وزارت ارتباطات: اختلالي در اينترنت نيست!
کاهش سرعت و اختلال در اينترنت صداي کاربران را درآورد
وزارت ارتباطات: اختلالي در اينترنت نيست!
آرمان ملي: با وجود اينکه آمار جهاني از رشد سرعت اينترنت در جهان خبر ميدهد، اما تجربه کاربران ايراني از سرعت اينترنت رضايتبخش نيست. خبرگزاري دولت نوشت که مدتي است طي تماسهايي، مردم از نارضايتي در حوزه دسترسي به اينترنت صحبت ميکنند. با توجه به عقبماندگي که در حوزه اينترنت ثابت وجود دارد، تمام بار ترافيکي کاربران به سمت شبکه سيار رفته است. اين موضوع سبب شده تا براي توسعه فناوري اينترنت سيار، به سرمايهگذاري چند برابري نياز داشته باشيم چرا که در چند سال گذشته، به دلايل شرايط اقتصادي، تحريمها، افزايش نرخ ارز و مصوبه دولت براي عدم افزايش تعرفه اينترنت در سال 1400 و ثابت نگهداشتن قيمت اينترنت براي مدتزمان طولاني، سرمايهگذاري متناسب در اين بخش اتفاق نيفتاده است. بيش از دو هفته است که کاربران، کارشناسان و مديران کسبوکارهاي فعال در حوزه ICT از اختلال شديد روي پروتکلهاي رمزنگاريشده TLS و اخلال روي DNSها خبر ميدهند که در نهايت اين اتفاق باعث شده کيفيت اينترنت بهشدت افت پيدا کند. در همين زمينه در گفتوگو با يکي از مديران فني يک شرکت فناوري، او اعلام کرد که اختلالهايي که حالا شاهد آن هستيم ربطي به مشکلات زيرساختي ندارد.
وزارت ارتباطات قبول نکرد
ديروز وزارت ارتباطات به اختلالهايي که سبب اعتراض کاربران شده پاسخ داد. رئيس مرکز اطلاعرساني و روابط عمومي وزارت ارتباطات اعلام ميکند که آنها اختلالي در اينترنت ايجاد نکردهاند و فقط در حال جلوگيري از فروش غيرقانوني VPN هستند. درمقابل اين ادعا حالا مهدي سالم، رئيس مرکز اطلاعرساني و روابط عمومي وزارت ارتباطات در گفتوگو با زوميت اين ادعاها را رد ميکند. سالم اعلام ميکند که در دسترسي هيچ فردي به اينترنت محدوديت ايجاد نشده و اگر کسي با اختلال در دسترسي به اينترنت مواجه است و در اين زمينه اطمينان کامل دارد بايد ازطريق سامانه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه (کميته فيلترينگ) شکايت خود را مطرح کند تا ادعايش بررسي شود. سالم تأکيد ميکند که آنها تنها جلوي سايتهايي را که به صورت غيرقانوني اقدام به فروش VPN کردهاند يا در حال استخراج رمزارز به صورت غيرقانوني هستند، گرفتهاند. به نظر ميرسد برنامه وزارت ارتباطات براي بستن سايتهاي فروش VPN در نهايت باعث شد تا بخشي از آدرس سايتهايي که به درستي و قانوني در حال کار هستند نيز دچار مشکل شوند. سالم تنها راه براي رفع مشکل اين گروه را ثبت اعتراض آنها در کميته فيلترينگ ميداند. همچنين او ميگويد کساني که نسبت به دسترسي به وبسايتها و سرويسهاي مختلف اعتراض دارند ميتوانند IP آدرس خود را دراختيار وزارت ارتباطات بگذارند تا مشکلاتشان حل شود. اما اين راهحل رئيس مرکز اطلاعرساني و روابط عمومي وزارت ارتباطات هم با اعتراض برخي از فعالان اينترنتي همراه شده است؛ چراکه به باور آنها دولت با اين کار ميخواهد يک ليست سفيد درست کند تا مشکل يک تک آدرس يا رنج آدرسهاي اينترنتي را رفع کند و درنتيجه مشکل اصلي و اختلال کاربر نهايي همچنان باقي خواهد ماند. سالم چنين ادعايي را هم رد ميکند توضيح ميدهد: چنين چيزي که ادعا ميشود درست نيست؛ براي چه ما بايد بخواهيم آدرس سايتي را از عمد فيلتر کنيم؟ کساني که IP آدرس خود را که ادعا ميکنند با اختلال مواجه شده، اعلام نميکنند کساني هستند که ازطريق سايتشان VPN به صورت غيرقانوني به فروش ميرسد. در واقع شيطنتهايي در اين زمينه در حال رخ دادن است. گروهي که سرورهايشان خارج از کشور است روي سرورهايشان کلاهبرداري و عملا دزدي ميکنند. يعني يا VPN ميفروشند يا دست به استخراج رمز ارز ميزنند که اين کارهاي قانوني نيست. همچنين او در پاسخ به اين سؤال که عدهاي اما ادعا ميکنند که آدرس سايتهاي آنها به اشتباه با فيلتر و اختلال همراه شده و دولت در حال دستکاري روي سيستمهاي رمزنگاري شده TLS و اختلال روي DNS است، اين موضوع را هم رد ميکند. او در اين مورد گفت: «استنباط ما اين نيست که آدرس سايت يا سرويسي به اشتباه فيلتر ميشود ولي يکسري که مدعي اشتباهي در اين زمينه هستند، مدارک خود را دراختيار کميته فيلترينگ بگذارند تا بررسي شود و اگر ادعايشان درست باشد مشکلشان حل خواهد شد.»سالم در حالي ادعا ميکند که در حال بستن سايتهاي فروش VPN هستند که سرويسهاي VPN تنها براي دور زدن فيلترينگ در کشور استفاده نميشوند و کارکردهاي مختلفي براي برقراري ارتباطات امن در فضاي وب دارند. سالم در اين زمينه هم اعلام ميکند که آنها ميدانند که VPN فقط براي دور زدن فيلترينگ نيست بنابراين آنها سايتهايي را شناسايي ميکنند که به صورت عمدي و غيرقانوني در حال فروش VPN هستند.
