«آرمان ملی» در گفتوگویی تحلیل می کند
فرجام بودجه در شرایط سخت اقتصادی
آرمان ملی- خبرنگار سیاسی: بودجه سالانه یکی از مهمترین اسناد راهبردی کشور است که جهتگیری اقتصادی، اجتماعی و رفاهی را مشخص میکند و آثار آن بهصورت مستقیم در کف جامعه نمایان میشود.
تصمیماتی که در چارچوب این سند اتخاذ میشود، میتواند به ایجاد ثبات و آرامش در بازار منجر شود یا برعکس، زمینهساز فشارهای معیشتی و نوسانات قیمتی شود. از همینرو باتوجه به شرایط دشوار اقتصادی نحوه تنظیم بودجه نیازمند دقت، آیندهنگری و توجه جدی به واقعیتهای اقتصادی و توان جامعه است. در شرایطی که اقتصاد با چالشهایی همچون تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی در بازارها مواجه است، هرگونه بیانضباطی مالی یا رویکرد غیرکارشناسی میتواند پیامدهای گستردهای بههمراه داشته باشد. بودجه باید بهگونهای طراحی شود که ضمن پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور، از تحمیل هزینههای مضاعف به مردم جلوگیری کند و مسیر رشد پایدار را هموار سازد. توجه به اولویتهای واقعی، پرهیز از تصمیمات کوتاهمدت و لحاظکردن اثرات اجتماعی سیاستهای مالی، از الزامات اساسی در این مسیر بهشمار میرود. در چنین فضایی، انسجام در سیاستگذاری و پرهیز از تنشهای غیرضروری، نقش مهمی در حفظ اعتماد عمومی و ایجاد ثبات اقتصادی ایفا میکند. مقدمهچینی درست برای تصمیمات مالی، میتواند زمینهساز آرامش بازار و بهبود شرایط معیشتی شود. در این مورد با یکی از تحلیلگران سیاسی گفتوگویی انجام دادهایم، او خطاب به تندروها مجلس از آنها خواست تا مانع تصمیمات عقلانی نشوند.
اولویت معیشت است
مهدی آیتی، تحلیلگر سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در مورد اینکه چرا دو قوه باید برای بهبود شرایط اقتصادی جامعه در شرایط همراهی بودجه سال آینده را به فرجامی برسانند، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «همکاری سازنده و مسئولانه میان دولت و مجلس در فرآیند تدوین و تصویب بودجه سالانه، نقشی تعیینکننده در ثبات اقتصادی و حفظ معیشت عمومی دارد. توجه داشته باشید که بودجه نهتنها یک سند مالی، بلکه نقشه راه اقتصادی کشور است که بهطور مستقیم با زندگی روزمره ملت، قدرت خرید خانوارها و آرامش بازارها در ارتباط است. از اینرو، ضروری است که این سند مهم با رویکردی واقعبینانه، کارشناسی و بهدور از ملاحظات جناحی تنظیم شود تا از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کرده و زمینه مهار نوسانات بازار را فراهم آورد. دولت و مجلس، بهعنوان دو رکن اصلی سیاستگذاری اقتصادی، باید با همافزایی و گفتوگوی مستمر، به تدوین بودجهای بپردازند که ضمن تأمین منابع لازم برای اداره کشور، کمترین فشار را بر اقشار آسیبدیده جامعه وارد کند. کنترل کسری بودجه، پرهیز از افزایش هزینههای غیرضروری، توجه به بهرهوری و حمایت هدفمند از تولید و اقشار آسیبپذیر، از جمله اصولی است که میتواند به ثبات قیمتها و حفظ قدرت خرید مردم کمک کند.» او در این مورد و با اشاره عدم تحرک تندروها در فشار به دولت چهاردهم ادامه میدهد: «در این میان، اعمال فشار و تاکیدات غیرکارشناسی از سوی جریانهای تندرو به دولت، میتواند مسیر تصمیمگیری عقلانی را مخدوش کرده و پیامدهای ناخواستهای برای اقتصاد کشور بههمراه داشته باشد. تجربه نشان داده تصمیمات شتابزده و مبتنی بر هیجانات سیاسی، اغلب به افزایش تورم، بیثباتی بازار و در نهایت فشار بیشتر بر جامعه منجر میشود. چنین رویکردهایی، نهتنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه بار هزینهها را مستقیما بر دوش مردم میگذارد. بنابراین، انتظار میرود همه جریانهای سیاسی با درک حساسیت شرایط اقتصادی و اجتماعی، منافع ملی و معیشت مردم را در اولویت قرار دهند.»
نرمش بهارستان؟
دولتیها معتقدند: برخی از طیفهای مجلس همچنان تلاش دارند که موانعی بر سر راه دولت در جریان بودجه نوسی ایجاد کنند. در این مورد غلامرضا تاجگردون، از چهرههای حامی دولت و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: «بودجه امسال از نظر شکلی متفاوت است یعنی در بودجه احکام نیست و شامل ماده واحده میشود که در آن اعداد و ارقام در قالب جداول آمده است. مفروضات بودجهای نقش بسیار مهمی در سرنوشت اقتصاد و بودجه دارد. وجود نوسانات مختلف در اقتصاد، بودجه سالجاری را با کسریهای مواجه کرد. براساس شنیدهها، دولت رشد کمی به بودجه سال آینده داده و تلاش کرده اعداد بودجه را به واقعیت نزدیکتر کند. البته باید ببینیم رعایت موضوع در چه مواردی انعکاس داشته است. انتظام بودجه امر مهمی در تدوین بودجه است. بودجه باید دارای یک نظم موثر و فاقد کسری باشد تا ساختار اقتصادی کشور دچار لطمه نشود لذا باید بودجه سال ۱۴۰۵ بهطور جدی مسائل معیشتی مردم را مورد توجه قرار دهد. نباید مردم در قبال بودجه سال آینده، تحتتاثیر فشارهای قیمتی و هزینهای قرار گیرند و باید فشارها به حداقل برسد. ما در مجلس با همین نگاه وارد بحث بودجه خواهیم شد. اگرچه بودجه سختی را در پیش داریم اما تلاش مجلس این است که در فرآیند بررسی، گزینهای انتخاب شود که بیشترین تناسب را با شرایط اقتصاد کشور داشته باشد. با این حال احتمالا لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ امروز به مجلس تقدیم خواهد شد.»
تیم اقتصادی در مجلس
باتوجه به اینکه مجلس آماده ادامه چانهزنی روی جزئیات بودجه است، معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیسجمهوری از برگزاری جلسه مشترک مجلس و دولت با حضور رئیسجمهوری در دوم دیماه خبر داد. کاظم دلخوش با اشاره به برگزاری جلسه مجلس با حضور رئیسجمهوری و جمعی از وزرای اقتصادی، گفت: «در این نشست دولت و مجلس موضوعات کلان اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم را با هدف تدوین راهکارهای کاهش فشار اقتصادی و مدیریت بازار بررسی میکنند.»
اولویت مجلس در بودجه
مشکلات معیشتی روزانه در حال گسترش است و در این بین همواره دولت و مجلس را مقصر ردیف اول میدانند. در این مورد حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس در پاسخ به این پرسش که اولویت مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ چیست، بیان داشت: «اولویت مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آتی معیشت مردم است. ما باید خیلی از اولویتهای خود را تغییر دهیم. بهجز بودجه دفاعی که مهم است، باید مابقی بودجه را به سمت تأمین معیشت مردم سوق دهیم.»
ارسال نظر