معــــادن را رها می‌كنيــــد؛ نمی‌‌كنيــــد

به گفته فعالان معدنی در صورت اجرای این طرح می‌توان خوش بین بود سهم حوزه‌های مختلف از حقوق دولتی که در حال حاضر تحت تاثیر کسری بودجه محقق نمی‌شود صورت گیرد که خود می‌تواند ضمن افزایش توسعه به رونق مناطق معدنی نیز منجر شود اگرچه به اعتقاد کارشناسان فراهم نبودن زیرساخت‌های عرضه و البته مقاومت دولت برای از دست ندادن منابع حاصل از حقوق دولتی اجرای طرح را با اما و اگر مواجه می‌کند از سوی دیگر این نگرانی نیز وجود دارد که تسری این طرح به معادن کوچک مقیاس مجوزه‌های این معادن را دارای ارزش سرمایه‌ای کند که افزایش هزینه‌های تولید در اینده دور از انتظار نخواهد بود.

اولویت اجرای طرح

در این رابطه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. وی در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس گفت: در نشست هفته گذشته براساس مصوبه این کمیسیون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس ادامه داد: همچنین وزارت صنعت چهار ماه پس از اجرای این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یکسال از تعطیلی آنها می‌گذرد به صورت خودکار لغو می‌شود و گزارش آن را باید حداکثر تا 6 ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این بند نیز ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس باید تدوین و اجرایی شود.

واگذاری معادن در بورس قطعی نیست

همچنین ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در خصوص واگذاری معادن از طریق بازار سرمایه و تاثیر آن بر اقتصاد معادن به «آرمان ملی» می‌گوید: واگذاری مجوزهای معادن از طریق بورس در مراحل اولیه بررسی است و هنوز تصمیم قطعی در این‌باره گرفته نشده است. البته عرضه‌ها در بورس به افزایش شفافیت می‌انجامد و اگر مجوزهای معادن هم در تالار عرضه شوند، از مزیت شفافیت بیشتر بهره‌مند می‌شوند. وی در ادامه افزود: هر طرح و پروسه‌ای که باعث شود تا روند واگذاری در این بخش به شفافیت لازم برسد، از سوی بخش معدن مورد قبول است. معدن کاران تمایل زیادی دارند که در واگذاری پهنه‌ها و معادن شفافیت‌های بیشتری صورت بگیرد و مجوزهای معادن مانند کالا خریدوفروش نشوند و اگر بورس این امکان را فراهم بیاورد، قطعا نتایج مثبتی خواهد داشت. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی، عرضه معادن در بورس را حد یک خبر عنوان کرد و افزود: در مورد عرضه معدن در بورس هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. بورس هم مانند مزایده یکی از راه‌های شفافیت واگذاری است که می‌تواند انجام شود و به شفافیت در بخش معدن کمک بسیاری کند. جمیلی در پاسخ به این سوال که آیا با عرضه مجوزهای معدنی در بورس، این مجوزها، جنبه سرمایه‌ای بیشتری پیدا کرده و بار مالی بخش معدن افزایش می‌یابد، گفت: فکر نمی‌کنم از این منظر هزینه معدن و معدنکاری افزایش پیدا کند. بهره‌برداری از معدن یک پروسه طولانی‌مدت با سود در ادوار و دوره‌های مختلف است، به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که عرضه معدن در بورس به ضرر این بخش تمام شود. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی، با اشاره به اینکه عرضه مجوزهای معدنی در بورس مناسب معادن کوچک‌مقیاس نیست، افزود: پهنه‌ها و معادن بزرگ که ازنظر ذخایر و فعالیت‌های معدنی وزنه‌ای هستند را راحت می‌توان از طریق بورس عرضه کرد اما معادن کوچک، به خاطر این‌که گردش مالی زیادی ندارند، برای عرضه در بورس مناسب نیستند. جمیلی گفت: البته نمی‌توان انتظار داشت که باعرضه معدن در بورس، مشکلاتی مانند رکود و عدم فعالیت‌های گسترده در بخش معدن رفع شوند. امروز معدنکاری با مشکلات و تناقضات زیادی در بخش‌های مختلف دولتی، مانند منابع طبیعی مواجه است و باید برای بهبود شرایط بخش معدن، امور مربوط منسجم از یک پنجره واحد انجام شوند.

افزایش شفافیت

همچنین رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تکلیف مجلس برای واگذاری مجوز معادن تعطیل شده در بورس گفت: واگذاری معادن به مردم پیش‌تر نیز به‌طور معمول انجام می‌شد. در واقع بحثی که به‌تازگی مطرح شده، این است که بتوان با تبدیل معادن و پروانه‌های بهره‌برداری به سهامی‌ عام، مشارکت مردم را در سرمایه‌گذاری بر معادن افزایش داد در این کار چند هدف مهم مورد توجه است که در مرحله نخست مشارکت دادن مردم و سرمایه‌های کوچک در سودآوری بخش معدن است که کاهش تعارض بین فعالان معدنی و مردم مناطق مختلف کشور هم می‌تواند از دستاوردهای این طرح باشد؛ در واقع اگر درآمد یا منفعتی از معادن به‌دست می‌آید، منحصر و محدود به تعداد خاصی از سهامدارانش نباشد. وی ادامه داد: همین الان هم معادن بزرگ در قالب شرکت‌های معدنی در بورس‌ها به‌صورت سهامی عام اداره می‌شوند، اما بحث این است که پروانه‌های بهره‌برداری هم در بورس‌ عرضه شوند تا هم سطح شفافیت افزایش پیدا کند و هم مردمی را که تمایل دارند در فعالیت‌های معدنی سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند، به‌ویژه مردم مناطقی که معادن در آن فعال هستند، جذب شوند و سرمایه‌های‌ انها در حوزه معدن به کار گرفته شود. محتشمی‌پور گفت: نخستین پروژه‌ای که در این قالب در حال عرضه به مردم است، معدن «جانجا» در شمال سیستان‌وبلوچستان است. این معدن، یکی از معادن بزرگ مس کشور به‌شمار می‌رود و بیش از یک سال است که عملیات اکتشافی آن آغاز شده است. حدود ۶۵۰ میلیون تن ذخیره معدنی در آنجا دیده می‌شود و در حال حاضر، این معدن آماده صدور پروانه بهره‌برداری است. مزایده اولیه برای انتخاب تیم مدیریت پروژه نیز انجام شده است. این تیم پس از انتخاب، مکلف است همزمان با تجهیز معدن، ۳۰ درصد سهامش را هم به مردم عرضه کند. البته شفافیت پیش از این نیز وجود داشت چرا که براساس قانون اساسا معادن در قالب مزایده‌های عمومی قابل واگذاری هستند. الان هم همان روش به‌کار می‌رود، اما وقتی این فعالیت در بورس انجام شود، شاهد شفافیت بیشتری خواهیم بود.

کاهش تعارضات محلی

همچنین بهرام شکوری، نیز در این دراین رابطه می‌گوید: مردمی که سرمایه اندکی دارند یا تجربه‌ای در زمینه فعالیت‌های معدنی ندارند، شاید نتوانند در مزایده شرکت کنند، اما اگر واگذاری معادن از طریق بورس انجام شود، هر کس به سهم خود و میزان پولی که دارد می‌تواند در خرید معادن سهیم شود. وی در ادامه افزود: وزیر صمت معادنی که متعلق به دولت است را برای مزایده و واگذاری به فعالان بخش خصوصی مدنظر گرفته که تصمیمی درست بوده، زیرا در حال حاضر مشکلی که وجود دارد این است که دولت باید از حقوق دولتی که دریافت می‌کند طبق قانون مبالغی را برگرداند و برای توسعه رفاه منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده هزینه کند، اما به‌دلیل کسری بودجه‌ای که دارد متاسفانه این پول‌ها برنمی‌گردد. وی افزود: طبق قانون، باید ۶۵ درصد حقوق دولتی برای توسعه معادن هزینه شود و ۱۲ درصد باید به منابع طبیعی اختصاص یابد، زیرا این سازمان باید احیا و بازسازی معادنی که ذخیره‌های‌شان تمام می‌شود را انجام دهد، اما این کار صورت نمی‌گیرد. شکوری در ادامه بیان کرد: ۱۵ درصد حقوق دولتی را باید برای آبادانی مناطق معدنی هزینه کنند که این کار نیز انجام نمی‌شود. رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران گفت: طبق قانون باید ۵ درصد حقوق دولتی را به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و در نهایت ۳ درصد را به‌نظام مهندسی پرداخت کنند که به‌طور معمول مبالغی کمتر از درصدهای گفته شده واریز می‌شود. وی اظهار کرد: مردم ساکن در مناطق معدنی علاقه‌مندند از منافع معدن استفاده کنند، اما به‌دلیل اینکه دولت این مبالغ را دریافت می‌کند و برنمی‌گرداند مردم نیز از بهره‌برداران گله‌مند هستند که چرا از معدن منطقه چیزی عایدشان نمی‌شود؛ بنابراین جلوی کار فعالان معدنی را می‌گیرند.