اخبار
شوک فرزین به بازار ارز
بلافاصله پس از هشدار رئیسکل بانک مرکزی به فعالان اقتصادی درباره ورود به بازار ارز غیررسمی، قیمت دلار در بازار آزاد با ریزش نزدیک به دو هزار تومانی روبهرو شد. به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا فرزین در پیام توییتری خطاب به فعالان اقتصادی کشور تاکید کرد: نمیتوان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و همزمان به چشمداشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابهالتفاوت آن را بهدست آورد!به گفته او، سیاست بانک مرکزی کوچکسازی بازار غیررسمی است. ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود. از سوی دیگر، یک خبر سیاسی موجب شد قدرت بازیگران افزایشی پایین بیاید. لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال اعلام کرده که آژانس نصب مجدد دوربینها در ایران را شروع کرده است. این خبر باعث شد معاملهگران نسبت به بهبود روابط سیاسی تا حدودی خوشبین شوند. به این ترتیب، هر دلار آمریکا در بازار آزاد با ریزش در حدود یک هزار و ۸۰۰ تومان در روز گذشته مواجه شد. در این شرایط، حسین سلیمی، یک عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران اعتقاد دارد: بانک مرکزی در بازار ارز باید ورود کند تا متقاضیان با سرمایهگذاری ناآگاهانه در
این بازار دچار ضرر و زیان نشوند. سلیمی در خصوص وضعیت بازار ارز عنوان کرد: از آنجا که احتمال ریزش نرخ دلار وجود دارد، توصیه میکنم که بانک مرکزی همچون ماههای گذشته وارد بازار ارز شود و از موج روانی و حضور مردم در سرمایهگذاری در این بازار جلوگیری کند؛ تا دو هفته قبل بانک مرکزی به خوبی بازار ارز را کنترل کرده بود، اما در چند روز اخیر شاهد افزایش نرخ دلار و هیاهوی کاذب برای خرید و سرمایهگذاری در این بازار هستیم. سلیمی ادامه داد: بانک مرکزی به خوبی میتواند با ورود مجدد به بازار ارز، آرامش را به این حوزه برگرداند و با راهکارهای مناسب و کارشناسی شده که در اختیار دارد، سوداگران بازار ارز را حذف کند و اجازه ندهد بازار سیاه این حوزه تقویت شود. عضو کمسیون بازار پول و سرمایه با تاکید بر اینکه بانک مرکزی میتواند مانند گذشته از موج سرمایهگذاری در بازار غیرمولد ارز جلوگیری کند، تصریح کرد: بیتردید اعمال سختگیریها در این برهه حساس که هیچ دلیلی برای افزایش قیمت دلار در بازار وجود ندارد میتواند بسیار تاثیرگذار باشد و ادامه روشهای سوداگرانه در بازار ارز، منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد، چراکه نوسان نرخ ارز بر
قیمت نهایی سایر کالاها هم اثر میگذارد. از همینرو بایستی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی کنترل شود. او با تاکید بر اینکه بانک مرکزی میتواند مانند گذشته در کنترل نرخ ارز به خوبی وارد عمل شود و موج کاذب برای خرید دلار از سوی سوداگران و مردم را کنترل کند، متذکر شد: اگر جلوی نوسان نرخ ارز گرفته نشود، دوباره ممکن است همه مشکلات و افزایش قیمت کالاها، بر گردن بانک مرکزی بیفتد.
اعلام زمان پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مربوط به فروردینماه امسال در اردیبهشت پرداخت میشود. علی دهقانکیا در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه بر اساس مصوبه شورایعالی کار افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر، اظهار کرد: بنا بر پیگیریهای انجامشده و قولهایی که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی دادهاند، افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در اردیبهشت ماه عملیاتی میشود که بر همین اساس حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در اردیبهشتماه بر مبنای مصوبه شورایعالی کار (افزایش ۲۵درصدی برای حداقلبگیران و ۲۱درصدی برای سایر سطوح) پرداخت میشود. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: بنابر پیگیریهای صورتگرفته قرار است مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به فروردین ماه نیز همزمان با حقوق اردیبهشت ماه به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شود که بر اساس جدول طراحیشده، حقوق بازنشستگان هر ماه از بیستم بر اساس حروف الفبا به حسابشان واریز خواهد شد.
ساخت مسکن کارگری در دستور کار ویژه دولت
درپی تاکید رئیسجمهور بر تامین مسکن کارگران، وزیر کار اعلام کرد، طبق دستور رئیسجمهور تأمین مسکن کارگری به صورت ویژه در دستورکار قرار دارد. داشتن مسکن یکی از اصلیترین و اولیترین نیازهای هر ایرانی است. اصل 31 قانون اساسی به همه مردم این حق را میدهد و بیان میکند که «دولت» موظف است تا با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروههایی هستند که به صراحت در این قانون از آنها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولتهاست. علاوه بر این، ماده 149قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید میکند. در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورتعدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند.»به گزارش تسنیم، در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و
شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.»با وجود اینکه دو ماده قانونی به صراحت به این مسأله تاکید کرده است مشاهده میکنیم که دولتها طی سالهای گذشته اقدام عملی برای مسکن کارگران نداشته است و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است. طرحهایی هم که همواره درقالب مسکن کارگران بوده است تاکنون به نتیجه نرسیده است. چندین تفاهم نامه برای مسکن کارگران با نهادهای مختلف منعقد شد که هیچ وقت هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشد.
