بهبود وضعیت معیشتی مردم در گرو چیست؟

وخیم شدن شرایط معیشتی و تامین مایحتاج اولیه مردم در حالی هر روز سخت‌تر از روز قبل می‌شود که بنا به اخبار منتشره نرخ تورم در حال کاهشی شدن است و اموال بلوکه شده در کشورهای مختلف نیز آزاد می‌شود اما آنچه که در سطوح مختلف جامعه قابل مشاهده است این است که هنوز دغدغه مردم افزایش قیمت مایحتاج بر سر سفره‌هاست و گوشت و لبنیات و... از سفره‌هایشان رخت بربسته است این در حالی است که به گفته کارشناسان فقدان شفافیت در هزینه‌ها و برخی ردیف بودجه‌های دولتی هنوز چالش اصلی به شمار می‌آید. کارشناسان معتقدند چنانچه شفافیت در نظام اقتصادی کشور به ویژه در بخش بودجه اجرایی شود و محل تامین درآمدها و هزینه‌کردها مشخص شود اعتمادی دوجانبه بین مردم و دولت و نهادهای مسئول ایجاد می‌شود که حاصل آن توسعه و رشد اقتصادی خواهد بود.

بحران معیشتی، نه گرانی

حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: مشکلات معیشتی از اصلی‌ترین مشکلات حال حاضر جامعه محسوب می‌شود و باعث اختلاف طبقاتی شده است و دولت باید اقداماتی برای کاهش نابرابری‌ها انجام دهد.

نوسانات ارزی در زمان جنگ نیز وجود داشت در حقیقت کل درآمدهای ارزی ایران در زمان جنگ حدود 7 میلیارد دلار بود که 3 میلیارد دلار آن برای تامین نیازهای اساسی هزینه می‌شد، اما در آن دوران شاهد چنین گرانی‌ها و تاثیرگذاری بر قیمت کالاها نبودیم هرچند در دوره‌های مختلفی مردم ایران تنگناهای معیشتی مختلفی را تجربه کرده‌اند اما آنچه که در حال حاضر در کشور درجریان است بحرانی است که معنای متفاوتی با افزایش قیمت صِرف و گرانی معمولی دارد .

ضرورت اصلاحات ساختاری و شفافیت عملکرد دولتی

او اضافه کرد: وضعیت  اقتصاد کشور با انجام اصلاحات ساختاری نه با اقداماتی که حکمِ مسکن دارد بهبود می‌یابد، بدیهی است در این میان شفافیت در عملکرد دولت یکی از شاخص‌های مهم در رفع چالش‌ها و موانعی است که مانع از رشد و توسعه اقتصادی می‌شود در حالی که در مجلس و دولت صحبت از کمبود بودجه می‌شود، خیلی از هزینه‌ها در بودجه ذکر نمی‌شود، شفافیت باید به گونه‌ای باشد که همه مردم و کارشناسان بتوانند نحوه کسب درآمد و هزینه‌کردهای دولت را مشاهده کنند، در حالی که از سال 1368 به بعد تاکنون این امر اجرایی نشده است و نقاط ابهام بسیاری در این خصوص وجود دارد.

دلایل گرانی‌ها و راهکار حل آن

این کارشناس اقتصادی درباره دلایل گرانی‌های حال حاضر گفت: اقتصاد کشور دچار بحرانی است که گویا هنوز برخی مسئولان شدت آن را لمس نکرده‌اند و مهم‌ترین عامل قرار گرفتن در شرایط حال حاضر تحریم‌ها محسوب می‌شوند به همین جهت اقدام جدی جهت رفع تحریم‌ها و برقراری تعاملات بین‌المللی از ضروری‌ترین عوامل برای بهبود حال اقتصاد بیمار و معیشت مردم محسوب می‌شود بنابراین رشد و توسعه اقتصادی  جز با تعاملات بین‌المللی امکان پذیر نیست و تعاملات خارجی در عرصه بین‌الملل  به گونه‌ای است که با این شرایط و ظرفیت‌ها حتی اگر تحریم‌ها هم حذف شود باز هم نمی‌توانیم اقدامی جدی برای بهینه سازی اوضاع اقتصاد و معیشتی مردم انجام دهیم، چراکه با وجود پشت کردن به FATF در حالی که فقط تعداد انگشت شماری در جهان آن را قبول ندارند در صورت پایان تحریم‌ها هم موانع حضور ایران در سطح بین‌المللی و انجام مراودات اقتصادی را دشوار خواهد ساخت.

راغفر ادامه داد: شرط خروج از تنگناهای معیشتی برای مردم خروج اقتصاد از حالت دستوری و پیوستن به تعهدات و معاهدات بین‌المللی است . مسئولان وقتی منابع کافی در اختیار ندارند باید به سمت یک نظام توزیع روی آورند که طبقات محروم جامعه از حداقل معیشت‌های مورد نیاز بهره‌مند شوند.

این کارشناس توضیح داد: در حال حاضر اصلی‌ترین دلیل تورم در کشور افزایش قیمت ارز تلقی می‌شود که نتیجه سیاست‌گذاری‌های خود دولت است و حاصل آن نیز کسری بودجه سالانه و فشارهای بیشتر مالی است و دولت خود بزرگ‌ترین متقاضی ارز در کشور است بنابراین فقدان شفافیت در بودجه و منابع تخصیص یافته به نهادهای حمایتی در حالی که برخی از آنها حتی از معافیت‌های مالیاتی نیز برخوردار هستند معلوم نیست صرفِ چه بخش‌هایی می‌شود که البته از آنها می‌توان به اصلی‌ترین دلایل کسری بودجه یاد کرد که در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ تورم به تشدید وضعیت اقتصادی جامعه و خالی ترشدن سفره معیشتی مردم منتهی می‌شود.

نبود بازار آزاد خصوصی به دور از سیاست‌های دولت

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد‌ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این خصوص معتقد است: آنچه برای جامعه اهمیت دارد بسترهای مناسب برای رشد خودانگیخته توسط افراد و بخش خصوصی است و در سایه افزایش هزینه‌های مصرفی آنان و باید این نکته را نیز یادآور شویم که داده‌های آماری نیز در ایران دارای اشکالاتی است و نمی‌تواند اطلاعات دقیق و درستی در خصوص روند تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی ارائه دهد.

او بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران نبود یک بازار آزاد خصوصی است که بتواند دور از مداخلات و سیاست‌های دستوری دولت فعالیت کند. بازار آزاد واقعی جایی است که دو طرف آن بخش خصوصی است. اما جایی که یک طرف آن مردم و طرف دیگر آن دولت است را نمی‌توان بازار قلمداد کرد در شرایط کنونی اقتصاد ایران که یک طرف آن دولت و طرف آن مردم حضور دارند، داده‌ها و اطلاعاتی که ارائه می‌شود نمی‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصاد و رشد تولید باشد. در چنین فضایی اینکه رشد تولید ناخالص داخلی چه میزان باشد اهمیتی ندارد. چه آنکه مقامات دولتی تنها به دنبال این هستند که به داده‌ها و اطلاعاتی که ارائه می‌شود استناد کنند و توجیهی بیابند برای عملکرد مناسب آنها در حوزه سیاستگذاری.

بهبود وضعیت معیشتی مردم در گرو چیست؟

یوسفی ادامه داد: در گذشته از متغیر رشد اقتصادی برای تعیین ظرفیت اقتصادی و میزان مالیات در زمان جنگ استفاده می‌کردند و رشد اقتصادی که دولتمردان برای سنجش عملکرد خود استفاده می‌کنند نه می‌تواند کارایی و بهره‌وری اقتصاد را نشان دهد، نه افزایش اشتغال را، بنابراین رشد اقتصادی تنها شاخصی است که در نتیجه هزینه‌های دولتی تغییر می‌کند و بنابراین یک شاخص مصرفی است که می‌توان گفت ارزیابی عملکرد اقتصاد بر پایه داده‌های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی یک موضوع انحرافی است که سیاستمداران و دولتمردان به آن دامن می‌زنند.

او ادامه داد: در جامعه‌ای که نقش مصرف‌کننده و مردم در عرضه کالا و خدمات صفر است و سلیقه آنها مدنظر نیست سنجش وضعیت اقتصاد با عنایت به شاخص رشد اقتصادی بی‌نتیجه است و شاید دلیل این مساله این است که ابهامات بسیاری هم در نحوه محاسبه این شاخص و هم تعریف آنها در اقتصاد وجود دارد و نمی‌توانیم اقتصاد را به‌گونه‌ای تصویر کنیم که بخشی از آن در اختیار دولت باشد و بخش دیگر آن در اختیار بخش خصوصی و در پس آن به دنبال زمینه‌های رشد تولید بگردیم. از سوی دیگر زمانی می‌توانیم یک شاخص اقتصادی را ارزیابی کنیم که داده‌های آماری به صورت طبیعی ایجاد شده باشد و دخل و تصرفی در آنها وجود نداشته باشد. شاخص‌های آماری در ایران نشانگر واقعیت‌های اقتصادی کشور نیستند و کمکی به سنجش وضعیت عمومی اقتصاد هم نمی‌کنند.

یوسفی افزود: اگر داده‌های آماری رشد اقتصادی کشور را ۱۰ درصد هم اعلام کنند نمی‌توانیم این عدد را مبنای بهبود وضعیت اقتصاد تلقی کنیم و دلیل این مساله این است که هر تحولی در اقتصاد چه خوب باشد چه بد در محاسبه تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. از سوی دیگر رشد اقتصادی هم می‌تواند خوب باشد و هم بد و رشدی که در جامعه ایران اتفاق می‌افتد یک رشد بد است و تنها نشان‌دهنده مصرف و رشد هزینه‌هاست و رشد تولید را نشان نمی‌دهد بنابراین ارزیابی عملکرد اقتصاد بر پایه داده‌های مربوط به رشد اقتصادی در حقیقت آدرس غلط دادن است و هیچ‌گاه نمی‌تواند شاخصی باشد برای سنجش میزان رشد واحدها و بنگاه‌های اقتصادی واقعی به همین جهت می‌توان گفت که دولت‌ها حتی اگر اقتصاد را رشد هم بدهند رشد قهقرایی ایجاد می‌کنند و هیچ گاه به هدف اصلی رشد که بهبود وضعیت معیشتی مردم است دست پیدا نمی‌کنند.