آرمانملي-محمدميلادعبداللهي: روند چند وقت اخير بازار سرمايه پس از ريزش سنگين در سه ماه گذشته منجر شده تا نقدينگي قابل توجهي روانه بازار شود و تحليلگران بر اين باورند اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، بازار سهام تا پايان سال وضعيت متعادل و رو به بالايي را خواهد داشت. نکته مهم ديگر آنکه هفته قبل لايحه بودجه سال آينده تقديم مجلس شد و اما و اگرهاي بسياري را به دنبال داشت. بسياري از تحليلگران بودجه 1400 را انبساطي ميدانند و از طرفي آنطور که پيداست دولت سال آينده، نگاه ويژهاي براي کسب درآمد از طريق بازار سهام دارد. به همين منظور علي تاجبر، کارشناس ارشد بازار سرمايه، گفتوگويي با «آرمانملي» انجام داده که در ادامه ميخوانيد.
تحليل شما از وضعيت فعلي بازار سرمايه چيست و در روزهاي آتي به کدام سمت خواهد رفت؟
بايد بگويم بازار سرمايه پس از اصلاح سنگيني که داشت، ريزش شديد را تجربه کرد و اکثر سهامداران کماکان در زيان هستند، اما در قيمتهاي فعلي فروشنده جدي نداريم. از طرفي عوامل بنيادي بازار، تقويت و نرخ دلار در قيمت بالاي 22 هزار تومان تثبيت شده است. نرخ کاموديتيها نيز جهش قابل توجهي داشتند و مشخص شدن تکليف انتخابات آمريکا همگي موج مثبتي را روانه بازار سهام کرده است تا احتمالا گزارشهاي نه ماهه و سالانه عالي در خصوص عملکرد مالي شرکتها خواهيم داشت. از طرفي ريسکي در مورد بازار وجود دارد، آن هم مربوط به بودجه سال آينده خواهد بود. تا اينجاي کار متوجه شديم که حق انتفاع معادن و نرخ انرژي تغيير خاصي ندارد و اين خبر خوبي است، اما من فکر ميکنم فرآيند تصويب بودجه سال آينده نسبت به سالهاي قبل روند متفاوت و پر کشوقوستري را دنبال ميکند که اين ممکن است کمي بر جريان بازار اثرگذار باشد. ولي به هر جهت با توجه به وضعيت بازارهاي موازي، ورود پول و نقدينگي بالا از سمت معاملهگران حقيقي و شرايط کلي شرکتها، بازار سرمايه شرايط خوبي دارد و حجم معاملات بالا نشان ميدهد که اقبال به سمت بورس، پس از حدود سه ماه بازگشته و انتظار داريم شاهد روند صعودي با شيب ملايم حداقل پايان سال و فصل مجامع باشيم.
صحبت از بودجه شد، با توجه به اينکه در لايحه بودجه 1400 دولت توجه ويژهاي به کسب درآمد از بازار سرمايه دارد و پيشبيني شده واگذاري شرکتهاي دولتي در سال آينده به مراتب بيشتر از امسال خواهد بود، نظر شما در اين خصوص چيست؟
متاسفانه دولت چندينبار نشان داده که به بازار سرمايه با ديد منبع تامين مالي کوتاهمدت نگاه ميکند و اين خوب نيست. به عبارت ديگر توان بازار سرمايه چه در فروش سهام و چه در انتشار اوراق، بسيار پايينتر از انتظار دولت است. اضافه بر آن به احتمال بسيار زياد و از آنجايي که دولت فعلي در سال آينده تنها چندماه سکاندار خواهد بود و مجلس نقش پررنگي در اداره کشور خواهد داشت، به عقيده من بودجه تا حد زيادي توسط کرسينشينان بهارستان تعديل شود و فشار تامين مالي از روي بازار سهام که منطقي هم نيست کاسته ميشود. به عبارت ديگر در واگذاري شرکتهاي دولتي احتمالا افزايش حجم ميزان سهام شناور شرکتها مد نظر خواهد بود و واگذاري به معناي خصوصيسازي کمي دور از ذهن است، چراکه سيستم ما در اين زمينه (خصوصيسازي و واگذاري عمده شرکتها) با مشکلات جدي مواجه و نيازمند بازنگري اساسي است. بخش ديگر اين مورد هم مربوط به صندوقهايي است دولت براي خود نگه ميدارد و صرفا منافع مادي سهم را در اختيار سهامداران قرار ميدهد که اين هم الگوي مناسبي نخواهد بود و افزون بر آن فروش بلوک سهام شرکتها نيز در توان بازار نيست. در حالت کلي بازار ما قدرت آنچناني ندارد که بتواند تامين مالي سنگيني را به دنبال داشت باشد و احتمال تعديل شدن به مراتب بالاست.
به زعم شما موضوع حذف دلار 4200 تومان و حذف آن و واگذاري يارانه از يک سو و نگاه به دلار 11 هزار و 500 توماني از سوي ديگر، چه تاثيري بر روند بازار سرمايه بالاخص در گروههاي دلارمحور خواهد داشت؟
زماني ميتوان تحليل درستي از اين مهم داشت که پارامترها به طور مشخص وجود داشته باشد. وقتي ظرف يک هفته، دو بار مطلبي عنوان و تکذيب ميشود، نميتوان به طور دقيق در اين باره اظهارنظر کرد. دلار 11 هزار تومان و نفت 40 دلاري تحليل دارد و نشان ميدهد دولت انتظار بالايي از فروش نفت ندارد، ولي در مورد ارز 4200 بايد بگويم، يارانه دادن و حذف اين ارز مستلزم آن است که دولت به طور دقيق موضع خود را مشخص کند با اما و اگر نميتوان به طور دقيق برنامهريزي کرد.
موضوع مهم ديگري در بودجه به آن اشاره شده بود، پيشبيني برداشت 75 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي در جهت منافع بازار سهام است که نشانگر رشد 700 درصدي نسبت به سال جاري است. نظر شما در اين باره چيست؟
به عقيده من بودجه 1400 بيش از اندازه انبساطي نوشته شده و اين مربوط به آن ميشود که سال آخر دولت کنوني است. به علاوه شرايط اقتصادي کشور در مقطع فعلي پذيراي يک بودجه انبساطي نيست و دولت بايد تا جايي که ميتواند در مصارف خود صرفهجويي کند. من با اين افزايشها که يکي از آنها منابع صندوق توسعه است موافق نيستم. به عبارت دقيقتر، بودجهاي که دولت پيشبيني کرده و منابعي که براي آن در نظر گرفته، همچون بازار سهام و صندوق توسعه ملي و اوراق سلف با واقعيات اقتصادي کشور همخواني ندارد.
با توجه به گفته مسئولان سال آينده نرخ حاملهاي انرژي گران نخواهد شد. اين مساله چه تاثيري بر بازار سهام خواهد داشت؟
اين بسيار اتفاق مثبتي است، به طوريکه چند عامل مهم بر روند بازار سرمايه اثرگذار است، به عنوان مثال نرخ بهره، نرخ خوراک پتروشيميها و نرخ حاملهاي انرژي که با عدم افزايش آن، خبر خوبي براي برخي صنايع بورسي است، چراکه بعضي از اين صنايع نسبت به اين آيتم اهرم دارند و سودآوري آنها تحت تاثير قرار ميگيرد.