وعده رئيسي و موضع سخنگو

رئيس‌جمهور در حاشيه راهپيمايي 22 بهمن در جمع خبرنگاران گفت: «دولت به منظور امتداد اين رويکرد حکيمانه در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي از ايشان کسب اجازه کرد و با موافقت معظم‌له، دانشجويان و چهره‌هاي فرهنگي، ورزشي، رسانه‌اي نيز که در اثر اقدامات غيرقانوني مشمول محدوديت‌هايي شده‌اند، مورد عفو و بخشودگي قرار خواهند گرفت.» رئيس‌جمهور افزود: «يکي ديگر از محورهاي بسته وحدت‌آفرين دولت، ايجاد تسهيلات بي‌سابقه براي بازگشت ايرانيان خارج از کشور و رفع محدوديت حتي براي آن دسته از ايرانياني است که در مقاطعي مرتکب اقدامات خلاف قانون شده‌اند.» اين وعده‌اي است سترگ که اگر عملي شود، چشم انداز ايران را در شرايطي روشن و در حال پيشرفت و توسعه قرار مي‌دهد. اين دعوت رئيسي در حالي از ايرانيان خارج از کشور براي بازگشت به ايران را صورت مي‎گيرد که برخي از عملکرد ناهماهنگ در حوزه سياسي، از سوي قوه مجريه، ديده مي‌شود. از جمله عبدي روزنامه‌نگار و فعال سياسي مي‌گويد «تعليق و اخراج» دانشجويان و استادان دانشگاه، برخلاف اعلام عفو عمومي است. از نکات ديگر مي‌توان به سخنان سخنگوي دولت اشاره کرد که عفو عمومي گسترده رهبري را با اخراج گسترده کارمندان و معلمان «بعد از کودتاي اخير» ترکيه، مقايسه و به مخاطبان خود تاکيد مي‌کند اين مقايسه را انجام بدهند: «عفو عمومي گسترده رهبري را با اخراج گسترده کارمندان و معلمان بعد از کودتاي اخير ترکيه، مقايسه کنيد» آيا ديدگاه مذکور تحليل دولت در باره معترضان اخير و دستگير شدگان مي‌تواند باشد؟ در 2 آذر 1395 حکايت از آن مي‌کند که بر اساس کودتاي مذکور، دولت اردوغان در ترکيه نزديک به 15 هزار نفر از کارکنان دولت، مقامات نظامي پليس و افراد ديگر در ارگان‌هاي کشور را اخراج کرده و بيش از 500 موسسه و رسانه خبري را در پي عمليات پس از کودتاي 15 ژوئيه بسته است. همچنين حدود 1988 پرسنل از نيروهاي مسلح ترکيه 7586 نفر از نيروهاي پليس، 403 نفر پرسنل ژاندارمري و بيش از 5 هزار نفر از موسسات دولتي در راستاي تحقيقات و بازجويي‌ها پس از کودتاي نافرجام 15 ژوئيه توسط دولت آنکارا اخراج شده‌اند. از اين رو مقايسه معترضان مهرماه ايران با کودتاگران ترکيه‌اي، موضوعي در خور تامل است. اينکه چرا سخنگوي محترم دست به چنين مقايسه‌اي مي‌زند، موضوعي است که احتمالا نشان از تحليل برخي جريانات سياسي درون دولت از اعتراضات مذکور دارد. ديدگاه مذکور وجود سياست‌هاي دوگانه ميان عفو عمومي و نحوه اجراي سياست مذکور، که گاه متناقض با آن عمل مي‌شود، را به نمايش مي‌گذارد. برخي رسانه‌ها پاسخ روشني به اين موضوع داده‌اند. از جمله اين رسانه‌ها، مي‌توان به تحليل توسعه ايراني اشاره کرد که اخراج محسن برهاني از دانشگاه تهران را روندي «پرهزينه.».. و پروژه ناتمام احمدي‌نژاد براي محدودسازي دانشگاه‌ها مي‌داند. به هر روي وضعيت تناقض نماي مذکور يعني از يکسو عفو گسترده رهبري و از سوي ديگر شيوه برخورد برخي کارگزاران اجرايي کشور، وضعيت سياسي کشور را غيرشفاف نگاه مي‌دارد. اين موضوع در سخنان ربيعي وزير کار سابق دولت روحاني منعکس شده است. او گفت عفو، نقطه مقابل «امنيتي‌سازي‌هاي بيهوده» است و سپس خواهان آن شد که دولت ،اصلاحات را از «همين روزها» آغاز کند. اکنون سوال اين است که با توجه به اين شرايط و برخي روندهاي موجود در برخورد معترضين و يا مخالفين آيا جريانات و افراد مختلف در حوزه سياست و ايرانيان خارج از کشور نسبت به وعده رئيس‌جمهوري در «ايجاد تسهيلات بي‌سابقه براي بازگشتشان به وطن، اعتماد خواهند کرد؟ اين سوالي است که ميزان اراده دولت رئيسي درباره فرمان عمل به عفو و الزامات آن، پاسخ درخوري در روزهاي آينده بايد به خود ببيند.

غلامرضا انصاري:

زاکاني80درصد مشکلات را از بي‌عرضگي مديران مي‌دانست

يک فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت: دولت نقش مهم و حساسي در اداره کشور دارد که ايفاي اين نقش علاوه بر تعهد نيازمند تخصص در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است. در نظام‌هاي دموکراتيک احزاب برنامه محورند و نامزدهاي خود را براي تصدي سکان دستگاه اجرايي ونظارتي کشور معرفي مي‌کنند و مردم نيز با ديد باز و رقابت، نقد برنامه‌ها و نامزدها، پس از ارزيابي انتخاب مطلوب خود را برمي گزينند. غلامرضا انصاري اظهار کرد: يادمان نرفته که آقاي زاکاني در انتخابات ادعا کرد«80 درصد مشکل کشور بي‌عرضگي و ناتواني مديران است»، امروزه اين آقا مديريت کلانشهر تهران را در اختيار دارد و با يک برف چند سآنتي‌متري خيابان‌هاي شهر قفل وزندگي مردم مختل شد. اين عضو اسبق شوراي شهرتهران اظهار کرد: آقاي رئيسي زمان انتخابات مي‌گفت 7هزار صفحه برنامه دارد و براساس آن سالانه يک ميليون شغل ايجاد کند و يک ميليون مسکن بسازد. وي ادامه داد: آقاي رضايي نيز خود را متخصص و دانش آموخته اقتصاددانسته! و مي‌گفت «ريال را جزء معتبرترين سه ارز دنيا خواهد کرد.» امروز قريب به دو سال از انتخابات رياست‌جمهوري گذشت و کارنامه‌‌ها در معرض ديد و قضاوت همگان قرار دارد.