آیا نجومی‌بگیران از مجلس مجوز می‌گیرند؟
برخی از کارشناسان با تاکید بر اینکه حذف سقف حقوق‌ها بدون نظارت و وجود سامانه‌ای جهت شفاف‌سازی در این خصوص بی عدالتی اجتماعی است، در عین حال پرداخت حقوق یکسان برای افراد با درایت و تخصص‌های بسیار با افرادی معمولی نیز بی‌عدالتی تلقی میشود و این مهم به ویژه در مقایسه با دریافتی‌های نجومی مدیرانی که برخی فقط در سایه ارتباط و توصیه‌هایی به سمتی منصوب شده‌اند نیز غیرقابل تحمل و ناعادلانه است.
• «شفافیت» رکن اصلی عدالت در حقوق و دستمزدهاست
مرتضی افقه، استاد دانشگاه در این باره به آرمان ملی گفت: در بحث حقوق و دستمزدها همواره باید چند شاخص را مد نظر داشته باشیم که ملاک سنجش در این خصوص فقط بر پایه تخصص‌ها و مهارت آنها باشد و نه از محل روابط با افراد سیاسی و صاحب قدرت، چرا که در این صورت باز هم شاهد بازگشت نجومی‌بگیرانی خواهیم بود که رقم‌های حقوق آنها در مخیله هیچ یک از افراد نمی‌گنجد و توجیهی نیز ندارد .او شفافیت را رکن اصلی در بحث حقوق و دستمزدها ذکر و بیان کرد: رسانه‌ها و افرادی که دارای قدرت پیگیری و اطلاع‌رسانی و همچنین اجرایی مطلوبی هستند باید در این قضیه ورود کنند و به دنبال مطالبه گری واقعی و منطقی باشند تا اصل شفافیت در این حوزه از بین نرود چرا که بی‌عدالتی در این حوزه باعث ایجاد واکنش‌هایی میشود که در زمینه اقتصادی – اجتماعی نتایج خوبی را به دنبال نخواهد داشت و باعث ایجاد دلسردی و بی‌انگیزگی در ادامه کار در کشور میشود.
• یکسان گیری در حقوق و مزایا، بی‌عدالتی است
افقه توضیح داد: البته این امر را نباید از نظر دور داشت که تفاوت در پرداخت‌ها بر اساس توانمندی‌های افراد و تخصص و تجربه آنها در حوزه‌های مختلف نیز چنانچه مورد توجه مسئولین در سطوح مختلف قرار نگیرد نیز بی‌عدالتی است و پرداخت یکسان برای همه افراد بدون توجه به ویژگی‌های مذکور مطلوبیتی ندارد و قطعاً صاحبان تجربه باید از دریافتی‌های بیشتری نسبت به سایر افراد عادی و تجربه کمتر برخوردار باشند.
این کارشناس ارشد اقتصادی اضافه کرد: نجومی‌بگیران که پیش از این نیز در برهه‌ای از زمان به طور ویژه به آن در رسانه‌های پرداخته شد، افرادی بودند که بدون تخصص بر مسند سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی نشسته بودند و فقط در راستای حفظ منافع اقتصادی برخی و تسویه حساب‌های سیاسی – اقتصادی و ... حقوق‌های نجومی دریافت می‌کردند که باعث بی‌اعتمادی در جامعه می‌شد.او ایجاد یک سامانه برای رصد حقوق و داشته‌های مسئولان در سطوح مختلف را ابزاری مناسب برای ایجاد شفافیت دراین زمینه دانست و افزود: قطعاً راه‌اندازی یک سامانه و سایت برای رصد و مشاهده افراد عادی برای میزان و چگونگی دریافت حقوق و مزایای مسئولین در سطوح مختلف می‌تواند بستری برای عملی ساختن شفافیت‌سازی و عدالت محوری باشد، اما قطعاً برخی از سیاستمداران و افراد در سطوح مختلف تمایلی ندارند که این شرایط ایجاد شود، چرا که برخی از آنها خود جزو گروهی هستند که حقوق‌های نجومی دریافت می کنند و این امر برخلاف منافع شخصی، گروهی آنها به‌شمار می‌آید.
• نجومی‌بگیران را برنگردانید
بر اساس این گزارش، روزنامه ایران نیز در یک گزارش به یک بند الحاقی به برنامه هفتم توسعه اشاره کرده و گفته است، برخی نمایندگان به دنبال «حذف سقف حقوق‌ها» و «جذب نیروهای شرکتی جدید» بودند که به دلیل مخالفت نماینده دولت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) و تعدادی از نمایندگان مجلس، این بند الحاقی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.این درحالی است که در میانه دهه ۱۳۹۰ افشای فیش‌های حقوقی کلان و حقوق‌های نجومی در دولت قبل جنجال زیادی به پا کرد و باعث تکدر خاطر رهبر معظم انقلاب و مردم شریف ایران شد. رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی به انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و تعدادی مربوط به دوره‌های پیش از آن اشاره دارد. این جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده بود. حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق بگیرد.
• مخالفت جدی دولت با حذف سقف حقوق‌ها
بر اساس این گزارش، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه با بند الحاقی کمیسیون برنامه به لایحه برنامه توسعه مبنی بر برداشتن سقف حقوق و دستمزد مخالفت کرده و گفت: حقوق‌های نجومی که صدای همه را درآورده، حاصل همین بی‌توجهی‌هاست. نمایندگان در جریان نشست علنی روز یکشنبه ۹ مهرماه مجلس شورای اسلامی وارد بررسی بند «الف» ماده ۱۸ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه (ذیل فصل اعتبارات هزینه‌ای) شدند. داود منظور در مخالفت با بند الحاقی گفت: حقوق‌های نجومی که صدای همه را درآورد، حاصل همین بی توجهی‌هاست برخی شرکت‌های دولتی می‌‌توانند پرداختی‌های متفاوتی تحت هر عنوان مانند کارانه و... بدهند. اگر این فیش‌های حقوقی بیرون بیاید، باعث کاهش اعتماد عمومی میشود. شورای حقوق و دستمزد باید این اختیار را داشته باشد و این حکم در برنامه نیاید بلکه در لایحه بودجه بیاید تا شورای حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری کند.
• حقوق 93 میلیون یک کارمند وزارت نفت در سال 97
مالک شریعتی نیاسر، نماینده مجلس نیز با استناد به استناد به یک حقوق بگیر نجومی در وزارت نفت گفت: چه معنا دارد فردی چند برابر بقیه کارکنان حقوق بگیرد؟ مجلس انقلابی به قانونی کردن حقوق‌های نجومی متهم میشود. در ستاد وزارت نفت در سال ۹۷ فردی ۹۳ میلیون تومان حقوق می‌‌گرفت؛ نگذارید حقوق‌های نجومی در مجلس انقلابی قانونی شود. نهایتاً پیشنهاد حذف بند الحاقی به بند الف ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم به تصویب نرسید و براساس اعلام قالیباف به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد. وی افزود: بند ارجاعی باید بر اساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری مورد بررسی قرار گیرد. براساس بند ارجاعی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت میشود.
• تذکر رهبر انقلاب درباره حقوق‌های نجومی
این گزارش می افزاید؛ نگاهی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب بویژه در سال افشای حقوق‌های نجومی (۱۳۹۵) به این معضل نشان از مخالفت صریح ایشان دارد که بارها در سخنان معظم له برآن تأکید شده است. درهمین راستا مقام معظم رهبری در ۲ تیرماه سال ۹۵ در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، به موضوع حقوق‌های کلان اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، درواقع هجوم به ارزش‌هاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناهاست و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به‌صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود». در مردادماه همان سال نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار مردم یک بار دیگر بر ضرورت برخورد و توقف پرداخت‌های نجومی تأکید کردند. رهبر معظم انقلاب در ۳ شهریور ۹۵ نیز در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی اشاره کردند و فرمودند: «و آخرین مسأله هم همین مسأله حقوق‌های نجومی است که اتفاقاً در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسأله بود. من خواهش می‌کنم از این قضیه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیه به آن معنا -که به قول ایشان مدام بازخوانی‌کردن و آمار دادن که فلان کس اینقدر می‌گیرد، فلان کس [آنقدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ اما از آن‌طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه‌کار کردید. در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند؛ اما حقوق ۶۰ تومان و ۵۰ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک میلیون یا یک میلیون و ۲۰۰ یا یک میلیون و ۵۰۰ درآمد دارد، خوب می‌فهمد که ۵۰ میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را -که به‌درستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک‌نفری با یک کار حقوق غیرعادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله بین ۵۰ میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک میلیون، یک میلیون و ۲۰۰، یک میلیون و ۵۰۰، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم ۳۰ میلیون می‌گیرد، ۴۰ میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟....» در آذرماه سال 1395 نیز مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش با تأکید بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده میشود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
