دولت ها و چالش توسعه

 همه دولت‌ها نیز بدون استثنا برنامه‌های توسعه 5 ساله را در دستور کار خود داشته‌اند. حال اینکه در هر دولتی این برنامه‌ها تا چه میزان و چند درصد پیش رفته است در جای خود قابل بحث و بررسی است. اما واقعیت این است که هیچیک از دولت‌ها نتوانسته‌اند آن‌طور که باید و غایت مطلب بوده در مسیر تحقق وعده‌ها و مهم‌تر از آن برنامه‌های توسعه عمل کنند. حتی دولت 8 ساله اصلاحات سیدمحمد خاتمی که بهترین دولت پس از انقلاب به لحاظ شاخص‌های مختلف بوده است و طلایی‌ترین دوران پس از انقلاب را در این دولت شاهد بودیم نیز نتوانست به 100 درصد وعده‌های خود عمل و برنامه‌ سوم توسعه را به‌طور کامل محقق کند. از همین‌رو نیز می‌توان گفت همه دولت‌ها ابتدا با مشتی پر از وعده‌های مختلف روی کار آمده‌اند و امید به تغییرات گسترده در حوزه‌های مختلف داشتند؛ اما روند امور به نحوی پیش رفته و نهایتا به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به محدودیت‌های ساختاری و عملکردی نمی‌توان آنچه گفته شده را محقق کرد. لذا درپی وعده‌های کوتاه‌مدت و زودبازده رفته‌اند و اینگونه توانسته‌اند تا حدی میزانی از رضایتمندی را در جامعه ایجاد کنند. نمونه این موضوع را می‌توان در سیاست‌هایی همچون یارانه و کالابرگ دید. آنچه مسلم است و تقریبا بین همه روسای جمهور به کم و زیاد مشهود بوده مساله محدودیت اختیاراتی بوده که همه در پایان دوره از آن گلایه‌مندی داشته‌اند. از سیدمحمد خاتمی که رئیس‌جمهور را تدارکاتچی می‌دانست تا احمدی‌نژاد و حسن روحانی که آشکارا از محدودیت اختیارات رئیس‌جمهور گلایه می‌کردند. گرچه عده‌ای بر این باورند که وجود شوراهای عالی از یک سو و عدم اختیار دولت در یکسری از مسائل که اختیارات فرادولتی می‌طلبد باعث شده تا دولت‌ها عدم تحقق و رسیدن به اهداف و برنامه‌های خود را ناشی از محدودیت اختیارات بدانند. حال اینکه برخی معتقدند دولت پزشکیان به‌طور مشخص رویکرد دیگری در پیش گرفته و به‌جای گلایه‌مندی از محدودیت‌ها خود را در چارچوب کاری حاکمیت قرار داده و وفق داده و پیگیری امور را از همین ناحیه انجام می‌دهد. اینکه رئیس‌جمهور برنامه خود را برنامه هفتم اعلام کرده نشان از همین امر مهم دارد که پزشکیان نمی‌خواهد مثل سایر دولت‌ها نهایتا در پایان دوره برای عدم تحقق وعده‌ها بهانه محدودیت اختیارات بیاورد.

*غیبت دولت

معمول است که دولت‌ها همواره بر سیاست‌های کلی خود مفاهیمی چون توسعه، رشد و پیشرفت را به خدمت می‌گیرند؛ اما تجربه ثابت کرده که این مفاهیم صرفا در مقام نظر و تئوری باقی می‌مانند و به عرصه اجرا و عمل در نمی‌آیند. پرسش اینجا است که چرا پس از گذشت 13 دولت و دولت چهاردهم که روی کار است هنوز این مفاهیم از قوه به فعل نرسیده است؟ در همین خصوص یک تئوریسین جریان اصلاحات معتقد است: «زمانی‌که درباره دولت و کار ویژه‌های اصلی آن تأمل می‌کنیم، غالبا ذهن ما بر دو حوزه امنیت و اقتصاد (به‌معنای موسع آن) متمرکز می‌شود. در پرتو این مساله است که رهیافت‌های توسعه، امنیت ملی، تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین عدالت واجد معنا می‌شوند و نسبت به یکدیگر تقدم و تأخر پیدا می‌کنند. اگر با هیأت حاکمه‌ای مواجه باشیم که ایستار خود را به‌درستی در هر یک از این مسائل مشخص کند، آنگاه می‌توان انتظار بازاندیشی در راهبردها، مسئولیت‌ها و نقش دولت را داشت. در غیر این صورت آنچه می‌بینیم غیبت دولت است و بس.» سعید حجاریان در مورد نوع نگرش‌ها در حاکمیت و دولت‌های پس از انقلاب به مفهوم توسعه می‌گوید: «در نظام حکمرانی ما، پس از جنگ تحمیلی، گفتارهایی در حوزه توسعه مطرح شد و در سطح نخبگانی و همچنین حاکمیت مورد تبادل‌نظر قرار گرفت. ولی از همان دوره نوعی سرگردانی منتهی به تضاد‌ در الگوی توسعه کشور نمایان شد تا جایی‌که از یک‌سو، دولت‌های توسعه‌گرا (آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی) با سدّ ستبر توسعه‌ستیزی روبه‌رو شدند و از سوی دیگر، دولت‌های توسعه‌ستیز (آقایان احمدی‌نژاد و رئیسی) اساسا دولت را از دولت‌بودگی خویش تهی کردند تا جایی‌که اساسا دولتی متصور نبود که بخواهد متکفل امر توسعه باشد. مآلا، حاکمیت نه خود از مجرای «دولت‌های هماهنگ» توانست گامی به‌سوی تعالی بردارد، و نه اجازه داد دولت‌های دارای پروژه توسعه (ولو با قرائت‌های مختلف) امر توسعه را پیش ببرند.» بر اساس نگاه این نظریه‌پرداز سیاسی با این رویه‌ای که دولت فعلی نیز پیش گرفته رویکردهای توسعه‌ای کنار گذاشته و پزشکیان و دولتش صرفا دچار روزمره‌گی شده‌اند. وی در این خصوص بیان می‌کند: «دولت چهاردهم عملا در امر توسعه سپر انداخته و در گفتارش صرفا متکفل اجرای برنامه هفتم توسعه شده است و در عمل، گرفتار روزمرگی اداره کشور. به دیگر سخن، گفتمان‌ِ توسعه‌ستیزِ یوتوپیایی در سطح کلان باعث شد عینیت توسعه از بین برود و عرصه بر کاغذبازی‌هایِ سنجش‌ناپذیر در قالب اسناد بالادستی بر الگوی اداره امور عمومی کشور فراخ شود. زنگ خطر اما زمانی به صدا درمی‌آید که دولت علاوه بر مسئولیت‌ناپذیری (ارادی یا قهری) در حوزه توسعه همه‌جانبه از ایفای کارویژه‌های اساسی خود بازبماند.»

*فقدان تئوری

حجاریان اظهارکرد: آنچه در ناصیه حکمرانی ما، در پرتو فقدان تئوری توسعه و تئوری عدالت رخ می‌نمایاند، غیبت دولت در حوزه تمهید امنیت عمومی است. در چنین وضعیتی، خصوصا در جوامع طبقاتی‌شده، میل به تأمین امنیت خصوصی افزایش پیدا می‌کند. به عبارتی هر که پولش بیش، امنیتش بیشتر! حد اعلای این وضعیت نقطه‌ای است که افراد/ مؤسسات تأمین‌کننده امنیت خصوصی از سوی ساخت قدرت به‌ رسمیت شناخته شوند و حتی در چارچوب منطق اقتصاد سیاسی حاکمیت ترویج و تبلیغ شوند و اینجاست که هر تقلای معطوف به توسعه و عدالت محکوم به شکست می‌شود.