نامه‌ای به رئیس‌جمهور!

آرمان‌ملی: ۱۲ تشکل صنعتی شامل انجمن فرآورده‌های گوشتی ایران، انجمن آب‌های معدنی و آشامیدنی، انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده‌های حجیم شده بر پایه ذرت، انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران، فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران، انجمن شیرینی و شکلات، سندیکای صنایع کنسرو ایران، انجمن نوشابه سازان ایران، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توقف موقت طرح شفاف سازی نظام توزیع از طریق درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات شدند. در این نامه آمده است: پیرو بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد لزوم همراهی بیشتر مسئولان دولتی با تولیدکنندگان و کارآفرینان اقتصادی به‌عنوان افسران دفاع مقدس اقتصادی و نیز تأکید بر عدم دخالت مسئولان دولتی در فعالیت‌های اقتصادی، این تشکل‌ها با پوشش هزاران واحد تولیدی و توزیعی دیدگاه کارشناسی شده در مورد طرح مذکور را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: طراحان این طرح بر این باورند که در برخی محصولات، فاصله بین قیمت فروش کارخانه تا قیمت مصرف‌کننده درج شده روی کالا، زیاد و غیر متعارف است که سود حاصل از این فاصله قیمت، نه به مصرف کننده می‌رسد نه به تولیدکننده؛ بنابراین این طرح در پی شفاف سازی و منطقی نمودن حاشیه سود شبکه توزیع است تا از این رهگذر منافع مصرف کننده و تولید کننده، تأمین گردد. محاسن طرح شفاف سازی نظام توزیع چنانچه اصولی، حساب شده و با ایجاد بسترهای لازم و در زمان مناسب اجرا شود محصولات تولیدکنندگان با قیمت مناسب و پایین‌تری به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد و دستیابی به هدف بند فوق، منجر به افزایش خرید و مصرف شده که این خود، رونق تولید را به همراه خواهد داشت. چنانچه ضوابط قیمت‌گذاری کالای تولید داخل، ملاک عمل برای درج قیمت تولید کننده باشد؛ سود ١٧ درصد پیش بینی شده، می‌تواند تا حدی انگیزه لازم جهت سرمایه‌گذاری در تولید را فراهم سازد. از طرفی این طرح اشکالات و معایبی هم دارد که عدم مشورت با تشکل‌های ذیربط بخش خصوصی به عنوان یکی از ذینفعان اصلی، برخلاف الزامات قانونی و بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص و نادیده انگاشتن سود منطقی همه عوامل زنجیره توزیع، پاشنه آشیل این طرح است. چنانچه مبتنی بر واقعیات عینی و جاری کشور، منفعت منطقی هریک از حلقه‌های زنجیره توزیع درنظر گرفته نشود، این نقیصه با اثر متقابل بر روی سایر حلقه‌ها، نهایتا تولید را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. طی‌یک ماه گذشته، از زمان اجرای این طرح، شواهد موجود حاکی از کاهش چشمگیر و وقفه در تولید محصولات مشمول این طرح است. کاهش و وقفه در تولید، افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت. نتیجه وقفه در تولید، کمبود کالا در ماه‌های پایانی سال و در ادامه ماه رمضان است که کمبود محصولات غذایی، امنیت غذایی جامعه را به خطر می‌اندازد. افت تولید به سبب ایجاد ظرفیت خالی در صنایع و نیز افزایش هزینه‌های سربار، باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شده که این امر نقض غرض طراحان این طرح را در پی خواهد داشت. سردرگمی‌ناشی از اجرای شتابزده این طرح، کارخانجات معتبر و برندهای مطرح را که تحت نظارت و پایش دقیق‌تر بوده و بیشتر در معرض توجه قرار دارند را شدیداً متأثر خواهد کرد و بدین ترتیب دست کم در میان مدت، شاهد به خطر افتادن اشتغال پایدار این کارخانجات و گسترش محصولات کم کیفیت خواهیم بود. در مورد کالاهای با دوام و سرمایه‌ای نظیر لوازم خانگی، اینچنین ضوابط دست و پاگیری، کالای قاچاق را جایگزین کالای تولید داخل خواهد کرد. در طرح مذکور فرایند و مکانیزم فروش، بسیار ساده و خطی مفروض شده است؛ حال آنکه با توجه به عوامل مختلف مانند اصل رقابت، سهم جویی در بازار، سرعت و ابتکار عمل در فروش، شرایط زمان و مکان و سایر پارامترها و متغیرهای بازار، فروش ابعادی بسیار پیچیده دارد که در این طرح مغفول مانده است. تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه دولت، انگیزه لازم جهت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را از بین خواهد برد. یادآور می‌شود سال جاری برای نخستین بار میزان استهلاک سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است؛ امری که در دوران جنگ نیز رخ نداده بود. دلیل جایگاه نامناسب ایران در نظام رتبه بندی جهانی محیط کسب و کار نیز ناشی از همین تصمیمات خلق الساعه دولت است. زمان اجرای طرح در دو ماه پایانی سال با توجه به تقارن با زمان ایفای تعهدات سنگین تولید کنندگان نسبت به تأمین کنندگان، شبکه بانکی و پرسنل خود در زمینه پرداخت عیدی و سنوات، بدترین زمان ممکن انتخاب شده که نتیجه مستقیم آن افزایش چک‌های برگشتی، تعدیل نیروی انسانی و فشار مضاعف بر پیکر بی‌رمق تولید خواهد بود. عدم اطلاع‌رسانی کافی به مردم در مورد این طرح و پیچیدگی‌های اجرای آن، موجبات نارضایتی گسترده خرده فروشان و سردرگمی‌مصرف کنندگان را فراهم ساخته و زمینه تنش و آشفتگی شدید در بازار را ایجاد می‌کند. بر مبنای این طرح هر کس باید جهت خرید مایحتاج خود، ماشین حساب و جداول سود عوامل توزیع کالاهای مختلف را به همراه داشته باشد. بنابراین تنش، درگیری و نزاع در سطح واحد خرده فروشی کاملاً قابل پیش بینی است. باتوجه به شرایط خاص کنونی و سطح نارضایتی عمومی‌ناشی از شرایط اقتصادی، باید از هرگونه اقدام تنش زا و التهاب آفرین پیشگیری نمود که همانا حفظ آرامش به ویژه در حوزه اقتصاد نیاز مبرم این روزهاست. توقف موقت طرح مذکور و ایجاد کارگروه تخصصی، مرکب از کارشناسان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با حضور نمایندگانی از همه ذی نفعان بخش خصوصی، از جمله تولید کنندگان، کلیه عوامل نظام توزیع و اصناف و بررسی گلوگاه‌های اجرایی و ایجاد بسترهای مناسب و زیرساخت‌های لازم از جمله و نه محدود به تعیین ضرایب سود منطقی همه حلقه‌های زنجیره توزیع. بدیهی است پس از انجام اصلاحات مورد نظر و ایجاد بسترهای لازم و کافی، در صورت صلاحدید کارگروه تخصصی فوق الذکر، طرح می‌تواند با همراهی و حمایت همه عوامل مرتبط، دوباره ابلاغ و اجرایی شود.