کلاف سردر گم قیمت‌گذاری خودرو

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت چندی پیش با اشاره اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل قیمت گذاری خودروها اعلام کرد که درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت ها، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه را در دستورالعمل 534 اجرا می کنند و به این ترتیب از این پس نظارت شورا در حد پسینی بوده و وزارت صمت مکلف به ابلاغ قیمت های محاسبه شده است. کارشناسان بر این باور هستند خوشحالی خودروسازان و فعالان این بازار از تذکر شورا مبنی بر اینکه ورود شورا در هر زمان که تخلفی رخ دهد صورت خواهد گرفت، نابجاست چرا که در حقیقت باز هم فرمان این بازار در اختیار این شورا قرار داد.

واکنش بازار پس از اعلام نظر جدید شورای رقابت

به گزارش «آرمان ملی» بازار خودرو بلافاصله پس از اصلاحیه شورای رقابت واکنش معناداری از خود نشان داد و قیمت خودرو در سربالایی نسبی قرار گرفت هر چند برخی از کارشناسان معتقدند تغییر مرجع قیمت گذاری به معنای تسلط بیشتر دولت بر این بازار است و بهتر بود کشف قیمت به بازار محول می شد نه وزارت صمت. البته این گروه از صاحبنظران معتقدند این رویداد در نهایت به نفع خودروسازان است و در صورتی که با نظارت مطلوب همراه باشد خریداران و مصرف کنندگان نیز ازنتایج حاصل از آن بهره مند خواهند شد. بر اساس این گزارش، منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزارت صمت طی گزارش منتشره در ماه گذشته ضمن اشاره به خروج شورای رقابت از قیمت گذاری، از تصمیم گیری هیات مدیره شرکت ها خبر داده بود، حال آنکه در مصوبه سه‌شنبه شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مجری در این زمینه معرفی شده است. هر چند، شورای رقابت موضع سرسختانه‌ای نسبت به اظهارات منطقی در راستای حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ کرد و بر ادامه فعالیت شورای یاد‌شده تاکید داشت، اما در نهایت خودروسازان از نتیجه حاصل شده و خروج شورای رقابت از مقوله قیمت گذاری خوشحال شدند. اما صاحبنظران معتقدند دراصل تغییردر اصل ماجرای قیمت گذاری ایجاد نشده است و فقط انجام وظیفه به‌عهده غیر واگذار و با نظارت نهایی شورا همراه خواهد بود و در حقیقت وزارت صمت و سازمان حمایت بر اساس فرمول اعلامی شورای رقابت باید قیمت نهایی خودروها را اعلام کنند و البته اگر در این مسیر تخطی صورت گیرد، شورای رقابت پیگیری خواهد کرد.

اخطار شورای رقابت به خودروسازان

این گزارش همچنین حاکی است؛ شورای رقابت بلافاصله در اخطاری به خودروسازان، تغییر قیمت‌های درب کارخانه خودروها را تخلف دانست و به خودروسازها اعلام کرد در صورت بروز اتفاق مذکور علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد. همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمت‌های فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت‌های فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند. بدیهی است؛ در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد.این گزارش حاکی است، برخی از کارشناسان نیز با انتقاد از سیاست جدید دراین زمینه معتقدند؛ پس از این اصلاحیه قیمت گذاری خودرو عملاً به دست وزارت صمت افتاده است و شورای رقابت رسماً از این حوزه کنار رفته است و وزارت صنعت و معدن و تجارت که خود متولی اصلی صنعت خودرو در حوزه عرضه و تقاضاست، وظیفه قیمت گذاری را نیز برعهده گرفته است و به این ترتیب اهرم اجرایی فرم صوری به خود گرفته است.

خروج یا ابقای دولت در قیمت گذاری خودرو

البرت بغزیان، کارشناس اقتصادی با اشاره به قیمت گذاری خودرو بیان کرد: در حال حاضر موضوعی که مطرح می شود، عهده داری شورای رقابت برای قیمت گذاری است. درباره این مبحث باید از منظر صلاحدید مملکت اظهار نظر شود، در غیر این صورت هر ارگان یا متولی از دیدگاه خود به قضیه نگاه می کند. اگر از شورای رقابت سوال شود با دلایل خود عنوان می کند که نرخ گذاری در اختیار خودروساز و وزارت صمت نباشد. در بحث کارشناسی، افراد خارج از شورای رقابت ۹۹ درصدشان معتقدند که دولت باید از قیمت گذاری خارج شود. اما بنده به عنوان کارشناس جز آن یک درصدی هستم که با این موضوع مخالف است. چرا که کشوری که در تحریم و ممنوعیت واردات خودرو قرار دارد، حتی دو خودروساز عمده عرضه آن را در اختیار دارند و مونتاژکاران سهمی خاصی را در بخش عرضه ندارند؛ نمی توان در این شرایط تنها به قیمت تعیین شده در بازار بسنده کرد.

بازار، تنظیم گر مطلوب قیمت گذاری خودرو

وی در ادامه تبیین کرد: قیمت متعادل ناشی از عرضه و تقاضا خواهد بود اما لزوما به خاطر انحصاری بودن بازار، قیمت حافظ منافع مصرف کننده نیست. در واقع اگر انحصاری وجود نداشت، قیمت مصوب و آزاد این مقدار فاصله نداشتند. خودرو کالایی نیست که با قیمت گذاری دستوری و عرضه در بورس اتفاق مثبتی برای آن رخ دهد. در صورتی که خودرو باید بر مبنای قیمت تمام شده فروخته شود. در همان عرضه و تقاضایی که از آن صحبت می شود هم، منحنی عرضه متشکل از هزینه های تولید است نه اینکه چقدر می توان از مصرف کننده پول دریافت کرد. مثال آن هم این است که می توان به هک جایگاه های سوخت در هفته گذشته اشاره کرد،سود فروش بنزین توسط سودجویان به ۱۰ برابر قیمت واقعی آن رسید و برخی از افراد هم اقدام به خرید کردند، اما آیا بهای تمام شده بنزین سی هزار تومان بود؟ بنابراین خوردوی داخلی که دویست میلیون تمام می شود نباید به ۴ برابر قیمت فروخته شود. این جنس کمیابی نیست که در بورس، چوب حراج به آن زده شود.اکثر آن هایی که بیرون از گود هستند معتقدندکه در هر صورت دولت باید از قیمت گذاری در هر کالایی خارج شود.

کشمکش حضور یا عدم حضور شورای رقابت در قیمت گذاری

این عضو سابق شورای رقابت ادامه داد: اعضای شورای رقابت هم بر این باورند که باید نظارت داشته باشند، چراکه معتقدند قیمت تولید و سود تولید کننده به مقداری است که قانع کننده باشد، اما برخی از شرکت ها که زیانشان به دلیل تصمیمات اشتباه مدیریتی بوده ادعا می کنند که شورای رقابت اجازه نمی دهد که این شرکت ها طوری قیمت را تعریف کنند که زیانشان جبران شود . پس اگر بخواهیم با اجتناب از جانبداری و توجه به شرایط موجود اظهار نظر کنیم؛ باید گفت که تا زمانی که محدودیت و ممنوعیت در واردات خودرو وجود دارد، واگذار کردن نرخ گذاری بر عهده سازمان حمایت به نوعی حمایت از تولید کننده خواهد بود. با عرضه خودرو در بورس هم بازار سوداگری ایجاد می شود. حتی در این شرایط به دلیل محدودیت باید توزیع با قرعه کشی انجام شود. از طرفی نقطه تعادل بازار نقطه رفاه اقتصادی کشور نیست، فقط سود به حداکثر می رسد و نوعی انحصار در بازار ایجاد می شود. بسیاری به دنبال این موضوع هستند که با عادی سازی شرایط بازار خودرو، قیمت گذاری را از دست شورای رقابت خارج کنند تا تعیین نرخ خودرو در اختیار خودشان باشد.

عدم نظارت حلقه مفقوده بی نظمی و فساد در بازار

بغزیان در پایان تشریح کرد: شرایط بازار برای تعیین قیمت مناسب نیست، چراکه هنوز اقتصاد کشور ثبات لازم را ندارد. در شرایط فعلی نمی توان به سادگی بر نرخ ارز یا درآمد نفتی حساب ویژه باز کرد. ولی هجمه ها از هر طرف وارد می شود که اگر ارز تک نرخی باشد، از فسادها کاسته خواهد شد. باید گفت که فسادهای منتشر شده ناشی از عدم نظارت است. بر اساس این گزارش، به نظر اکثر کارشناسان مدیریت بازار خودرو در سطح کلان و خروج خودرو از حالت کالای سرمایه ای به وسیله ای باعث می شود تقاضاهای کاذب در این زمینه حذف شود و تعادلی مطلوب در حوزه عرضه و تقاضا ایجاد شود و قطعاً این مهم باید با حضور نهادی که در این میان ذینفع نباشد صورت گیرد. هر چند با توجه به کاهش قدرت خرید مردم هیچ گزینه ای به جز فروش خودرو به صورت اقساطی یا لیزینگی نمی تواند مهر سنگین رکود را دراین بازار بشکند.