اصلاحات در قانون اساسی

قبل از پیروزی انقلاب، بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی‌ها، صدور بیانیه و مصاحبه‌ها خصوصا در مدت اقامت در نوفل لوشاتوی فرانسه به ویژگی‌‌های نظام حکمرانی آینده پرداختند. ایشان ابتدا سخن از حکومت اسلامی و سپس جمهوري اسلامي گفتند. ولی شکل دقیقی از ساختار نظام مورد انتظار در اذهان مردم نبود تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید. در آن زمان مهم آن بود که سخنان امام(ره) در رابطه با حقوق شهروندی و بُعد جمهوریت نظام، تداعی نظام دموکراتیک را می‌نمود. امام(ره) بر این عهد خود بطور جدی وفادار بودند و لذا از شورای انقلاب و آقای مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت خواستند که پیش‌نویس قانون اساسی که توسط آقایان دکتر حسن حبیبی، دکتر کاتوزیان و چند نفر از حقوق‌دان‌ها تهیه شده بود با اصلاحات جزئی توسط شورای انقلاب اسلامی را به رای مردم بگذارد. در این پیش‌نویس رئیس جمهور مقام اول رسمی کشور بود سوگندی که می‌باید وی در اول دوره یاد کند در اصل صد و بیست و یکم قانون اساسی فعلی هنوز موجود است. با این وجود اصول مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی و بُعد جمهوریت نظام به ویژه فصل سوم غنی و به روز است اما چرا با گذشت زمان سرنوشت آن اصول به اینجا کشید؟ به نظر علت آن بود که ضمانت اجرایی اصول مذکور در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود تا مسئولان مکلف به رعایت آنها باشند. شاه بیت این ادعا برای تحقق پاسداری از قانون اساسی توسط رئیس جمهور که در اصل یکصد و بیست و یکم است. طبق آن روسای جمهور باید سوگند یاد کنند که قانون اساسی را اجرا کنند اما ساختار و مرجع مورد نیاز این امر در قانون پیش بینی نشده است. پیشنهاد این است که اصلاح ساختار اجرایی از طریق اصلاح قانون اساسی و تعدیل و مناسب کردن اختیارات و مسئوليت‌ها،حذف موازی‌کاری‌ها و مرزبندی مشخص مسئولیت‌ها و ضمن رعایت اصول اسلامی در قانون‌گذاری، تصویب سیاست‌ها و برنامه شیوه اداره کشور بر اساس تجربیات موفقی که تعارضی با اصول دین ندارد قرار گیرد، همانند سایر کشورهای دمکراتیک قوه مقننه از دو مجلس تشکیل و در نتیجه رقابت مبنای همه عرصه‌های اداره کشور باشد.