یک فعال سیاسی اصولگرا درباره رشد فزاینده قیمتها بعد از تعطیلات نوروزی اظهار داشت: نرخ تورم براساس یک سبد کالایی محاسبه میشود اما قطعا اگر این نرخ تنها براساس اقلام خوراکی محاسبه شود، مشاهده میکنیم با تورمی بیش از 70 درصد مواجه هستیم که معتقدم دولت راضی به این وضعیت نیست. ناصر ایمانی با بیان اینکه باید سیاستهای ضدتورمی دولت بررسی شوند، گفت: درستی این سیاستها امروز محل بحث هستند. موضوع مهم بعدی ناهماهنگیها بین اعضای تیم اقتصادی دولت است. امروز آقای مخبر فرماندهی ستاد اقتصادی دولت را برعهده دارد اما او به لحاظ آکادمیک اقتصاددان نیست. این تحلیلگر مسائل سیاسی بیان کرد: دولت ظرف 2 سال گذشته نشان داده است به عوامل تورمزا کمتر توجه میکند و تنها ابزاری را که برای مهار تورم به کار میگیرد، سرکوب قیمتها از طریق تعیین نرخهای دستوری است اما مشکل آنجا نمایان میشود که تولیدکنندگان هزینه تمام شده کالاهای خود را به دولت میدهند و اعلام میکنند «با این وضعیت قادر به ادامه فعالیت نیستند»، در عوض دولت تأکید بر رعایت قیمتهای دستوری دارد؛ در نهایت نتیجه آن میشود که بخش تولید ضربه میخورد. وی عامل اصلی و عمده تورم را کسری بودجه دولت خواند و افزود: قانون بودجه سال 1402 حدود 50 درصد کسری دارد و تا وقتی برای این موضوع تدبیر نشود، تورم مهارناپذیر است. ایمانی درباره ادعای دولتیها برای کاهش نرخ تورم به زیر 30 درصد افزود: اینها مطالب شفاهی است که گفته میشود و امیدواریم تا پایان سال این اتفاق بیفتد و حتی اگر نرخ تورم 40 درصد شود راضی هستیم اما اقتصاد از فرمولهای خودش پیروی میکند. واقعیت آن است که هیچ سیاستی هم دیده نمیشود که دولت با پیگیری آن مشغول جبران کسری بودجهاش باشد.