پس لرزه‌های آینده در ملل

خبری که سایه سنگینی از تردیدها و نگرانی‌ها در نظام بانکی مالی و اقتصاد کشور ایجاد کرد و البته واکنش‌های مختلفی نسبت به آن ایجاد شد. این امر با توجه به اینکه هنوز اما و اگرهای بسیاری درباره وضعیت بانک آینده، سپرده‌گذاران و تعیین تکلیف سرمایه‌ها و... وجود دارد، از اهمیت بیشتری در بین مخاطبان برخوردار است.

واکنش افکار عمومی

به گزارش «آرمان ملی»، در حالی که مدتی از انحلال پرهیاهوی بانک آینده نگذشته است، اقدامی که البته تأثیرات خود را به جا گذاشته است، ورود بانک مرکزی به پرونده موسسه ملل و عزل هیات مدیره این نهاد مالی، پرسش‌های جدی تازه‌ای درباره سلامت نظام بانکی کشور مطرح کرده است، هرچند این اقدام به گفته بانک مرکزی، با هدف اصلاح ساختار موسسه و شناسایی ناترازی مالی و برخورد با تخلفات مالی آن صورت گرفته است، اما افکار عمومی همچنان در انتظار نتایج انحلال بانک آینده و تخلفات گسترده این بانک و در ادامه نتایج آن در اقدام جدید بانک مرکزی درخصوص موسسه مالی ملل هستند. محمدباقر حسین‌زاده کارشناس اقتصادی دراین باره به «آرمان ملی»، گفت: بر اساس رویکرد جدید بانک مرکزی به خصوص بعد از اقدامات صورت گرفته درباره بانک آینده، عزل هیات مدیره موسسه مالی در راستای حرکت به سمت جلوگیری از هرج و مرج پولی و اصلاح مدیریت بانک‌هاست و پیش‌بینی می‌شود که این اقدام پیامدهای مطلوبی را در دایره امنیت و پایداری نظام بانکی به دنبال داشته باشد. او افزود: البته ورود این‌چنینی بانک مرکزی در وضعیت موسسه ملل را نمی‌توان تنها به یکی از دو دیدگاه ساده محدود کرد، چراکه تجربه انحلال بانک آینده نشان داد که تصمیم مؤثر و لازم بود، اما به تنهایی کافی نبود، چرا که اگر پولی که ناشی از ناترازی و تخلف بوده، به طور مؤثر بازنگردد یا دارایی‌های متضرر فروخته شوند، انحلال صرفاً به معنی حذف یک نام بزرگ بانکی است، نه حل ریشه‌ای معضل ناترازی در سیستم بانکی و قطعاً این عمل تاثیرات و پیامدهای معکوسی به دنبال خواهد داشت.

خنثی‌سازی ناقص بمب

او انحلال بانک آینده در صورت نرسیدن به اهداف مورد نظر را به مثابه خنثی کردن ناقص بمب ذکر و بیان کرد: انحلال بانک آینده هزینه‌ای کلان در نظام بانکی، مالی و اقتصاد کشور وارد کرده و قطعاً باید سلسله ضرر و زیان آن را زودتر قطع کرد، اما این اقدام مشکل سیستماتیک ناترازی و تخلفات این بانک در نظام بانکی را قطع نکرد و قطعاً باید تا تعیین تکلیف بسیاری از چالش‌های در این راستا در انتظار بود. این کارشناس اضافه کرد: در عین حال برخی گمان می‌کنند که ورود قاطع بانک مرکزی به مؤسسات مالی متخلف مثل ملل، یک سیگنال قوی است و نشان می‌دهد که، نهاد ناظر حاضر به تسامح نیست و در صورت تخلف، نه فقط مقابله بلکه برای اصلاح ساختارها تلاش می‌کند، البته چنانچه این مدیریت سرپرستی موفق باشد، می‌تواند از گسترش بحران‌های مشابه جلوگیری کرده و تاحد مطلوبی اعتماد عمومی را بازگرداند و نهایتاً نقش بازدارنده‌ای برای تخلفات آتی ایفا کند. حسین‌زاده اضافه کرد: البته بدیهی است که، چالش اصلی در مسیر این سیاست اصلاً ساده نیست، چراکه قطعاً باید پیش از همه چیز، نتایج بررسی‌های مالی صورت گیرد که البته اغلب مسأله‌ای زمانبر است، چون بازگشت پول‌های از دست رفته، شناسایی دقیق ناترازی‌ها، تعیین تکلیف دارایی‌های غیرمولد مثل بخش املاک، همه این‌ها فرایندهایی طولانی‌ هستند، در حالی که افکار عمومی ممکن است انتظار تغییرات سریع داشته باشد، واقعیت اقتصادی و مالی بسیار پیچیده‌تر است.

شرط موفقیت اجرای طرح

این کارشناس درباره اتخاذ رویه جایگزینی با انحلال و سرپرستی و... در چنین بانک‌هایی گفت: اگر موسسه ملل تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گیرد اما از شفافیت کامل یا امکانات بازگرداندن دارایی‌ها برخوردار نباشد، ممکن است مجدداً به مشکلات عمیق برسد، ما پیش از این نیز شاهد بودیم که در تجربه بانک آینده، ناترازی بسیار گسترده بود و گزارش‌ها از زیان انباشته‌ صدها هزار میلیارد تومانی حکایت داشت، اما اینکه آیا تضمینی جدی برای بازگشت منابع وجود دارد یا خیر، مسأله‌ای است که موفقیت یا عدم موفقیت آن را در مسیر اجرا تضمین می‌کند، در غیراینصورت حتی امکان بازگشت بحران حتی به گونه‌ای شدیدتر نیز وجود دارد. او خطر ریسک سیستمی را از دیگر چالش‌های رویه درپیش گرفته شده درباره نهادهای مالی ناتراز ذکر و تاکید کرد: وقتی بانک مرکزی به یک مؤسسه ورود می‌کند، کنترل بخش اعظم آن را عملاً در اختیار می‌گیرد، چنانچه این مدل به یک استاندارد تبدیل شود، ممکن است بعضی بانک‌ها به سمت ریسک بیشتر حرکت کنند با این امید که در صورت سقوط، فقط به شکل سرپرستی و نه انحلال گام بردارند، که در نهایت این فرآیند انگیزه رفتار ریسکی دوباره را بالا می‌برد و احتمال بحران بعدی را تقویت می‌کند. این کارشناس ادامه داد: علاوه بر این، این اقدامات از منظر اقتصاد کلان، می‌توانند تأثیر بر پایه پولی و نقدینگی داشته باشند، بر این اساس، اگر بانک مرکزی مجبور شود برای ساماندهی موسسات متخلف منابع عظیمی را به کار گیرد، فشار بر نقدینگی و پایه پولی دوباره افزایش می‌یابد که در نهایت این مسأله در یک بازار تورمی و دارای نرخ بهره بالا، ممکن است تبعات منفی گسترده‌تری داشته باشد.

پیامدهای مثبت رویکرد

حسین‌زاده در بیان مزایای این فرآینده گفت: البته در عین حال حقایق مثبت هم در این باره وجود دارد، چرا که ورود بانک مرکزی به موسسه ملل با استقرار هیأت سرپرستی نشان‌دهنده تحول در اراده نهاد ناظر است؛ نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران بانکی به سمت نظارت فعالتر و برخورد ریشه‌ای با تخلفات پیش می‌روند، نه تساهل دائمی که باعث شود برخی بانک‌ها بی‌محابا در مسیر تخلفات گام بردارند. از این رو، اگر این مسیر به اصلاحات ساختاری منجر شود، می‌تواند مقدمه‌ای برای بازسازی اعتماد سپرده‌گذاران، کاهش ریسک بانکی و تقویت پایداری سیستم شود. بعلاوه، این اقدام می‌تواند سکویی برای تجربه‌سازی نظام بانکی ایران باشد، به این ترتیب، اگر هیأت سرپرستی ملل موفق شود، شاید الگویی برای سایر مؤسسات متخلف باشد، الگویی که علاوه بر انحلال یا ادغام، راه میانی اصلاح تحت نظارت را فراهم کند. این کارشناس در ادامه به مدل‌ها مشابه به کارگرفته شده درباره موسسه ملل و یا بانک آینده درجهان اشاره و بیان کرد: چنین مدلی در بسیاری از نظام‌های مالی جهان به کار گرفته شده و ممکن است در ایران نیز به یک ابزار ارزشمند تبدیل شود، اما با وجود این نگرش، نباید از نقص‌های ساختاری نیز غفلت کرد. برای اینکه این اقدام بانک مرکزی به موفقیت عملی منجر شود، نیاز به پیش شرط‌های مهمی داریم که مهم‌ترین آن، شفافیت کامل درباره نتایج بررسی‌ها، تضمین بازگشت دارایی‌ها یا سپرده‌ها به متضررین و تغییر فرهنگی در موسسات مالی به سمت پایبندی به استانداردهای ریسک و سرمایه هستند و قطعاً بدون این موارد سرپرستی ممکن است به یک اقدام نیمه‌راه تبدیل شود، نه یک اصلاح پایدار که به نتایج کارآمد ختم شود.

پایان تسامح بانک مرکزی

این کارشناس ورود به پرونده موسسه ملل را در راستای پایان نظام تسامح با بانک‌های سالم، مثبت ارزیابی کرد و گفت: بسیاری همیشه این نگرانی را داشته‌اند که برخورد با بانک‌ها به تأخیر می‌افتد تا زمانی که بحران بزرگ شود، و چنین رویکردی هزینه‌های بسیار بیشتری به اقتصاد تحمیل کند، از این رو شاید ورود قوی‌تر به پرونده ملل، پاسخی به همان نقدها باشد، اما اگر نتواند به یک چارچوب دائمی تبدیل شود، باز هم این ریسک وجود دارد که نهاد ناظر به شکلی واکنشی و موردی عمل کند، نه پیشگیرانه و ساختاری، اما قطعاً در وضعیت فعلی اقتصادی کشور که ناترازی بانکی یکی از زخم‌های عمیق نظام مالی است، راه‌حل‌هایی نظیر سرپرستی، به شرط اجرای دقیق و شفاف، می‌تواند پل میان فروپاشی کامل و اصلاح بنیادین باشد، اما آینده این رویه بستگی به اراده بانک مرکزی، شفافیت در اجرا و تعهد مؤسسات به اصلاح دارد و فقط زمان و عملکرد واقعی نهاد ناظر مشخص خواهد کرد که آیا این گام جدید، آغاز یک دوره تحول است یا صرفاً آیینه‌ای از واکنش موقتی به بحران‌هایی که قرار بود سال‌ها پیش مهار شوند.