«آرمان ملی» در گفتوگو با حمید حاج اسماعیلی بررسی کرد
تعریف خط فقر پیش نیاز بهبود معیشت مردم
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: بهبود وضعیت معیشت و رفاه مردم از جمله پارامترهایی به شمار میآید رئیسجمهور اعلام کرد که در اولویتهای خود قرار خواهد داد، اما قطعاً رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم فقط از یک کانال ویک قوه امکان پذیر نخواهد شد، بلکه این امر در گرو تعامل همه قوا و مسئولان در سطح حاکمیت است که هم باید با برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب در داخل و عرصه بینالمللی صورت گیرد.
این مسئله با توجه به تشدید مشکلات در بخش اقتصادی همزمان با روی کار آمدن ترامپ و تشدید تحریمها، فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش تنشهای نظامی-امنیتی منطقه و... نیازمند تعامل بیشتر و بررسی دقیق و شفاف وضعیت فعلی است. به اعتقاد کارشناسان؛ در حال حاضر، موانع متعدد در مسیر تصمیمگیری داخلی و خارجی وجود دارد که محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید میکند که از جمله آنها میتوان به تحریمها، کاهش دسترسی به منابع مالی و محدودیتهای تجاری، و... اشاره کرد که بخش قابل توجهی از توان دولت برای اجرای سیاستهای حمایتی را محدود کرده است. به باور این افراد، هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیمگذار در سطح کلان و حاکمیت، عامل مهمی برای حل مسائل اقتصادی و افزایش سطح رفاه مردم محسوب میشود، که به نظر میرسد در حال حاضر، فقدان هماهنگی در این حوزه میتواند اجرای برنامههای حمایتی و مدیریتی را با اختلال مواجه کند. علاوه بر این، وضعیت سرمایهگذاری و تولید، به ویژه در زمینه واردات مواد اولیه و تأمین منابع مورد نیاز صنایع، تحت تأثیر مستقیم سیاستهای اقتصادی و محدودیتهای خارجی قرار دارد. کاهش سطح سرمایهگذاری و محدودیت در تأمین مواد اولیه، تولید داخلی را محدود کرده و در نتیجه بر توان دولت برای ایجاد رفاه و کنترل تورم اثرگذار است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون بهبود شرایط سرمایهگذاری و مدیریت هوشمند منابع، افزایش سطح رفاه و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر دشوار خواهد بود. بر این اساس؛ اکثریت بر این امر توافق دارند که تصمیمگیری و سیاستگذاری داخلی و بینالمللی نقش تعیینکنندهای در توانایی دولت برای مدیریت معیشت مردم دارند و میتوانند مسیر تحولات اقتصادی را شکل دهند. پارامترهای متعددی، از جمله محدودیتهای ناشی از تحریمها، سطح سرمایهگذاری، مدیریت بازار کار و تخصیص منابع مالی، نقش کلیدی در تعیین سطح رفاه جامعه ایفا میکنند. از این رو این موضوع نشان میدهد که حل مشکلات اقتصادی نیازمند رویکردی جامع و سیستماتیک است که سیاستهای داخلی و خارجی کشور را به گونهای همسو و هدفمند در جهت بهبود معیشت مردم هدایت کند.
• بهبود معیشت مردم یکی از پارامترهایی است که در همه کشورها، از جمله اولویتهای اصلی مسئولان به شمار میآید و باید تمام ارکان حاکمیت در تلاش برای تامین آن بر اساس استانداردهای جهانی باشند. بررسی و اعلام خط فقر از جمله شاخصهایی به شمار میآید که بر اساس آن دولتها میتوانند میزان حمایتها و یا تعیین دستمزدها را در آن راستا عملیاتی کنند. آیا خط فقر در حال حاضر سنخیتی با میزان درآمد و حقوق و دستمزدهای کنونی دارد؟
- معیشت مردم و تامین رفاه آنها یکی از موضوعاتی است که همواره در اظهارات مقامات مسئول در سطح کلان به آن پرداخته شده است تا بتوان در راستای توسعه عدالت اجتماعی به آن دست یافت، این امر هم در دولت چهاردهم و حتی دولت سیزدهم نیز به آن پرداخته شده است، اما بررسیهای اخیر نشان میدهد که این موضوع به دلایل مختلف اعم از تشدید تحریمها، شروع به کار ترامپ به عنوان رئیسجمهور، سیاستگذاری ناهماهنگ در سطح حاکمیت و... همچنان با مشکلات بسیاری برای اجرا روبروست. این امر حتی در دولت سیزدهم نیز با وجود تاکید همیشگی مسئولان مبنی بر اینکه معیشت مردم یکی از اولویتهای اصلی به شمار میآید، مورد غفلت خواسته یا ناخواسته قرار گرفت. در حالی که به نظر میرسد این مسئله باید به شکل علمی و مناسب، باید اقدامات مناسب و پردازشهای لازم برای بهبود شرایط اقتصادی انجام شود، اما شواهد میدانی نشان میدهد که این اقدامات تاکنون به صورت شفاف و مؤثر اجرا نشده و تغییر ملموسی در وضعیت زندگی مردم مشاهده نمیشود.
• به نظر شما چرا سالهاست که در دولتهای مختلف مساله معیشت مردم، دیگر برخلاف اظهارات و وعدههای داده شده، جزو اولویتهای نخست مسئولان نیست؟
- واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی حاکی از آن است که افزایش تورم، نوسانات شدید نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریمها، به ویژه با فعال شدن مکانیسم ماشه، وضعیت معیشتی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. خط فقر به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته و خانوادهها برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه هستند. این وضعیت نه تنها فشار اقتصادی را بر اقشار ضعیف جامعه افزایش داده، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به دولت ایجاد کرده است. البته نباید فراموش کرد که تعیین و اعلام خط فقر در دولت توسط نهادهای مسئول تاکنون صورت نگرفته است، که البته فقط مختص دولت چهاردهم نیست، بلکه در دولتهای قبلی هم این مشکل وجود داشت و یا اگر هم اعلام میشد بسیار متفاوت با واقعیتهای جامعه بوده است. در بررسی آنچه که در حال حاضر صورت گرفته باید گفت علاوه بر سیاستگذاری و برنامهریزی اشتباه داخلی، تحریمها و فشارهای سیاسی بینالمللی نقش مهمی در محدود شدن منابع مالی دولت و کاهش توان آن در افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان داشته است که البته توجیهی برای این مسئله نیست. اما محدودیت در واردات مواد اولیه، تأخیر در فعالیت کارخانهها و کاهش ظرفیت تولید، همه از جمله عوامل مؤثری هستند که باعث تشدید فشار اقتصادی بر مردم شدهاند. این موضوع به وضوح نشان میدهد که بدون مدیریت دقیق منابع مالی و برنامهریزی بلندمدت، دولت نمیتواند پاسخ مناسبی به نیازهای واقعی مردم ارائه دهد و وضعیت معیشتی آنها را بهبود بخشد.
• در بررسی و تحلیلهای اولیه آیا سیاستهای حمایتی و یارانهای از طبقات آسیب پذیر میتواند در این راستا موثر باشد یا در سطح کلان باعث تشدید مشکلات و مانع از بهبود زیرساختها برای بهبود و ارتقای سطح رفاه جامعه خواهد شد؟
- اِعمال سیاستهای حمایتی از طبقات آسیب پذیر جامعه در کشور هیچگاه درست صورت نگرفته است و در این بین حتی سیاستهای جدید حذف یارانهها یا کالابرگها مورد اعتراض بسیاری از مردم که واقعاً نیازمند به آن هستند صورت گرفته است، در حقیقت سیاستهای صرفهجویی بودجه و مدیریت نادرست یارانهها و کالابرگها که از قدیم تا کنون وجود داشته است، همواره مورد اعتراض طبقات آسیب پذیر بوده، این در حالی است که برخی از افراد یا گروهها در نهادهای خاص و وابسته به دولت همچنان از یارانهها و کالابرگها بهرهمند هستند. این تناقض آشکار در توزیع منابع، نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و اعتماد عمومی را نسبت به دولت کاهش داده است. علاوه بر این در بررسیهای میدانی مشاهده شده که برخی افراد که یارانه یا کالابرگ آنها به اشتباه حذف شده بود، با مراجعه مجدد به نهادهای مربوطه دوباره شامل دریافت یارانه شدهاند، اما این مسائل نشاندهنده ضعف در مدیریت سیستم شناسایی و تخصیص منابع است و تأثیر منفی بر احساس عدالت و شفافیت اجتماعی گذاشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که چنین اشتباهاتی نه تنها فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف را افزایش میدهد، بلکه میتواند زمینه نارضایتی اجتماعی و بیاعتمادی گسترده را فراهم کند.
• نوسانات ارزی به عنوان یکی از شاخصهای تاثیرگذار بر بازار و... باعث تشدید قیمتها و گرانیها شده است. از این رو به نظر میرسد باید با ثبات بازار ارز، در تلاش برای بهبود بازار و وضعیت گرانیها و حمایت از اقشار آسیب پذیر بود. آیا آنچه که تاکنون صورت گرفته، توانسته به این امر سامان بخشد؟
- افزایش نرخ تورم و نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر فشار مستقیم بر هزینههای زندگی، بر قدرت خرید کارگران و کارمندان نیز تأثیر منفی داشته است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که حقوق کارگران و کارمندان میانگین ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان است، در حالی که تورم اعلام شده بیش از ۴۷ درصد بوده و مشخص نیست که این افزایش از چه منابعی برای کارگران و چه منابعی برای کارمندان تأمین خواهد شد. این شکاف میان افزایش هزینههای زندگی و حقوق و دستمزدها باعث کاهش انگیزه کاری، نارضایتی اجتماعی و فشار شدید اقتصادی شده است. در این شرایط، دولت به دنبال راهکارهایی است که بتواند از منابع مالی بیشتری بهرهمند شود و سیاستهای حمایتی از طبقات آسیبپذیر را تقویت کند. وزیر کار تأکید کرده است که دولت تمایل دارد یارانهها، کالابرگها و حقوق و دستمزدها را افزایش دهد، اما به دلیل محدودیت منابع داخلی و فشارهای خارجی، تحقق این اهداف با موانع جدی روبهرو است. کارشناسان بر این باورند که بدون بهبود سیاستهای داخلی و خارجی، جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش صادرات، دولت قادر نخواهد بود سیاستهای حمایتی خود را به شکل مؤثر اجرا کند. از طرف دیگر، تجربه دولتهای گذشته نشان میدهد که اقدامات انجام شده برای بهبود معیشت مردم یا شفاف نبوده و یا نتوانسته واقعیتهای اقتصادی جامعه را منعکس کند. این امر باعث شده که در مقاطع مختلف، سیاستهای اقتصادی ناکارآمد و نابرابر، فشار بیشتری بر طبقات ضعیف و متوسط وارد کند. به ویژه در سالهای اخیر، همزمان با تشدید تحریمها و نوسانات نرخ ارز، شکاف طبقاتی در ایران عمیقتر شده و قدرت خرید طبقه متوسط کاهش یافته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به کاهش قابل توجه طبقه متوسط و گسترش فقر گسترده منجر شود.
• بر اساس آنچه که در جامعه مشهود است و بر اساس نرخ تورم، وضعیت اشتغال، تولید و... خط فقر چقدر است و چه مدیریتی میتوان برای بهبود وتناسب خط فقر با دستمزدها انجام داد؟
- یکی از نقاط ضعف سیستم اقتصادی، فقدان اطلاعرسانی شفاف درباره خط فقر و شاخصهای اقتصادی است. اعلام نشدن خط فقر و عدم وجود دادههای دقیق، مدیریت هدفمند سیاستهای حمایتی را دشوار کرده و توانایی دولت برای حمایت مؤثر از طبقات آسیبپذیر را محدود میکند. بدون این اطلاعات، برنامهریزی دقیق برای تخصیص یارانهها، کالا برگها و افزایش حقوقها امکانپذیر نیست و برخی گروهها از حمایتهای لازم محروم میشوند. در کنار مسائل اقتصادی، تحولات سیاسی و فشارهای بینالمللی نیز تأثیر بسزایی بر وضعیت معیشتی مردم داشتهاند. تشدید تحریمها، محدودیت در روابط بینالمللی و فشار بر صادرات و درآمدهای ارزی، همه موجب کاهش منابع مالی دولت و محدود شدن ظرفیت آن برای ارائه خدمات رفاهی شده است. این محدودیتها بر توان دولت برای مدیریت تورم و افزایش حقوق و دستمزد تأثیر مستقیم داشته و باعث شده فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر افزایش یابد.
وضعیت اقتصادی طبقات اجتماعی در ایران به گونهای است که تحریمها، افزایش نرخ تورم، و کاهش قدرت خرید باعث شده طبقه متوسط در حال کاهش یا حذف باشد و اقشار ضعیف بیشترین فشار را تحمل کنند
• به نظر شما در این باره و حل مسائل و مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد چه میتوان انجام داد؟
- برای حل مشکلات معیشتی، دولت نیازمند یک رویکرد جامع و سیستماتیک است. این رویکرد باید شامل سیاستهای داخلی عادلانه، بهبود مدیریت منابع مالی، افزایش بهرهوری در سیستم اقتصادی، و همزمان سیاستهای خارجی هوشمندانه برای جذب سرمایهگذاری و افزایش صادرات باشد. بدون این اقدامات، فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه افزایش خواهد یافت و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی عمیقتر خواهد شد. یکی دیگر از جنبههای مهم، ضرورت بازنگری در سیاستهای یارانهای و حمایتی است. حذف یارانهها و کاهش تخصیص کالا برگها بدون در نظر گرفتن شاخصهای واقعی اقتصادی، به افزایش نابرابری و نارضایتی اجتماعی دامن زده است. دولت باید با شناسایی دقیق دهکهای درآمدی و نیازهای واقعی مردم، سیاستهای حمایتی را هدفمند کند تا فشار اقتصادی از روی اقشار آسیبپذیر برداشته شود. این سیاستها باید شامل افزایش حقوق و دستمزدها، افزایش یارانهها و کالا برگها، و کاهش فشار مالی مستقیم بر خانوادهها باشد. از سوی دیگر، تجربه سالهای اخیر نشان داده که بیتوجهی به سیاستهای عدالت اجتماعی و نابرابری در توزیع منابع میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد. افزایش نرخ تورم، افزایش هزینههای زندگی و فشار بر اقشار ضعیف بدون جبران مناسب، زمینه نارضایتی عمومی و بیاعتمادی نسبت به دولت را فراهم میکند. کارشناسان تأکید دارند که دولت باید ضمن رعایت عدالت اجتماعی، سیاستهای اقتصادی خود را به گونهای طراحی کند که منابع در اختیار به شکل عادلانه و متناسب با نیازهای واقعی جامعه توزیع شود. علاوه بر مسائل داخلی، تعاملات بینالمللی نیز نقش کلیدی در وضعیت اقتصادی کشور دارد. بهبود روابط با کشورهای دیگر، جذب سرمایهگذاریهای خارجی، افزایش صادرات و مدیریت هوشمند منابع ارزی، همه از جمله اقداماتی هستند که میتوانند منابع مالی بیشتری در اختیار دولت قرار دهند و به اجرای سیاستهای حمایتی کمک کنند. بدون این اقدامات، حتی برنامههای داخلی دولت برای بهبود معیشت مردم نیز محدود خواهد ماند و فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر ادامه خواهد داشت.
• در صورت بیتوجهی به شاخصهایی که اشاره کردید تا بتوان به بهبود سطح رفاه مردم به عنوان یکی از وظایف اصلی دولتها، امیدوار شد، چه آیندهای را در این زمینه متصور میدانید؟
- وضعیت اقتصادی طبقات اجتماعی در ایران به گونهای است که تحریمها، افزایش نرخ تورم، و کاهش قدرت خرید باعث شده طبقه متوسط در حال کاهش یا حذف باشد و اقشار ضعیف بیشترین فشار را تحمل کنند. در این میان، عدم اعلام شفاف خط فقر و نبود دادههای دقیق برای شناسایی طبقات آسیبپذیر، برنامهریزی و سیاستگذاری مؤثر را دشوار کرده است. دولت باید با اتخاذ رویکردی جامع، شفاف و عادلانه، به حل این مشکلات پرداخته و از طریق بهبود سیاستهای داخلی و خارجی، منابع مالی لازم برای حمایت از اقشار آسیبپذیر را تأمین کند. تنها در این صورت است که میتوان به کاهش فشار اقتصادی، افزایش رفاه اجتماعی و بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت امیدوار بود. در حقیقت، معیشت مردم در ایران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد؛ از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها و افزایش نرخ تورم گرفته تا سیاستهای نادرست داخلی در زمینه توزیع یارانهها و منابع مالی. برای مقابله با این بحرانها، لازم است دولت با رویکردی جامع و سیستماتیک، سیاستهای خود را بازنگری کرده و اقدامات مؤثر و هدفمند برای بهبود وضعیت معیشتی مردم اتخاذ کند. این امر نه تنها به کاهش نارضایتی عمومی کمک میکند، بلکه میتواند پایههای یک جامعه عادلانهتر و پایدارتر را فراهم کند و ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور را تقویت نماید.
ارسال نظر