خاموشی‌فروشی و رونق‌ فروش ژنراتورهای برق

بر این اساس واردات حدود 5 میلیارد دلار موتور برق به کشور توسط برخی با استفاده از رانت و لابی‌گری‌ رویکردی است که در نهایت به فروش خاموشی و سودهای کلان ناشی از فروش ژنراتورها و موتوربرق‌ها منتهی شده است.

از واقعیت تا شایعه

به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس برخی روایت‌ها، کمبود برق در برخی مناطق و ناتوانی در تأمین نیازهای تولیدی و صنعتی، به شکل‌گیری بازاری غیررسمی برای تولید و فروش برق انجامیده است. بر این اساس، برخی گروه‌ها با واردات موتور برق، ژنراتورها، نیروگاه‌های کوچک مقیاس و حتی تجهیزات تولید برق مستقل، در پی ایجاد انحصار و تسلط بر بازار تأمین برق خصوصی هستند؛ بازاری که به‌ویژه در زمان خاموشی‌های گسترده، می‌تواند به منبعی سودآور تبدیل شود. این در حالی است که؛ برخی دیگر از کارشناسان، از تغییر اولویت‌های وزارت نیرو در سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های کلان به نفع پروژه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس انتقاد دارند؛ تغییری که به گفته آنان، به‌جای حل مسئله در سطح ملی، فضا را برای منفعت‌جویی گروه‌های خاص هموار کرده است. اگرچه این گمانه‌زنی‌ها هنوز از سوی منابع رسمی تأیید نشده‌اند، اما تکرار الگوی خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌نشده، نبود شفافیت در توزیع برق و سکوت نهادهای ناظر، به این تردیدها دامن زده است. به باور برخی از کارشناسان؛ این رویکرد، اعتماد عمومی به سیاست‌های انرژی، زمانی تقویت می‌شود که مدیریت بحران نه فقط از نظر فنی بلکه از نظر شفافیت و پاسخگویی نیز قابل دفاع باشد، در غیر این صورت، حتی بحران برق هم ممکن است به بحران‌های عمیق‌تری در حوزه سرمایه اجتماعی منجر شود.

سایه‌ای در خاموشی

امروز، بحث‌هایی که پیش‌تر در قالب گمانه‌زنی‌ مطرح می‌شد، حالا رنگ و بوی دیگری به خود گرفته‌اند. این‌که آیا گروه‌هایی در سایه بحران برق، پروژه‌ای سیستماتیک برای واردات ژنراتورها و نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس طراحی کرده‌اند یا نه، سؤالی است که افکار عمومی و بخشی از کارشناسان مستقل انرژی را به خود مشغول کرده است. بر اساس اخبار منتشره در برخی از رسانه‌ها؛ مدت‌ها پیش، واردات گسترده تجهیزات تولید برق مستقل با قیمت‌های پایین و فروش مجدد آنها با نرخ‌هایی چند برابر، در کنار خاموشی‌های مکرر و بی‌برنامه، به ذهنیتی دامن زده که بحران برق فقط یک ضعف فنی یا طبیعی نیست؛ بلکه ممکن است بخشی از یک سناریوی بزرگ‌تر باشد که شاید بتوان نام آن را «خاموشی فروشی» نهاد. هرچند ناترازی برق و کمبود آن در کشور در شرایط کنونی امری بدیهی است، اما وقوع برخی از اتفاقات و کلاهبرداری‌های عجیب در سطوح مختلف، باعث شده تا با وجود شواهد متعددی، این گمان شکل گیرد شاید پشت پرده‌ای در باره ضرورت خرید نیروگاه از سوی بنگاه‌های تولیدی و یا گسترش خرید موتورو ژنراتورهای برق در انداره‌های مختلف وجود داشته باشد. از این رو شاید در حالی که مردم با گرما، قطعی برق و کاهش بهره‌وری تولید مواجه‌اند، کمترین انتظار این باشد که؛ دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها با شفاف‌سازی این روندها، نقطه پایانی بر این گمانه‌زنی‌ها بگذارند.

غیرممکن نیست

آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در این باره به «آرمان ملی» گفت: این گمانه‌زنی که تا چه حد واقعیت دارد گروه‌هایی عامدانه وارد این بازی شده باشند؛ گروه‌هایی که پشت‌پرده‌ ماجرای بحران برق قرار داشته باشند، با توجه به تمام مشکلات و اتفاقات عجیب و غریبی که به گوش می‌رسد نمی‌تواند عجیب و دور از ذهن باشد. چرا که وقتی که سود بزرگی در یک قضیه باشد، امکان کسانی‌که با لابی‌گری و رانت درصدد سوءاستفاده هستند نیز وجود دارد. اینکه کسانی پشت‌پرده این امر باشند که با فضاسازی در صدد فروش و سود شخصی از این محل باشند نیز وجود دارد، همانگونه که در حال حاضر نیز درباره ورود برخی گروه‌ها به پروسه واردات تجهیزات خورشیدی، به‌ویژه پنل‌ها و نیروگاه‌های خورشیدی شنیده می‌شود. با توجه به ضرورت حیاتی کشور برای توسعه انرژی‌های پاک، این بازار نوپا به‌سرعت در حال تبدیل شدن به بستری جدید برای منفعت‌طلبی برخی گروه‌های خاص است؛ گروه‌هایی که با دسترسی به مجوزها و رانت‌های خاص، زمینه واردات این تجهیزات را برای خود هموار کرده‌اند، در این میان، شرایط تحریمی و نبود نظارت شفاف، فضا را برای سوءاستفاده بیشتر فراهم کرده است.

این‌که آیا گروه‌هایی در سایه بحران برق، پروژه‌ای سیستماتیک برای واردات ژنراتورها و نیروگاه‌های کوچک طراحی کرده‌اند یا نه، سؤالی است که افکار عمومی و بخشی از کارشناسان مستقل را به خود مشغول کرده است

احداث نیروگاه در بنگاه‌های تولیدی

 او افزود: این مساله حالا در مورد واردات موتور ژنراتورهای ۱ مگاوات، ۱۰ مگاوات و حتی ظرفیت‌های بالاتر نیز مطرح شده است؛ تجهیزاتی که عمدتا گازسوز یا گازوئیل‌سوز هستند و به‌دلیل مصرف بالا و تأثیر مستقیم‌شان بر شبکه انرژی، نقش حساسی ایفا می‌کنند. برخی معتقدند که واردات این تجهیزات نیز تحت‌تأثیر لابی‌هایی خاص و بهره‌برداری از رانت‌های پنهان صورت می‌گیرد. نجفی اضافه کرد: ایده احداث نیروگاه در واحدهای صنعتی، آن‌طور که این روزها مطرح می‌شود، از اساس با تردیدهایی جدی همراه است. این راهکار نه‌تنها مسیری اصولی برای تأمین برق پایدار نیست، بلکه می‌تواند فشار جدیدی را به صنایع وارد کند؛ صنایعی که خود درگیر چالش‌های اقتصادی، تامین مواد اولیه و نوسانات انرژی هستند. از سوی دیگر شفافیتی درباره اعتباراتی که به وزارت نیرو تخصیص می‌یابد وهزینه کرد آن، وجود ندارد. در حقیقت این سوال‌ها مطرح است که این اعتبارات دقیقا به چه میزان و روند تخصیص آنها به چه شکل است؟ چه نهاد یا نهادهایی بر هزینه‌کرد آن نظارت دارد؟ و مهم‌تر از همه، در شرایطی که وزارت نیرو مسئول تأمین انرژی کشور است، چرا بار تأمین برق به دوش خود واحدهای تولیدی افتاده است؟ این رویکرد، جایگاه وزارت نیرو و وظایف ساختاری آن را زیر سؤال می‌برد. او اضافه کرد: اگرچه برخی می‌گویند احداث نیروگاه‌های کوچک در بنگاه‌های تولیدی می‌تواند به بهره‌وری و کاهش اتلاف انرژی کمک کند، اما در شرایط فعلی که کشور با کمبود شدید گاز و انرژی مواجه است، راه‌اندازی این نوع نیروگاه‌ها نیز در عمل با موانع جدی مواجه خواهد بود. در نهایت، اگر راهبردی منسجم و علمی وجود نداشته باشد، این سیاست‌ها نه‌تنها بحران را حل نمی‌کنند، بلکه ممکن است خود به بخشی از بحران تبدیل شوند.  

صرفه‌جویی در مصرف

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از عوامل مهم در بحران برق کشور، افزایش مصرف به‌ویژه در فصل تابستان و استفاده گسترده از دستگاه‌های سرمایشی است. این موضوع بارها از سوی کارشناسان مطرح شده و پیشنهادهایی نیز برای مدیریت آن ارائه شده، است. از جمله استفاده از منابع مالی موجود در قالب یارانه سبز یا اعتبارات توافق‌شده با کشور چین، به‌منظور جایگزینی کولرهای پرمصرف با کولرهای اینورتر گرید یک و مصرف کم که قطعا می‌تواند مقدار زیادی از مصرف برق را صرفه‌جویی کند. در صورت واردات هدفمند این کولرها و ارائه آنها به خانوارها با طرح‌های اقساطی از طریق قبض برق، می‌توان هم مصرف برق را به‌صورت قابل‌توجهی کاهش داد و هم در میان‌مدت هزینه‌های تأمین انرژی را کنترل کرد. نجفی توضیح داد: هزینه تأمین هر مگاوات برق از طریق ژنراتورهای دیزلی یا گازسوز، رقمی در حدود ۳۵۰ هزار دلار برآورد می‌شود که با نرخ فعلی، معادل حدود ۲۵ میلیارد تومان است، در حالی‌که همین رقم، اگر به‌درستی در حوزه بهینه‌سازی مصرف هزینه و خرید مصرف کولرهای گازی کم مصرف مذکور شود، می‌تواند اثربخشی بالاتری داشته باشد. او با تاکید بر اینکه؛ یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها، سیستم‌های سرمایشی خانگی است، گفت: وسایل سرمایشی بخش عمده‌ای از بار شبکه را در ماه‌های گرم سال به خود اختصاص می‌دهد، به همین دلیل، بهترین رویکرد، تغییر پارادایم از «تولید بیشتر» به «مصرف هوشمند» است؛ رویکردی که نه‌تنها در کاهش بار شبکه نقش ایفا می‌کند، بلکه مردم را نیز در فرآیند مدیریت انرژی سهیم می‌کند و می‌تواند منافع اقتصادی مستقیم برای خانوارها به همراه داشته باشد و این مهم می‌تواند با به‌کارگیری سازوکارهای مشارکتی، نظیر تسهیل در خرید کولرهای کم‌مصرف با اقساط بلندمدت برای مردم و تقسیط آن در قبوض برق عملیاتی کرد تا در نهایت به توسعه پایدار برق رسید.