد، بعید است که صندوق تثبیت ارزی یا اوراق مشتقه جلوی آن را بگیرد. البته این امکان وجود دارد که نوساناتی که ممکن است به دلیل افت قیمت نفت ایجاد شود و یا نوساناتی که در اثر انتظارات در بازار ارز به وجود می آید به وسیله ابزارهایی مانند اوراق سلف ارزی مدیریت شوند. یعنی در این حد کاربرد دارد ولی نمی تواند شوک ارزی که در اثر فشار حداکثری ایجاد می شود را خنثی کند.