بودجه به تعامل نياز دارد؛ نه تقابل
آرمان ملي- سجاد جنتآبادي: دولت در سه سال اخير لوايح بودجه کشور را با توجه به شرايط جنگ اقتصادي تنظيم کرده است. بودجه سال 1400 واقعيتهاي پيش روي کشور را در نظر گرفته و توجه به درآمدها و هزينههاي کشور دو محور مهم توسعه زيرساختهاي کشور و حمايت از اقشار کمبرخوردار اصليترين رويکرد بودجه بوده است و از همه مهمتر دولت در بودجه سال آينده فرمايشات مقام معظم رهبري را براي بهبود شرايط اقتصادي در نظر گرفته است و تلاش دارد در کنار فراهم آوردن زمينههاي رشد درآمدهاي کشور، هزينهها را براساس سياستهاي اقتصاد مقاومتي مديريت کند. اما از روز اول که دولت بودجه را تحويل مجلس داد، اصولگرايان از سر غرض با دولت روحاني وارد تنشهاي سياسي شدند و کار به جايي رسيد که مرکز پژوهشهاي مجلس نيز آب پاکي را روي دست دولت ريخت و به نمايندگان پيشنهاد کرد کليات بودجه را رد کنند. در ادامه کشمشهاي مجلس با دولت براي بودجه سال آينده حسينعلي حاجيدليگاني، عضو هياترئيسه مجلس از شکايت نمايندگان مجلس از رئيسجمهور بهدليل تخلفات بودجهاي از سال 93 تا 97 خبر داد و مدعي تخلفات دولت در بودجه 1400 شدند.
لجبازي با دولت؟
البته اختلافهاي مجلس و دولت بر سر بودجه 1400 از مهرماه شروع شد، زماني که محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس مهرماه در نامهاي به حسن روحاني، رئيسجمهوري اعلام کرد: لايحه بودجه 1400 متفاوت با لوايح بودجه گذشته تدوين و به مجلس تقديم شود. و روز 12 آذرماه، قبل از ارائه لايحه بودجه به مجلس، در شروع جلسه مجلس کسري بودجه را امالمصائب دانست. قطعا هر دولتي که بودجه را تدوين ميکند همه مسائل اقتصادي، هزينهها و کارکردهاي يک سال کشور را در نظر ميگيرد و داراي اشکالاتي است اما اينکه بعضي نمايندگان مجلس از سر لجبازي با دولت روحاني به دنبال اختلافاندازي در کشور هستند، جاي تعجب دارد. در اين شرايط که مردم ما بيشتر از هميشه نياز به آرامش دارند، چرا نمايندگان مجلس يازدهم نبايد از بازيهاي سياسي خود دست بردارند و بدون درنظرگرفتن منافع حزبي خود تکليف بودجه 1400 را مشخص کنند تا دولت روحاني بتواند براي حل مشکلات مردم تمام تلاش خود را بهکار بگيرد. قطعا دولت يازدهم براي بودجه 1400 برنامهاي مدون را در نظر گرفته است و نميگذارد که بودجه 1400 با مشکلات اساسي روبهرو شود. نمونه آن هم فروش نفت است که دولت يازدهم قصد دارد تا همه توان خود را براي فروش نفت بگذارد. در حال حاضر يکي از اختلافات اصلي دولت و مجلس در موضوع لايحه بودجه به فروش نفت بازميگردد؛ طبق لايحه بودجه دولت ميزان درآمدهاي نفتي در سال آينده را 199هزار ميليارد تومان برآورد کرده است اما نمايندگان مجلس معتقدند اين عدد تحققپذير نيست و کشور سال آينده با کسري بودجه بيش از امسال روبهرو ميشود. بودجه دولت در سال آينده با کسري تراز 319هزار ميليارد توماني مواجه است و دولت ميخواهد اين شکاف بين درآمد و هزينهها را با فروش نفت بيشتر (به ميزان 2.3ميليون بشکه در روز)، فروش سهام و اوراق بدهي و همچنين قرض گرفتن از صندوق توسعه ملي جبران کند. به اعتقاد کارشناسان، باتوجه به شرايط اقتصادي کشور و وضعيت مردم و کسب و کارها دولت بهجز درآمدهاي نفتي نميتواند روي درآمدهاي ديگري همچون افزايش فشارهاي مالياتي حساب باز کند و تنها راه جبران کسري بودجه در شرايط کنوني پيدا کردن راهي براي افزايش فروش نفت است. حال اميدها وجود دارد تا مجلس يازدهم دست از اختلافاندازي بردارد و منافع مردم را در نظر بگيرد.
شکايت از رئيسجمهور
يک عضو هياترئيسه مجلس با اشاره به تصويب کليات لايحه بودجه سال 1400 در کميسيون تلفيق، گفت: مجلس بايد خودش دستبهکار شود و آنچه را به نفع مردم است، در بودجه سال آينده اعمال کند. اعتمادآنلاين نوشت، حسينعلي حاجي دليگاني درباره برنامه مجلس براي اصلاح بودجه اظهار داشت: زماني که ما با چنين شرايطي مواجه هستيم، بايد در وهله اول رسالت خود را انجام دهيم و از سوي ديگر از شوراي نگهبان بخواهيم که به نوعي با ما همراهي و به مجلس کمک کند. وي با اشاره به گزارش تفريغ لايحه بودجه سال 98، گفت: اين گزارش بهموقع به مجلس ارائه شد و نمايندگان بايد در جريان بررسي لايحه بودجه سال آينده به اين گزارش توجه ويژه داشته باشند و ما بايد بتوانيم راههاي تخلف دستگاههاي اجرائي در بودجه سال 1400 را ببنديم. گزارش ديوان محاسبات درباره تفريغ بودجه سال 98 بسيار مفصل بود و ما از رئيس ديوان محاسبات به جهت ارائه مفصل اين گزارش به مجلس تشکر ميکنيم و البته خلاصه گزارش هم قرار است به مجلس ارسال شود تا در جريان بررسي لايحه بودجه سال آينده مورد توجه قرار گيرد. نماينده ادوار مجلس بيان کرد: با توجه به حکم اصل يکصد و بيست و ششم (126) قانون اساسي، امور مربوط به بودجه کل کشور بهعهده رئيسجمهور است و رئيسجمهور در خصوص نقض، عدم اجرا يا استنکاف و انحراف از تکاليف بودجه مطابق اصل مذکور مسئول و مطابق ماده 234 موارد اعلامي نقض و استنکاف از تکاليف و احکام قوانين بودجه سنواتي، متوجه رئيسجمهور است. حاجيدليگاني درباره شکايت مجلس از رئيسجمهور تصريح کرد: با توجه به اينکه در بودجه سالهاي 93 تا 97 شاهد تخلفات بسيار زيادي بوديم و حدود 60 مورد نقض و استنکاف از قانون احصا شده است، نمايندگان طرح شکايت از رئيسجمهور را تهيه کرده و آن را دنبال ميکنند.
