بررسي علت تاخير تصويب «قانون انتخابات»
چند سالي است وقتي فصل انتخابات فراميرسد لايحه انتخابات بين بهارستان و فاطمي و پاستور دستبهدست ميشود تا شايد سرانجام به نتيجه نهايي برسد، اما اين لايحه هنوز به تصويب نرسيده است. قرن نو، نوشت؛ نگاهي به روند تصويب لايحه انتخابات و تعيين تکليف آن بين دولت و مجلس نشان ميدهد هر طرف ميکوشد تا قوانين موجود را اصلاح و به روزرساني کند. دولت، مجلس و شوراي نگهبان نشان داده که تاکنون نتوانستهاند به اجماعي در اين باره دست يابند.
تدوين لايحه انتخابات
ماجرا از آنجا شکل گرفت که در سال 94 وزارت کشور به اين نتيجه رسيد که برگزاري انتخابات با 4 قانون مختلف کار سادهاي نيست و مشکلات متعددي را در اجرا به وجود ميآورد. اين نتيجه گيري سبب شد تا تهيه لايحه جامع انتخابات رقم بخورد و قانوني جامع براي چهار انتخابات مجلس شوراي اسلامي شهر و روستا، مجلس خبرگان و رياستجمهوري شکل بگيرد در همين راستا بود که وزارت کشور در سال 95 لايحه انتخابات را تهيه کرد و در نهايت در 30 بهمن 97 در دولت تصويب و 11 بهمن به مجلس تقديم شد. اما مجلس که خود طرحي براي اصلاح قانون انتخابات داشت اين لايحه را در اولويت قرار نداد و سرانجام مجلس دهم به پايان رسيد. به دنبال آن وزارت کشور هم از مجلس يازدهم خواست تا اين لايحه را بررسي و به نتيجه برساند. به تقاضاي دولت سيزده لايحه مجدد به پاستور بازگشت تا وزارت کشور و دولت سيزدهم مشکلات آن را حل کنند. حالا چندي است که وزارت کشور در حال بررسي اين لايحه است و بايد بعد از رفع اشکالات به دولت ارسال و دولت مجددا آن را تصويب و مصوبه خود را به نمايندگان ارائه کند. پس از آن لايحه بايد در مجلس به تصويب رسيده و در شوراي نگهبان به شکل قانون دربيايد تا يک بار و براي هميشه مشکل انتخابات کشور حل و اشکلات آن رفع شود.
چرايي 7 سال بررسي
اما اينکه چرا تاکنون اين لايحه به نتيجه نرسيده است، سوالي است که تحليلگران سياسي دلايلي را براي آن عنوان ميکنند. وحيدي وزير کشور در سخنان اخير خود اشارهاي به مشکلات اين قانون نداشته اما اعلام کرد که از آنجا که لايحهاي که توسط دولت قبلي بررسي شده بود با اشکالات متعددي همراه است، اين وزارتخانه کلاً به دنبال لايحه جديدي است و در تلاش است تا هرچه سريعتر اين لايحه را پيش از پايان دوره يازدهم به مجلس تقديم کند. همچنين محمد رضا غلامرضا معاون سياسي وزارت کشور نيز در اين باره تصريح کرده: لايحه اصلاح قانون انتخابات تا شهريور 1401 آماده ميشود.
مشکلات کجاست؟
بيشتر کارشناسان و صاحبنظران سياسي تاکيد دارد که در قانون انتخابات فعلي جايگاهي براي نظام حزبي ديده نشده و انتخابات به شکل حزبي برگزار نميشود. يکي ديگر از موضوعات عنوان شده الکترونيکي برگزار نشدن انتخابات است و مسائل بعدي مربوط به بررسي تاييد صلاحيت نامزدها است. همچنين از ديگر مسائل مطرح در اين زمينه، ميتوان شرايط فعلي در خود تاييد صلاحيتها اشاره کرد. نگاهي به قانون انتخابات فعلي نشان ميدهد که برخي از بندهاي اين قانون منجر به محروم شدن برخي کانديداها ميشود.
زنگ انتخابات به صدا درآمده
زنگها براي انتخابات 1402 به صدا درآمده و کارشناسان تاکيد دارند که اگر مجلس در فرصتي مناسب لايحه را بررسي و تصويب کند، انتخابات مجلس دوازدهم بر اساس قانون جديد برگزار ميشود. اين درحالي است که به نظر ميرسد همچنان دولت و مجلس درگير اين طرح هستند. به عنوان مثال وحيدي وزير کشور بيشتر در اين باره گفته بود که دولت پيشين لايحهاي را تهيه کرده اما با توجه به اشکالاتي داشت در حال تهيه لايحه جديدي هستيم. مجلسيها هم مسيري مشابه دولتيها را طي ميکنند و به دنبال طرحهايي براي انتخابات هستند که با نقدهايي نيز همراه شده است. جعفر قادري نماينده سه دوره مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفته لوايح متعدد و موازي که هر کدام بيانگر مدلي از انتخابات هستند، بارها ارائه و بررسي شده اما هيچکدام سرانجام به نتيجه نرسيدهاند.محمدرضا باهنر دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين نيز در اين باره ميگويد: قانون انتخابات ما يک قانون جامع نيست اينکه ما 290 کرسي مجلس داريم و 15 هزار نفر براي اين کرسيها ثبت نام ميکنند کاري غير عادي است.
مشاوره با احزاب
در اين ميان بسياري از صاحبنظران سياسي تاکيد دارند لايحه انتخابات نيز به ميانه راه رسيده است. بنابراين مشاوره با احزاب و جريانهاي سياسي ميتواند موجب ارائه لايحه متناسبتري شود که با شرايط کشور نيز هماهنگ باشد. رسول منتجبنيا در اين باره اظهار داشت: تغيير قانون زماني به نتيجه ميرسد که باعث رقابتيتر شدن انتخابات شود و رويکرد مثبتي داشته باشد. دبيرکل حزب جمهوريت اظهار داشت: آيا دولتهاي که اين لايحه را نوشتند و آنهايي که در مجلس قرار است به اين لايحه رأي بدهند، مشکلات اين قانون و دغدغههايش را ميشناسند و ميدانند کداميک از آنها قرار است حل شود. کارشناسان بر اين باورند که اگر قرار است اين لايحه به نتيجه برسد دولت و مجلس بايد مراقب باشند سمت وسوگيريهاي سياسي فرصت را از تصويب آن نگيرد.
